“واشنطن بوست” تكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا واحتمال توجيه الضربات الأولى
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
فنزويلا – أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الولايات المتحدة تزيد من وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات، حيث من المحتمل أن يصل عدد قواتها هناك إلى 16 ألف جندي.
وذكرت الصحيفة أن المجموعة الأمريكية تتألف من 8 سفن حربية وغواصة نووية وسفينة أغراض خاصة. كما تتلقى دعما جويا من القواعد الجوية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك قاذفات استراتيجية من طراز B-52 ومقاتلات “إف-35”.
كما تتجه حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر، “يو إس إس جيرالد ر. فورد”، و5 سفن مرافقة، من أوروبا إلى سواحل فنزويلا، ومن المتوقع وصولها إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة.
ووفقا لحسابات الصحيفة، فإن العدد الإجمالي للعسكريين، بما في ذلك هذه المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات، التي يقدر قوامها بنحو 4000 فرد، قد يصل إلى 16000 فرد.
وأكدت الصحيفة أن الحشود العسكرية الأمريكية الضخمة في منطقة البحر الكاريبي تشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتوسيع العمليات في المنطقة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين واشنطن وكاراكاس ويزيد من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات أولى على فنزويلا.
يشار إلى أن واشنطن تتهم السلطات الفنزويلية بالتقصير في مكافحة تهريب المخدرات. وسبق أن أفادت تقارير بأن البحرية الأمريكية نشرت 8 سفن وغواصة نووية واحدة وعشرة آلاف جندي في البحر الكاريبي، وتقوم بتدمير زوارق سريعة في المياه الدولية على متنها أشخاص، بزاعم أنهم يقومون بتهريب المخدرات من فنزويلا.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته بوقف جميع محاولات التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات المتصاعدة مع فنزويلا، وأذن لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإجراء عمليات سرية في البلاد.
وقد أفادت وسائل الإعلام الأمريكية مرارا بأن الولايات المتحدة قد تبدأ قريبا بضرب أهداف تابعة لعصابات المخدرات في فنزويلا. ومع ذلك، في 31 أكتوبر، صرح ترامب بأنه لا يفكر في شن ضربات على الأراضي الفنزويلية.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: أعدنا توجيه 122 سفينة منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل: “عطلنا 6 سفن تجارية وأعدنا توجيه 122 منذ بدء حصار المواني الإيرانية”، موضحة أنه تم تعطيل ناقلة نفط فارغة في الخليج العربي كانت متجهة نحو ميناء إيراني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.