تمثل 24% من الكميات المفترضة.. دخول 3203 شاحنات مساعدات فقط إلى غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
الثورة نت /..
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، إن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر المنصرم، بلغ 3,203 شاحنة، موزعة بين 639 شاحنة تجارية و2,564 شاحنة مساعدات، من بينها 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي.
وأوضح المكتب، في بيان تلقته، أن المتوسط اليومي لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات إلى قطاع غزة، بلغ 145 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يومياً وفقاً للاتفاق من ضمنها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعني أن نسبة التزام العدو الإسرائيلي هي 24% من الكميات المفترض إدخالها.
وذكر أنه فيما يخص شاحنات الوقود والمحروقات (السولار، غاز الطهي، البنزين)، فقد دخل القطاع 115 شاحنة فقط من أصل 1,100 شاحنة يُفترض إدخالها خلال الفترة نفسها، أي بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها.
وأكد ان هذا المعدل يعكس استمرار العدو الإسرائيلي في سياسة التضييق المتعمد لإمدادات الطاقة الحيوية لتشغيل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية في غزة.
وحمّل “الإعلامي الحكومي” العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون شخص في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار وعرقلة تدفق المواد الأساسية.
ودعا المكتب، الرئيس الأمريكي والدول الضامنة للاتفاق، والوسطاء، إلى التحرك العاجل لإلزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق، وخاصة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو شروط، بما يخفف من معاناة السكان في القطاع”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
برلماني: سوق العقارات يقود قطار التنمية في مصر.. وتصدير العقار ضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سوق العقارات في مصر هو الذي يقود قطار التنمية، موضحًا أن نحو 60% من الصناعات القائمة تعتمد على صناعة التطوير العقاري، مثل مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والمحاجر، وهو ما ينعكس على توفير فرص عمل واسعة للشباب.
وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» على فضائية المحور، أن مشروعات مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب إنشاء 26 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والخامس، تمثل محاور للتنمية الشاملة، سواء الزراعية أو الصناعية أو العقارية، وتفتح آفاقًا اقتصادية وفرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن السوق المحلي واعد ويغطي احتياجات المطورين العقاريين المصريين، لكن ينقصه تصدير العقار، مؤكدًا ضرورة اهتمام الدولة بالمعارض العقارية الخارجية، وإطلاق الرقم القومي للعقار الذي يتيح للمستثمرين معرفة تاريخ العقار ووضع الأرض والتراخيص، بما يسهل اختيار الفرص الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية والرقمنة.
وأوضح أن المدن الجديدة تمثل فرصة لتطبيق مفاهيم حديثة مثل الهوية البصرية والمباني الخضراء، معتبرًا أنها "عجينة يمكن تشكيلها بأيدينا" لتواكب احتياجات التنمية المستدامة.