نيجيريا ترفض اتهامات ترامب وتؤكد التزامها بالتعددية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
تعهدت الحكومة النيجيرية يوم السبت بمواصلة جهودها في مكافحة التطرف، معربة عن أملها في أن تظل الولايات المتحدة حليفا وثيقا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج نيجيريا على قائمة المراقبة الخاصة بسبب ما وصفه بـ"التهديدات التي تواجه المسيحية".
وقالت وزارة الخارجية النيجيرية في بيان "ستواصل الحكومة الفدرالية الدفاع عن جميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الدين.
وأضاف البيان "نيجيريا دولة متدينة تحترم الإيمان والتسامح والتنوع والشمول، بما يتماشى مع النظام الدولي".
وكان ترامب قد أعلن -يوم الجمعة- إدراج نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا وأكثر دولها سكانا، على قائمة "الدول المثيرة للقلق بشكل خاص" التي تنتهك حرية الدين، إلى جانب دول مثل الصين وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا وباكستان.
وسبق أن أدرج ترامب نيجيريا على القائمة خلال ولايته الأولى، لكن خلفه الديمقراطي جو بايدن أزالها منها في عام 2021.
وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "المسيحية تواجه تهديدًا وجوديًا في نيجيريا. آلاف المسيحيين يُقتلون. الإسلاميون المتطرفون مسؤولون عن هذه المجازر"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتضم نيجيريا أكثر من 200 مجموعة عرقية تمارس المسيحية والإسلام والديانات التقليدية، ولها تاريخ طويل من التعايش السلمي، حيث تنتشر المساجد والكنائس في مدنها.
لكنها أيضًا شهدت موجات عنف متكررة بين الجماعات، غالبًا ما تتداخل فيها الانقسامات الدينية مع النزاعات العرقية والصراعات على الأراضي والموارد.
ومنذ 15 عامًا، تواصل جماعة بوكو حرام المسلحة تنفيذ هجمات في شمال شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المسلمين.
إعلانوطلب ترامب من لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي التحقيق في القضية وتقديم تقرير له، في حين عقدت لجنة فرعية في الكونغرس جلسة استماع حول قتل المسيحيين في نيجيريا في وقت سابق من هذا العام.
وقال رئيس اللجنة، النائب الجمهوري توم كول، في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة، إن هذا التصنيف "يوجه رسالة قوية: الولايات المتحدة لن تتجاهل اضطهاد المسيحيين".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.