بعد انتظار طويل.. برشلونة يحدد الموعد الرسمي للعودة إلى "كامب نو"
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
بعد أكثر من عام على الغياب عن معقله التاريخي، أعلن نادي برشلونة الإسباني موعد العودة المنتظرة إلى ملعب كامب نو، الذي خضع خلال الفترة الماضية لأكبر مشروع تطوير في تاريخه.
وأكد النادي الكتالوني في بيان رسمي، أن الفريق الأول سيعود رسميًا إلى الملعب يوم الجمعة 7 نوفمبر المقبل، حيث سيخوض تدريبًا مفتوحًا أمام الجماهير، في خطوة تهدف إلى اختبار الأنظمة التشغيلية والمرافق الجديدة قبل استئناف المباريات على أرضه.
وأوضح البيان أن العودة ستكون ضمن خطة إعادة افتتاح تدريجية للملعب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التجديد، والتي تشمل المدرج الرئيسي ومنطقة المرمى والمدرج الجانبي، لترتفع السعة إلى نحو 45 ألف متفرج.
وأشار برشلونة إلى أنه ينتظر الحصول على التصاريح النهائية الخاصة بالمرحلة (1B)، موضحًا أن قرار تأجيل العودة لحين اكتمالها جاء لأسباب فنية وإدارية، أبرزها تأخر إصدار رخص المرحلة الأولى (1A)، وتقارب موعد الانتهاء منها مع المرحلة التالية، إلى جانب أن استمرار اللعب في ملعب مونتجويك يحقق للنادي عائدات مالية جيدة.
ويواصل برشلونة تنسيقاته مع بلدية المدينة لاستكمال عمليات الفحص والتفتيش قبل الموعد المحدد، وسط توقعات بأن يكون التدريب المفتوح بمثابة الاختبار العام الأول لأنظمة الإضاءة والدخول والخروج وتقنيات الأمان الجديدة في الملعب الأسطوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برشلونة نادي نادي برشلونة كامب نو الملعب
إقرأ أيضاً:
القضاء يحدد موعد البت في طلب إخلاء سبيل ساركوزي
ينظر القضاء الفرنسي في العاشر من نوفمبر المقبل في طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إخلاء سبيله، على ما أفاد مصدر قضائي اليوم الجمعة.
ويقبع ساركوزي في السجن منذ 21 أكتوبر الجاري لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية الرئاسية.
في 25 سبتمبر، حكمت عليه محكمة باريس الجنائية بالسجن خمس سنوات، إثر إدانته بالسماح عمدا لمساعديه بالاجتماع في طرابلس مع مسؤول رفيع المستوى في نظام معمر القذافي لمناقشة تمويل غير قانوني لحملته التي انتهت بفوزه برئاسة فرنسا عام 2007.
واستأنف نيكولا ساركوزي الحكم، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة جديدة في مارس المقبل، رغم أن مواعيدها لم تُحدد رسميا بعد.
ولا يمكن استمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك هو "السبيل الوحيد" المتبقي، سواء لحفظ الأدلة أو منع الضغوط أو تفادي حصول تنسيق بين الجناة أو منع هروبهم أو عودتهم إلى الإجرام، أو لحماية ساركوزي.
وإذا لم يكن الوضع كذلك، ينبغي إطلاق سراح نيكولا ساركوزي تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني.