محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع إدارة مصرف الجمهورية خطط تطوير الأداء وتعزيز التحول الرقمي
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
الوطن | متابعات
في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لجهود تطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عقد محافظ المصرف “ناجي محمد عيسى” اجتماعًا، مع رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية ونائبه، والمدير العام ونائبه، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.
ناقش الاجتماع الملاحظات الواردة من الإدارات الفنية بالمصرف المركزي، والفرق المختصة بتقييم أداء المصارف، إلى جانب نتائج الجولات الميدانية التي أُجريت على فروع مصرف الجمهورية والمتعلقة بتوزيع السيولة النقدية.
كما استعرض ممثلو مصرف الجمهورية الردود المقدمة بشأن الملاحظات المدرجة في تقارير الرقابة، ومدى التزام المصرف بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، والخطوات المتخذة لمعالجة بعض الإجراءات وفق المعايير الرقابية المعتمدة.
وتناول الاجتماع كذلك الخطة الاستراتيجية الجديدة لمصرف الجمهورية، التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المصرفية، وتعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير منظومات الدفع الإلكتروني لدعم جهود التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مصرف الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
بعد تجميده بضغط من التجار.. “المركزي” يشدد على ضرورة “الاستمرار” في قرار حظر الاستيراد خارج المصارف
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، لوزير الاقتصاد والتجارة على “أهمية الاستمرار بالعمل” بالقرار الذي يحظر الاستيراد خارج القنوات المصرفية الرسمية.
جاء ذلك في كتاب رسمي؛ شدد فيه المصرف على أن هذه الخطوة ضرورية “نظرا لحساسية الموضوع وعلاقته بتصنيف الدولة الليبية”، في إشارة إلى التقييم الذي ستبدأه “مجموعة العمل المالية” (FATF) العام القادم للتأكد من امتثال ليبيا لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا التأكيد من المصرف المركزي كرد فعل مباشر على تراجع وزارة الاقتصاد عن القرار الذي كان المصرف قد طالب به في وقت سابق.
خلفية وتداعيات القرار
وكان وزير الاقتصاد محمد الحويج قد أصدر قراره رقم (42) لسنة 2025، استجابة لطلب سابق من مصرف ليبيا المركزي، والذي قضى بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا عبر العمليات المصرفية المعتمدة.
إلا أن القرار قوبل برفض واحتجاجات من صغار التجار وغرف التجارة، الذين أكدوا أنه تسبب في شلل حركة الاستيراد والإمداد السلعي، وأرجعوا ذلك إلى تعقيد الإجراءات المصرفية وتأخر التحويلات، مما أربك السوق وأدى لارتفاع الأسعار.
وبناء على هذه الضغوط، أصدر وزير الاقتصاد كتابا قبل 3 أيام، طلب فيه من مصلحة الجمارك وقف العمل بالقرار وتمديد فترة السماح بدخول البضائع وفق الإجراءات السابقة.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمحمد الحويجمصرف ليبيا المركزيناجي عيسىوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الثلاثاء 4-11-2025