تحذيرات من قرارات مصرف ليبيا المركزي بشأن الاعتمادات المزدوجة

أبوسنينة يحذر من عودة الفساد مع السماح بفتح الاعتمادات (Back to Back)

ليبيا – حذر مدير إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي سابقاً، محمد أبوسنينة، من تداعيات تجديد السماح للمصارف التجارية بفتح الاعتمادات المستندية من نوع (Back to Back)، معتبرًا أن هذا القرار قد يعيد فتح الباب أمام ممارسات الفساد التي صاحبت هذا النوع من المعاملات في السابق.

وقف سابق لهذا النوع من الاعتمادات
وأوضح أبوسنينة أن المصرف المركزي كان قد أوقف قبل عام 2011 العمل بأسلوب الاعتمادات المستندية (Back to Back)، وهو أسلوب يقوم على فتح اعتماد مستندي على قوة اعتماد آخر، مشيرًا إلى أن هذا المنع استمر حتى عام 2024. وأضاف أن العمل بالاعتمادات القابلة للتحويل (Transferable LC) أوقف أيضًا، نظرًا لما ترتب عليهما من فساد واستخدام للأموال في غير الأغراض المستهدفة.

قرار جديد يثير المخاوف
وأشار أبوسنينة، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إلى أن مصرف ليبيا المركزي جدد السماح للمصارف التجارية بفتح هذا النوع من الاعتمادات بموجب المنشور رقم (2)/2024، لافتًا إلى أن الأجدر بالمصرف كان إلغاء هذا الإذن في المرحلة الحالية لتفادي مخاطر الفساد.

شرح لآلية الفساد في الاعتمادات المزدوجة
وبيّن أبوسنينة أن هذا النوع من الاعتمادات يُتيح لفاتح الاعتماد إمكانية فتح اعتماد جديد على قوته لاستيراد سلعة مختلفة عن تلك المصرح بها أصلًا، مثل استيراد لحوم مجمدة أو ألعاب أطفال بدلاً من الأرز أو السلع الأساسية الأخرى، إضافة إلى إمكانية تغيير دولة المنشأ أو الشركة المستفيدة، الأمر الذي يسهل التلاعب بالأموال وتوجيهها لغير الأغراض الاقتصادية المقصودة.

مثال على الفساد المحتمل
وختم حديثه بالإشارة إلى أن اعتماد توريد الكتب المدرسية المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، إذا صحت المعلومات بشأنه، يُعد مثالًا عمليًا على أوجه الفساد التي يمكن أن تنجم عن استخدام هذا النوع من الاعتمادات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية