تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أصدر جهاز الأمن الوطني في العراق تحذيرات إلى المواطنين من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق، داعيا الجميع إلى التواصل المباشر مع المصارف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية.
وقال الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم إنهم "رصدوا تزايدا في أنشطة الاحتيال التي تمارس عبر صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنتحل شخصيات مصارف محلية وأجنبية، وتدعي تقديم قروض أو فرص استثمارية وهمية بهدف استدراج الضحايا وسرقة أموالهم وبياناتهم المصرفية".
وأوضح الناطق باسم الجهاز الأمني أن المحتالين يعتمدون أسلوب الاستدراج عبر إعلانات جذابة تتضمن وعودا بقروض سهلة أو منح مالية مجانية أو عروض لبيع الدولار بأسعار مغرية، ثم يوجهون الضحايا إلى مواقع مزيفة يطلبون من خلالها المعلومات الشخصية أو تفاصيل البطاقات المصرفية، لينتهي الأمر بسرقة الرواتب أو تنفيذ تحويلات مالية دون علم أصحابها.
وفي السياق، طالب جهاز الأمن المواطنين بالتحقق من هوية أي جهة مالية عبر قنواتها الرسمية والتواصل المباشر مع المصرف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية، مشددا على أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقا معلومات حساسة عبر الإنترنت.
وأضاف جهاز الأمن -في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية- أن مخاطر التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستغل لتغيير الصوت أو الصورة وإنتاج مواد مزيفة تهدف إلى التضليل أو إثارة الفوضى، مؤكدا ضرورة التحقق من المحتوى قبل تداوله وعدم الاعتماد على المنصات المجهولة أو المشبوهة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات شفافية جهاز الأمن
إقرأ أيضاً:
وقف العمل بقرار حظر الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة
أعلنت مصلحة الجمارك وقف العمل بالقرار رقم (42) لسنة 2025، والمتعلق بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا عبر العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وأفادت المصلحة بأنه تقرر تمديد فترة السماح بدخول السلع والبضائع ومنح الإذن بالإفراج عنها من جميع المنافذ الجمركية، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها سابقاً، وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة، إلى حين إشعار آخر.
جاء هذا القرار استناداً إلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2025، لتسهيل حركة التجارة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي دون عوائق.
وفي وقت سابق ندد صغار التجار بغرفة تجارة مصراتة بقرار وزارة الاقتصاد بشأن حظر الاستيراد خارج العمليات المصرفية، مؤكدين أنه سبب شللا في حركة الاستيراد والإمداد السلعي، مشيرين إلى أن تعقيد الإجراءات المصرفية وتأخر فتح الاعتمادات وتعطيل التحويلات الخارجية تسبّبت في إرباك حركة السوق وارتفاع الأسعار.
وكان وزير الاقتصاد محمد الحويج أصدر قراره رقم 42 لسنة 2025، والذي يقضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي، قبل أن يتراجع ويطلب تأجيل تنفيذه عقب الاحتجاجات والرفض الواسع من من صغار التجار والغرف التجارية
المصدر: بيان
حظر الاستيرادحظر التصديرمصلحة الجمارك Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0