تضارب بشأن مصير مقاتلي حماس بمناطق سيطرة الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تضاربت الأنباء في إسرائيل اليوم الاثنين بشأن سماح تل أبيب لنحو 200 من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمغادرة مناطق سيطرة الجيش في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الخاصة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يسمح بمرور آمن لـ200 من عناصر حماس موجودين بمناطق سيطرة الجيش إلى أراض خاضعة لسيطرة فلسطينية".
وذكرت "هآرتس" أن المقاتلين "عالقون في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش في غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ". وأشارت إلى أن الوسطاء "اقترحوا أن تسمح لهم إسرائيل بالانتقال إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين في القطاع"، دون ذكر هوية الوسطاء.
ونقلت عن المصدر ذاته قوله إن قرار نتنياهو بعدم السماح بمرور عناصر حماس، جاء بعد ضغوط مارسها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
شريطة أن يُسلّموا أسلحتهمفي المقابل، رجحت القناة 12 الإسرائيلية أن تسمح إسرائيل لـ200 عنصر من حماس بمغادرة مناطق جنوب القطاع. وأضافت "علمنا أنه من المتوقع أن توافق إسرائيل قريبا على عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية، شريطة أن يُسلّموا أسلحتهم".
ونقلت القناة عن مصدرين أمنيين إسرائيليين قولهما إن "القيادة السياسية ستوافق على عودتهم، لأسباب منها أن هذه الخطوة الاستثنائية ستتيح حماية أفضل لأرواح الجنود في المنطقة". وأضاف أحد المصدرين أن "عودتهم ستتيح لإسرائيل البحث عن جثث مختطفين آخرين قد يكونون هناك".
كما نقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي آخر، لم تسمه، قوله "نقوم بهذا لحماية أرواح جنودنا ونزع السلاح، وهذا سيُمكّننا أيضا من البحث عن رهائن إضافيين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
تحذيرات حقوقية من زيادة معدلات الجريمة بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن
حذر حقوقيون يمنيون من خطورة تزايد معدلات الجريمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وهو ما يهدد أمن المجتمع اليمني واستقراره، مؤكدين أن منهج الجماعة الانقلابية يقوم على القتل والعنف والترويع، ونشر الأفكار المتطرفة بين صفوف المدنيين.
قال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن تفشي الجريمة بمناطق سيطرة الحوثي يعكس طبيعة هذه الجماعة التي تقوم على القتل والعنف والاختطاف والإرهاب، موضحاً أن غياب القانون والمساءلة جعل هذه المناطق بيئة خصبة للجريمة المنظمة والتجنيد القسري.
وأضاف الزبيري، في تصريح لصحيفة "الاتحاد"، أن استمرار الإفلات من العقاب أدى لتفكك النسيج الاجتماعي وارتفاع معدلات العنف الأسري، وأن ما يجري في مناطق الحوثي يمثل شكلاً من أشكال الإرهاب المنظم ضد المجتمع.
ودعا المنظمات الدولية والأممية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم والانتهاكات الواقعة داخل مناطق الحوثيين، مع إدراج القيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، وتوفير آليات فاعلة لحماية المدنيين ودعم المنظمات الحقوقية المحلية.
من جانبه، اعتبر نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، أن ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق الحوثي يُعد ظاهرة خطيرة تعكس حجم الانهيار الأخلاقي والفكري داخل صفوف الجماعة الانقلابية.
وحذر عبدالحفيظ من خطورة انتشار حالات الانتحار وجرائم قتل الأقارب، خصوصاً بين الشباب العائدين من الدورات الفكرية الحوثية.
ونقلت الصحيفة عن عبدالحفيظ قوله إن الدورات الحوثية تهدف إلى غسل أدمغة الشباب اليمني وتحويلهم إلى أدوات طيّعة بيد قيادات الجماعة الانقلابية، ليعودوا وهم يرفضون أي نقد أو معارضة للجماعة، حتى من داخل أسرهم، مشيراً إلى أن بعضهم ارتكب جرائم قتل بحق آبائهم أو أمهاتهم بعد الحصول على هذه الدورات.
ولفت إلى أن ما يجري في مناطق الحوثي ليس مجرد جرائم فردية، بل نتيجة طبيعية لنهج تعبوي يقوم على بث الكراهية والتحريض واستخدام السلاح ضد اليمنيين في الطرقات والأحياء السكنية، منوهاً بأن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعمل على مواجهة هذه الظواهر عبر برامج توعية اجتماعية وإعلامية تستهدف الأسر اليمنية لتوعيتها بخطورة الفكر الحوثي المتطرف، وحثها على حماية أبنائها من الاستقطاب والتجنيد.
وشدد عبد الحفيظ على أهمية إشراك علماء الدين ورموز المجتمع المدني والإعلام الوطني في حملات التوعية، لنشر قيم التسامح والاعتدال، مؤكداً أن إنقاذ اليمن من براثن التطرف الحوثي يتطلب موقفاً وطنياً ودولياً حازماً.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب