باسل رحمي: تمويلات جديدة بقيمة 13.5 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بأسيوط
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
استقبل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية قطاع المشروعات بالمحافظة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وتعزيز انتاج المشروعات الصناعية والتجمعات الانتاجية بضخ المزيد من التمويلات و تقديم الخدمات الفنية و التدريبية و التسويقية لزيادة قدرة هذه المشروعات علي المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي.
وأكد رحمي خلال اللقاء حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المحافظة وكذلك منظمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في المحافظة لاستفادة المواطنين وخاصة الشباب والمرأة من جميع الخدمات المالية والفنية اللازمة لدعم إقامة المزيد من المشروعات الإنتاجية الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتعزيز الخدمات المقدمة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية باعتبارها مجتمعات أكثر احتياجا للخدمات التنموية و تمتلك العديد من عناصر الاستثمار الطبيعي و البشري
وخلال اللقاء، أشاد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المحافظة، مؤكدًا أن الجهاز شريك أساسي في جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد من خلال توفير التمويلات والخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال والتي تساهم في تهيئة وتأسيس مناخ عام مشجع على الاستثمار.
كما أكد المحافظ حرص المحافظة على تفعيل أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل داخل المحافظة خاصة في التجمعات الصناعية والطبيعية والإنتاجية بالمحافظة، فضلا عن التنسيق لإتاحة جميع الخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات تأسيسها لضمان فرص نجاحها واستمراريتها.
وأشار الي ان المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لأبنائنا من رواد الاعمال و اصحاب المشروعات الصغيرة
وضم وفد جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس المشرف على برامج التنمية بالجهاز ويوسف قلادة رئيس القطاع المركزى للمكاتب الاقليمية واسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وايهاب عبد الحميد مدير مكتب اسيوط، وبسام صلاح قطاع الشئون الادارية والهندسية.
وناقش باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مع محافظ أسيوط وقيادات المحافظة عدد من ملفات التعاون المشترك، من بينها تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ووحدات الشباك الواحد بالجهاز، بما يتيح تقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل إلكترونيًا لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتبسيطها لأصحاب المشروعات.
كما بحث سبل التعاون لزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للمحافظة، من خلال تعزيز دعم الجهاز للمشروعات المقامة داخل المجمعات الصناعية، خاصة مناطق الصناعات الحرفية.
في ذات السياق، ناقش رحمي ومحافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمبادرة تشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2025 بالتعاون بين الجهاز ومحافظة أسيوط، بهدف توفير فرص عمل لائقة من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وزراعية مثل الصوبات الزراعية والمزارع السمكية.
وشهد اللواء هشام ابو النصر وباسل رحمي خلال الزيارة توقيع عقدي إقراض للمشروعات متناهية الصغر بتمويل من جهاز تنمية المشروعات بقيمة ٨ ملايين جنيه لجمعية تنمية المجتمع بالعزية وجمعية تحفيظ القران بالتناغة الشرقية لتقوم الجمعيتين بتقديم تمويلات متنوعة للمشروعات متناهية الصغر الجديدة و القائمة لابناء محافظة أسيوط و ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على التوسع في التمويل متناهي الصغر والوصول بالتمويلات إلى الراغبين في تطوير مشروعاتهم والحفاظ على استقرارها او اقامة مشاريع جديدة.
كما تم تسلم شيكات إقراض مباشر من جهاز تنمية المشروعات لخمسة من أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية بإجمالي تمويلات 5.5 مليون جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية مشروعات تمويلات الصغیرة ومتناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
100 جنيه رسم موحد لمغادرة البلاد.. البرلمان تناقش تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت على قطاع السياحة.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره إشكاليات عديدة، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بوعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة الضريبية، والقضاء على مشكلات التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو