باسل رحمي: تمويلات جديدة بقيمة 13.5 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بأسيوط
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
استقبل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية قطاع المشروعات بالمحافظة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وتعزيز انتاج المشروعات الصناعية والتجمعات الانتاجية بضخ المزيد من التمويلات و تقديم الخدمات الفنية و التدريبية و التسويقية لزيادة قدرة هذه المشروعات علي المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي.
وأكد رحمي خلال اللقاء حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المحافظة وكذلك منظمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في المحافظة لاستفادة المواطنين وخاصة الشباب والمرأة من جميع الخدمات المالية والفنية اللازمة لدعم إقامة المزيد من المشروعات الإنتاجية الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتعزيز الخدمات المقدمة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية باعتبارها مجتمعات أكثر احتياجا للخدمات التنموية و تمتلك العديد من عناصر الاستثمار الطبيعي و البشري
وخلال اللقاء، أشاد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المحافظة، مؤكدًا أن الجهاز شريك أساسي في جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد من خلال توفير التمويلات والخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال والتي تساهم في تهيئة وتأسيس مناخ عام مشجع على الاستثمار.
كما أكد المحافظ حرص المحافظة على تفعيل أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل داخل المحافظة خاصة في التجمعات الصناعية والطبيعية والإنتاجية بالمحافظة، فضلا عن التنسيق لإتاحة جميع الخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات تأسيسها لضمان فرص نجاحها واستمراريتها.
وأشار الي ان المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لأبنائنا من رواد الاعمال و اصحاب المشروعات الصغيرة
وضم وفد جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس المشرف على برامج التنمية بالجهاز ويوسف قلادة رئيس القطاع المركزى للمكاتب الاقليمية واسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وايهاب عبد الحميد مدير مكتب اسيوط، وبسام صلاح قطاع الشئون الادارية والهندسية.
وناقش باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مع محافظ أسيوط وقيادات المحافظة عدد من ملفات التعاون المشترك، من بينها تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ووحدات الشباك الواحد بالجهاز، بما يتيح تقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل إلكترونيًا لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتبسيطها لأصحاب المشروعات.
كما بحث سبل التعاون لزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للمحافظة، من خلال تعزيز دعم الجهاز للمشروعات المقامة داخل المجمعات الصناعية، خاصة مناطق الصناعات الحرفية.
في ذات السياق، ناقش رحمي ومحافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمبادرة تشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2025 بالتعاون بين الجهاز ومحافظة أسيوط، بهدف توفير فرص عمل لائقة من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وزراعية مثل الصوبات الزراعية والمزارع السمكية.
وشهد اللواء هشام ابو النصر وباسل رحمي خلال الزيارة توقيع عقدي إقراض للمشروعات متناهية الصغر بتمويل من جهاز تنمية المشروعات بقيمة ٨ ملايين جنيه لجمعية تنمية المجتمع بالعزية وجمعية تحفيظ القران بالتناغة الشرقية لتقوم الجمعيتين بتقديم تمويلات متنوعة للمشروعات متناهية الصغر الجديدة و القائمة لابناء محافظة أسيوط و ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على التوسع في التمويل متناهي الصغر والوصول بالتمويلات إلى الراغبين في تطوير مشروعاتهم والحفاظ على استقرارها او اقامة مشاريع جديدة.
كما تم تسلم شيكات إقراض مباشر من جهاز تنمية المشروعات لخمسة من أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية بإجمالي تمويلات 5.5 مليون جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية مشروعات تمويلات الصغیرة ومتناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو