وزير الخارجية يستعرض مع مستشار الأمن القومي البريطاني ترتيبات مؤتمر إعمار غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني، يوم الثلاثاء ٤ نوفمبر، وذلك في إطار الاتصالات الدورية لتبادل الرؤى والتقديرات إزاء التطورات الإقليمية.
تناول الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجاته، مستعرضًا الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر، ومعربًا عن التطلع إلى المشاركة الفعالة للمملكة المتحدة والمجتمع الدولي في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد آخر، تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص المشترك لتعميق التعاون في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأهمية الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب تصب في مصلحة الشعبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية مستشار الأمن القومي البريطاني القضية الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤكد شرعية قرار تعيين مستشار الأمن القومي ويحذر من أي ادعاءات غير قانونية
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بيانا تحذر فيه من انتحال الصفات السيادية وتؤكد شرعية التعيين الرسمي لمستشار الأمن القومي.
ووفق البيان، تتابع لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بقلق بالغ ما صدر عن جهات غير شرعية تدّعي تمثيل الدولة الليبية، وتقوم بانتحال صفة مستشار الأمن القومي، في مخالفة صريحة للإرادة الوطنية والشرعية الدستورية.
وإذ تؤكد اللجنة أن مجلس النواب الليبي، بصفته السلطة التشريعية المنتخبة، قد أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2025م، تعيين الفريق أول عبد الرازق الناظوري مستشارًا للأمن القومي الليبي بموجب القرار رقم (05) لسنة 2025، فإنها تعتبر أي ادعاء بهذه الصفة من قبل أطراف أخرى انتحالًا غير قانوني يُعد مساسًا بمؤسسات الدولة ويُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى احترام قرارات مجلس النواب الليبي، وعدم التعامل مع أي جهة أو شخص يدّعي صفات رسمية دون تفويض صادر عن السلطة الشرعية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تقوّض جهود الاستقرار وتربك المسار السياسي والمؤسساتي في ليبيا.
كما تشدد اللجنة على أن احترام الصفة السيادية لمستشار الأمن القومي يعد جزءًا لا يتجزأ من احترام مؤسسات الدولة الليبية، وأن أي تجاوز في هذا السياق يُعد إخلالًا بمبدأ السيادة الوطنية، ويستوجب موقفًا واضحًا من جميع الأطراف المعنية.
وتجدد اللجنة التزامها الكامل بدعم مؤسسات الدولة الشرعية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي وفق قواعد الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحفظ قراره الوطني واستقلاله السياسي.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب