فرنسا تتعامل مع التحرش الإلكتروني خلافا لباقي الاتحاد الأوروبي: أبرز القضايا الأخرى
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
رفعت بريجيت ماكرون دعوى تنمر إلكتروني ضد عشرة أشخاص زعموا أن سيدة فرنسا الأولى متحولة جنسيا أو وُلدت ذكرا. ما القضايا الأخرى المماثلة في فرنسا؟
دافع عشرة أشخاص عن أنفسهم أمام محكمة في باريس الأسبوع الماضي ضد اتهامات بالتنمر الإلكتروني رفعتها ضدهم بريجيت ماكرون، السيدة الأولى في فرنسا.
الـمدّعى عليهم، وهم ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاما، متهمون بالتحرش القائم على التمييز الجنسي ورهاب المتحولين جنسيا على خلفية سلسلة من الفيديوهات والمنشورات زعمت أنّ بريجيت ماكرون وُلدت "رجلا".
قضية التنمر الإلكتروني المرتبطة بماكرون هي واحدة من قضايا عدة يرفعها شخصيات عامة في فرنسا. وجرّمت البلاد التنمر الإلكتروني للمرة الأولى في 2014، مع عقوبة قصوى تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة قدرها 45.000 يورو.
بينما تُعرّف بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا والنمسا ورومانيا، التنمر الإلكتروني والتحرش في قوانينها الجزائية، فإن عددا قليلا فقط من البلدان، بينها فرنسا وسلوفاكيا، يفرض عقوبات مميزة عليه بدلا من إدراجه ضمن قضايا التشهير أو التحرش العادي، وذلك وفقا لـ مذكرة صادرة عن البرلمان الأوروبي.
تستعرض "يورونيوز نكست" حالات أخرى بارزة مشابهة من قضايا التنمر الإلكتروني في فرنسا.
إيمان خليفقدمت الملاكمة الجزائرية وحاملة الميدالية الذهبية الأولمبية إيمان خليف شكوى بشأن التنمر الإلكتروني إلى وحدة متخصصة لدى نيابة باريس بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
خلال الألعاب، تعرضت خليف لمزاعم كاذبة عبر الإنترنت بأنها متحولة جنسيا أو رجل، بعدما انسحبت منافستها، الإيطالية أنجيلا كاريني، من نزالهما الأول نتيجة آلام نجمت عن اللكمات الأولى.
ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في شكوى خليف بالتنمر الإلكتروني رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والكاتبة البريطانية "جي. كيه. رولينغ"، والملياردير إيلون ماسك الذي أعاد نشر تعليق وصف خليف بأنها رجل، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
وقد رُفعت القضية ضد منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، منصة ماسك، بدلا من توجيهها إلى شخص بعينه، ما يترك الأمر للمحققين الفرنسيين لتحديد المسؤول المحتمل.
Related البطلة الأولمبية إيمان خليف ترفع دعوى ضد جي كي رولينغ وإيلون ماسك بتهمة التنمر الإلكترونيفي بيان صحفي بشأن الاتهامات، وصف محامي خليف نبيل بودي التعليقات المنشورة ضدها بأنها "حملة كراهية للنساء وعنصرية وجنسية" استهدفت الملاكمة.
وجاء في بيان بودي: "إن التحرش الجائر الذي تعرّضت له بطلة الملاكمة سيبقى أكبر وصمة على هذه الألعاب".
تواصلت "يورونيوز نكست" مع بودي لمعرفة ما إذا كانت القضية قد سُحبت أو سُويت، وسألنا أيضا ما إذا كان قد تم تحديد موعد للمحاكمة، لكننا لم نتلق ردا فوريا.
وفي يونيو، أعلنت منظمة "وورلد بوكسينغ" أن ملاكميها سيتعين عليهم الخضوع لاختبارات جينية وجنسية إلزامية، وهو قرار تطعن فيه خليف.
توماس جولي / بربارا بوتشقدّم ما لا يقل عن شخصين آخرين شكاوى بالتنمر الإلكتروني عقب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية: المدير الفني توماس جولي ودي جي بربارا بوتش.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن جولي تقدّم بشكوى إلى النيابة العامة الفرنسية بعدما كان هدفا لتهديدات وإهانات تناولت ميوله الجنسية و"أصوله الإسرائيلية المزعومة".
الجدل حول مراسم الافتتاح التي أشرف عليها جولي اندلع بسبب مشهد مسرحي بعنوان "الاحتفال"، أدت فيه بوتش ومجموعة من فناني "دراغ كوين" شخصية الإله الأسطوري ديونيسوس. وقد شبّه بعض المنتقدين المحافظين ذلك بـ محاكاة ساخرة للعشاء الأخير في المسيحية.
وجاء في بيان لمحامية بوتش، أودري مسلاتي، على "إنستغرام" أن موكلتها كانت هدفا "لحملة عنيفة للغاية من التنمر الإلكتروني والتشهير"، شملت تهديدات بالقتل والتعذيب والاغتصاب.
وأضاف البيان أنها قدمت "عدة شكاوى" ضد هذه الأفعال، و"تعتزم ملاحقة كل من يحاول ترهيبها مستقبلا".
وفي مايو، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن محكمة فرنسية فرضت غرامات تتراوح بين 2.000 و3.000 يورو، وعقوبات بالسجن تصل إلى أربعة أشهر، على سبعة أشخاص أدينوا بتنمر إلكتروني استهدف جولي.
ومَثل خمسة رجال أمام محكمة في باريس في سبتمبر بتهم تتعلق بحملة ضد بوتش، فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بطلب عقوبات بالسجن.
وتواصلت "يورونيوز نكست" مع محامية بوتش لمعرفة ما إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكما، لكنها لم تتلق ردا وقت النشر
المؤثرتان ماغالي برداه وأولتياوشهدت فرنسا أيضا عدة دعاوى بتنمر إلكتروني رفعتها مؤثرات فرنسيات.
المُدونة وصانعة المحتوى على "تويتش" كارلا جي، المعروفة بلقب أولتيا، ندّدت برسائل مسيئة جنسانيا نشرها مستخدم آخر على "تويتش" خلال ماراثون ألعاب فيديو في 2021. وقد أوضحت في شكوى بالتنمر الإلكتروني أنها كانت هدفا لحملة كراهية ضخمة عبر الإنترنت.
خلال محاكمة في يناير لأربعة رجال، قالت للقاضي إن الرسائل المسيئة "كانت تصل في موجات هائلة، حتى عندما لم أقل شيئا"، بحسب "لوموند".
وأضافت: "لم أعد أحتمل، أريد أن يتوقف هذا"، مشيرة إلى أن طبيبا نفسيا شخّص حالتها باضطراب ما بعد الصدمة.
وبحسب "لوموند"، فقد حُكمعلى ثلاثة من بين الأربعة بالسجن بين ستة وعشرة أشهر من قبل محكمة باريس، فيما أُسقطت التهم عن الشخص الرابع.
وفي الأثناء، تلقت ماغالي برداه، وهي وكيلة لمؤثرين فرنسيين، سيلا من الرسائل "المهينة والعنصرية" بعد أن نشرت صورة لها في إسرائيل في اليوم التالي لهجوم سبعة أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس.
وفي 2024، دانت محكمة في باريس في مرحلة أولى 28 شخصا بارتكاب تنمر إلكتروني ضد برداه، وفرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 18 شهرا وغرامات تصل إلى 700 يورو، في ما اعتبرته وسائل إعلام فرنسية حينها أكبر قضية من نوعها حتى الآن.
وفي أبريل، أدانت السلطات الفرنسية ستة آخرين في قضيتها، وتلقوا عقوبات بالسجن بين ستة وثمانية أشهر وغرامات تصل إلى 500 يورو، كما أفادت. وطالب الحكم أيضا بدفع 10.000 يورو لبرداه كتعويضات.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة تنمر على الإنترنت فضاء سيبراني جريمة سيبرانية
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب حركة حماس غزة إسرائيل إيران الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب حركة حماس غزة إسرائيل إيران الذكاء الاصطناعي تنمر على الإنترنت فضاء سيبراني دونالد ترامب حركة حماس غزة إسرائيل إيران الذكاء الاصطناعي بنيامين نتنياهو بحث علمي محكمة طعن الحزب الديمقراطي الصحة التنمر الإلکترونی عقوبات بالسجن فی فرنسا تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسارع للتوصل إلى اتفاق بشأن المناخ قبيل كوب30
صراحة نيوز-يقوم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بمحاولة أخيرة للتأكيد على طموحات التكتل في مجال المناخ عبر تحديد أهداف للانبعاثات قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة في البرازيل.
وحذّر دبلوماسي أوروبي من أن “القدوم خالي الوفاض إلى بيليم” حيث تجري محادثات مؤتمر الأطراف “كوب30″ من 10 إلى 21 تشرين الثاني” سيقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي”.
ويتوقع بأن تتواصل المحادثات خلال الليل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تتناقش منذ أشهر بشأن هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أحدهما للعام 2035 والآخر للعام 2040.
وبعد الصين والولايات المتحدة والهند في ما يتعلق بالانبعاثات، كان الاتحاد الأوروبي الأكثر التزاما من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ وخفض بالفعل الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990.
لكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام بلدان التكتل ينصب على الدفاع والتنافسية فيما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ.
وسيكون التحدي الأهم بالنسبة للوزراء الثلاثاء التوصل إلى اتفاق بالإجماع على هدف الانبعاثات للعام 2035 يعرف بالمساهمة المحددة وطنيا التي يفترض بأن تأتي بها البلدان الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ إلى قمة البرازيل.
كما يأملون في حشد دعم أغلبية البلدان الرئيسة من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأفادت المفوضية في تموز بأنها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040، مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسة باتّجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.
لكن عواصم التكتل ما زال عليها دعم هذه الخطوة التالية، وهو أمر سيتطلب تغييرات واسعة في الصناعة والحياة اليومية في ظل القلق المتزايد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الأوروبي.
وتدعم إسبانيا ودول الشمال مقترح العام 2040 كما تدعمه ألمانيا مع بعض المتحفظات. لكن هنغاريا وبولندا والجمهورية التشيكية وإيطاليا تعارضه، مشيرة إلى خطره على الصناعات لديها.
في الأثناء، بقيت فرنسا غامضة في هذا الصدد، وهو ما أثار انتقادات المجموعات المدافعة عن البيئة.
وتشمل قائمة مطالب باريس الحصول على ضمانات بألا يخسر قطاعها النووي بناء على خطط الانتقال البيئي والتمويل للصناعات الصديقة للبيئة وتمويل الصناعات النظيفة، ومساحة للمناورة بشأن الانبعاثات في حال امتصاص غابات أوروبا للكربون بدرجة أقل من المتوقع في السنوات المقبلة.
– “موازنة” –
وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي محادثات الثلاثاء مجموعة من الإجراءات “المرنة” بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتمويل مشاريع خارج أوروبا.
وفشل تعهّد المفوضية بأرصدة تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040 في إقناع المتمسّكين برفضهم للخطوة، في وقت تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5%.
كما تطالب بعض البلدان ببند للمراجعة في قانون المناخ للعام 2040، يسمح بإعادة النظر في الهدف كل عامين.
لكن المجموعات المدافعة عن البيئة تقاوم ذلك.
وحذّر سفين هارملينغ من “شبكة التحرك من أجل المناخ أوروبا” من أن “على الدول الأعضاء عدم تقويض المقترحات المطروحة أكثر عبر ثغرات لا ضرورة لها”، لكن دبلوماسيا مشاركا في العملية دافع عن التسوية التي تتبلور في بروكسل، بينما أقر بأنها “ليست جيّدة بالضرورة”.
وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته “نحاول تحقيق شيء جيد في واقع موحل وفوضوي وسيئ”.
وأشار دبلوماسي ثان إلى أنها “محاولة موازنة صعبة”، مشيرا إلى أن دول التكتل تقترب من التوصل إلى اتفاق.
ومع بدء العد العكسي لـ”كوب30″، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي في أيلول على “إعلان نوايا” غير ملزم ينص على خفض التكتل الانبعاثات بما بين 66,25% و72,5% بحلول العام 2035.
وفي مسعى لتجنّب الوصول إلى طريق مسدود، يتوقع بأن يقر الوزراء رسميا الثلاثاء، هذه النسب على اعتبارها المساهمة المحددة وطنيا الملزمة قانونا بناء على اتفاقية باريس.
وقال مصدر حكومي فرنسي إنه “أمر لا يمكن تخيّله بكل بساطة، بأن يحضر الاتحاد الأوروبي إلى بيليم من دون مساهمة محددة وطنيا”.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بدوره الرائد عالميا في مجال المناخ بعدما جمع 31,7 مليار يورو (36,6 مليار دولار) كتمويل عام في مجال المناخ في 2024، ما جعله أكبر جهة مانحة في العالم.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب