قطر تهدّد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا على خلفية تشريع بيئي يسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيقه
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا احتجاجًا على تشريع أوروبي جديد يفرض معايير بيئية وحقوقية على الشركات.
لوّحت قطر، أحد أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بوقف إمداداتها إلى أوروبا إذا مضى الاتحاد الأوروبي في تطبيق تشريع جديد يتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان تعتبره الدوحة تهديدًا مباشرًا لشركات الطاقة الدولية.
                
      
				
جاء التحذير الصريح من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث قال: "إذا لم يتم تعديل أو إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، فلن نورّد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا أمر مؤكد".
خلفية الخلافالقانون الأوروبي الذي أثار الجدل، والمعروف رسميًا باسم "توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية"، يفرض على الشركات الكبرى في القارة إصلاح أي تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان والبيئة داخل سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها. يحظى التشريع بدعم واسع من أحزاب اليسار والخضر والوسطيين، إلى جانب عدد من نواب يمين الوسط، لكنه يواجه انتقادات من الأوساط الاقتصادية التي ترى فيه عبئًا بيروقراطيًا ثقيلًا يهدد تنافسية الشركات الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت المشروع في عام 2022 وتم تبنيه في نيسان/أبريل 2024، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
Related إسرائيل تعلن عن مشروع خط أنابيب جديد لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصرموجة اختناق جماعية في قابس التونسية تثير احتجاجات.. والأمن يتدخل بالغاز المسيل للدموع قبل لقاء زيلينسكي مع ترامب.. روسيا تستهدف منشآت الغاز والكهرباء في أوكرانيا قلق مشترك بين واشنطن والدوحةالخلاف الأوروبي لم يقتصر على قطر وحدها. فخلال الشهر الماضي، وجهت قطر والولايات المتحدة رسالة مشتركة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، أعربتا فيها عن "قلق عميق" من التشريع الجديد.
الرسالة التي حملت توقيع الوزير سعد بن شريده الكعبي ونظيره الأميركي كريس رايت حذّرت من أن تطبيق التوجيه بشكله الحالي يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية ويمثل "خطرًا وجوديًا" على قدرة أوروبا على تأمين إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة.
وأكد الوزيران أن القواعد الجديدة "ستقوّض بشدة قدرة قطر والولايات المتحدة وشركات الطاقة الدولية على الحفاظ على شراكاتها داخل أوروبا وتوسيعها"، ما قد ينعكس سلبًا على مرونة الاقتصاد الصناعي الأوروبي.
أوروبا بين المعايير والاحتياجاتتأتي هذه التطورات في وقت تعتمد فيه أوروبا أكثر من أي وقت مضى على الغاز القطري، بعد تراجع الإمدادات الروسية إثر غزو أوكرانيا عام 2022. وقد وقعت الدوحة خلال العامين الماضيين سلسلة من الاتفاقات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات كبرى مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وسينوبك الصينية وبترونت الهندية.
ويؤكد الكعبي أن سياسة قطر لم تتغير :"لقد كانت لنا دائمًا النظرة ذاتها تجاه الأعمال، والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، والحاجة إلى النفط والغاز في المستقبل، وهذا لم يتغير أبدًا".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة الغاز قطر أوروبا
Loader Search
  ابحث مفاتيح اليوم 
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الذكاء الاصطناعي غزة الحزب الديمقراطي دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الذكاء الاصطناعي غزة الحزب الديمقراطي الغاز قطر أوروبا دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الذكاء الاصطناعي غزة الحزب الديمقراطي إيران بنيامين نتنياهو دراسة ضحايا محكمة طعن الاتحاد الأوروبی الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف توريد الغاز المسال لأوروبا بسبب قواعد الاستدامة
صراحة نيوز- تحذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، اليوم الاثنين، من أن بلاده لن تورد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائها.
جاء ذلك خلال جلسة وزارية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025″، حيث قال الكعبي: “إذا لم تعمل أوروبا فعليًا على تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، وبقيت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد”. وأضاف أن السبب يكمن في عدم قدرة قطر على تحقيق الحياد الكربوني، وهو أحد شروط القانون الأوروبي.
وأشار الكعبي إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز القطري والأميركي، مؤكداً على أهمية فهم القارة لموقف الموردين. وسبق أن حثت قطر والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي على التخلي عن توجيه العناية الواجبة، إذ يشكل البلدان معًا نحو 40% من إمدادات الغاز المسال العالمية.
ويأتي ذلك في ظل تأجيل الاتحاد الأوروبي “مرحلة التنفيذ الأولى” لتوجيه العناية الواجبة في الاستدامة لمدة عام، ومحاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإلغاء هذا التوجيه وتبسيط الإجراءات، لكنها لم تحظ بدعم كامل من حلفائه السياسيين، حسبما ذكرت صحيفة “بوليتيكو”.