حماس توافق على أن يتولى وزير تابع للسلطة إدارة غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد القيادي البارز في حركة حماس موسى أبو مرزوق ، مساء اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 ، أن حركته وافقت على أن يتولى وزير تابع للسلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة إعلاء لمصلحة الشعب.
وقال أبو مرزوق في حديث مع قناة الجزيرة مباشر :" توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن بغزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع".
وأوضح القيادي في حماس أنه من الصعب تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء القوة الدولية بغزة وفقا للمشروع الأمريكي.
وأشار الي أن الوسطاء أصروا على أن يكون إنشاء القوة الدولية بغزة بقرار من مجلس الأمن.
وأضاف :" لم تكن لدى الولايات المتحدة ولا إسرائيل رغبة في أن تكون القوة الدولية بقرار من مجلس الأمن (..) ولا يمكن القبول بقوة عسكرية تكون بديلا لجيش الاحتلال في غزة".
وبين أن حركة حماس رصدت أكثر من 190 خرقا من الاحتلال الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي.
وتابع أبو مرزوق :" لم نصل بعد إلى المرحلة الثانية بالاتفاق التي ستناقش وضع السلاح في قطاع غزة ، وإسرائيل تنتصر في حربها على غزة وشعبنا لم يرفع الراية البيضاء بعد عامين من الإبادة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وزارة العدل تنشر مشروع قرار بقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات "التعاون الإسلامي" تدين مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد الأطرش الأكثر قراءة حماس: لا علاقة لنا بحادث إطلاق النار في رفح واشنطن: تصرّف حماس لا يبرر ردًا قويًا والاتفاق صامد كتائب القسام: انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عمليات بحث اليوم لا يزال صامداً - ترامب يهدد بالقضاء على حماس إذا لم تلتزم بالاتفاق عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشارك بصياغة مشروع القوة الدولية في غزة
قال مسؤول إسرائيلي رفيع، الليلة الماضية، إن إسرائيل شاركت في صياغة مشروع القرار الأميركي بشأن إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة ، وتسعى إلى تقليص صلاحيات الأمم المتحدة في الإشراف على عمل هذه القوة، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وبحسب المسؤول، فإن حكومة بنيامين نتنياهو تراجعت عن رفضها التفويض الأممي تحت ضغط مباشر من واشنطن، مضيفًا أن حكومته تحاول التأثير على نص المشروع للحفاظ على حرية عمل القوة الدولية دون رقابة دورية من مجلس الأمن.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يمنح "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) تفويضًا حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديده بالتشاور بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة.
ووفقا لتقرير "سي إن إن"، فإن القوة الدولية ستكون مكلفة بتأمين القطاع وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، بما في ذلك نزع السلاح من غزة وتدمير البنية العسكرية لفصائل المقاومة، على أن تعمل بالتنسيق الكامل مع الجانبين الإسرائيلي والمصري.
كما أشار التقرير إلى أن القوة لن تضم جنودًا أميركيين على الأرض، بل ستتولى واشنطن دورًا تنسيقيًا وإشرافيًا من خارج غزة. ولفت إلى تصريح صدر عن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الشهر الماضي، بأن بعض الدول المرشحة للمشاركة "لن تنضم ما لم تحصل القوة على تفويض دولي واضح"، وهو ما دفع واشنطن إلى طرح مشروع القرار في مجلس الأمن.
وقال المصدر إن واشنطن بدأت بالفعل مناقشة الصيغة الأولية للقرار مع أعضاء مجلس الأمن، بعد أن أظهرت عدة دول استعدادًا مبدئيًا للمشاركة في القوة، بشرط أن تعمل تحت تفويض رسمي من الأمم المتحدة.
ونقلت "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي أن إسرائيل رفضت السماح بأي وجود عسكري تركي داخل القطاع، بينما تبدي واشنطن رغبة في إشراك دول إسلامية "معتدلة" في القوة لتفادي الطابع الغربي الخالص لها.
ويشير التقرير إلى أنّ الولايات المتحدة تعتبر نشر القوة الدولية خطوة مركزية في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي يتضمن انسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال من بعض المناطق، مقابل انتشار القوة الدولية، ثم تسليم إدارة القطاع لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية بعد تنفيذ إصلاحات داخلية.
وكانت الولايات المتحدة قد وزّعت، مطلع الأسبوع، مسودة أولية لمشروع القرار بشأن القوة الدولة، وتنص المسودة على أن القوة ستكون "قوة إنفاذ" لا "حفظ سلام"، وتشمل وحدات من عدة دول، تعمل بتنسيق وثيق مع إسرائيل ومصر، وتكلّف بتأمين الحدود، وتطبيق عملية نزع السلاح في قطاع غزة.
كما تشير المسودة إلى تشكيل هيئة مؤقتة تحت اسم "مجلس السلام في غزة" برئاسة الرئيس الأميركي، لتكون بمثابة إدارة انتقالية تتولى الإشراف على عمل القوة الدولية إلى جانب عملية إعادة الإعمار، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية إصلاحاتها الداخلية.
وأفاد تقرير لموقع "أكسيوس" بأن واشنطن تسعى لطرح المشروع للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لبدء انتشار القوة مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، فيما أبدت دول من بينها إندونيسيا وتركيا ومصر استعدادًا مبدئيًا للمشاركة في المهمة، شريطة أن يجري تفويضها رسميًا من الأمم المتحدة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية زامير يضع شرطا لخروج مقاتلي حماس من رفح قناة: نتنياهو يدرس إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة إسرائيل تتسلم جثة الأسير المفرج عنه من غزة الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي احتياط جراء استهداف قوة عسكرية في رفح مـديـنـتـان إسـرائـيـلـيـتـان وخـطـتـان! الاحتلال يجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها في حوارة بنابلس الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويدمر محتويات منشأة زراعية شرق قلقيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تراجع جديد.. آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5 نوفمبر