مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الولايات المتحدة طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لرفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأمريكي يرحب بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب.
كما يرحب مشروع القرار بالتزام سوريا بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين.
ويؤكد النص التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز الاستقرار والتنمية فيها.
ويأتي الكشف عن مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الدولي قبل اللقاء المقرر عقده في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع يوم الاثنين المقبل.
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعلنت في وقت سابق من العام الجاري رفع العقوبات عن سوريا.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الثلاثاء إن الرئيس ترامب يعتزم لقاء نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وأضافت في مؤتمر صحفي "عندما كان الرئيس في الشرق الأوسط، اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن واشنطن ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة".
وعند زيارته للولايات المتحدة فإن الشرع سيصبح أول رئيس سوري على الإطلاق يزور رسميا البيت الأبيض، في حين أنها ستكون الزيارة الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
والأحد الماضي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنّ الشرع سيبحث رفع ما تبقّى من عقوبات على بلده وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، معتبرا أن الزيارة ستكون "تاريخية".
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك قال إن الشرع سيتوجّه إلى واشنطن، حيث سيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.
يذكر أن الشرع التقى ترامب للمرة الأولى في أيار/ مايو الماضي في العاصمة السعودية الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهّد خلالها ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأعرب ترامب عن أمله بأن تنضمّ سوريا إلى الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع دولة الاحتلال في إطار "الاتفاقيات الإبراهيمية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مجلس الأمن الشرع العقوبات سوريا سوريا مجلس الأمن عقوبات الشرع انس خطاب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة البیت الأبیض مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: الولايات المتحدة تسعى لموافقة أممية لتواجد قوة أمنية دولية في غزة
كشف موقع /أكسيوس/ الأمريكي، أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على موافقة الأمم المتحدة، على تواجد قوة أمنية في غزة بتفويض واسع لمدة عامين.
وذكر /أكسيوس/ اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أرسلت الليلة الماضية مشروع قرار إلى عدة أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل.
ووفقا لنسخة حصل عليها /أكسيوس/ يمنح مشروع القرار، الذي صُنف على أنه "حساس ولكنه غير سري" الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
وسيكون مشروع القرار أساسا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف التصويت على إنشائه في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير المقبل، حسبما صرح مسؤول أمريكي لأكسيوس.
وأكد مسؤول أمريكي - وفقا لـ/أكسيوس/ - أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة لحفظ السلام"، وستضم جنودا من عدة دول مشاركة وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، والذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرأسه.. كما يدعو مشروع القرار إلى بقاء مجلس السلام حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
ووفقا لمشروع القرار، ستكون مهمة قوة الأمن الدولية تأمين حدود غزة مع إسرائيل، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، ستعمل معها في مهمتها.. وينص أيضا على أن قوة الأمن الدولية ستعمل على "تحقيق الاستقرار في البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح في قطاع".
كما يضيف مشروع القرار أن قوة الأمن الدولية ستتولى "مهام إضافية حسبما تقتضي الضرورة لدعم اتفاق غزة".