القاهرة تستضيف منتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
تستضيف القاهرة يوم 10 و11 نوفمبر 2025 منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يُسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.
ومن المنتظر أن يشهد المنتدى – المنعقد تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية- مشاركة رفيعة المستوى تضمن عدداً من السادة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، فضلاً عن نخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة، كما سيشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل).
من المقرر تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال في صيغتي (B2B) و(B2G)، بالإضافة إلى معرض للفرص الاستثمارية في مصر (وزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، فضلاً عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للضيوف من دول مجلس التعاون تضم بصفة مبدئية: هيئة قناة السويس-المناطق والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس-العاصمة الإدارة الجديدة- مدينة الدواء المصرية والمستشفيات الذكية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتدى التجارة والاستثمار القاهرة دول الخليج العربية مصر مجلس التعاون الاستثمار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو