غدا.. السفير محمدى أحمد النى يفتتح الاجتماع 62 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
تعقد الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام للمجلس، غدا الخميس، الاجتماع الدوري رقم 62 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق المجلس بالقاهرة بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس، ورؤساء والأمناء العاميين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وأكد السفير محمدى أحمد الني، في تصريحات صحفية، أن اجتماع الاتحادات العربية المتخصصة فى هذه الدورة الهامة يأتى فى ظل حالة من التوافق العربي نحو الوحدة وإعلاء مصالح الأمن القومي العربي، الأمر الذي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى الذى يعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، ويعزز من تسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية، ويفتح آفاقا جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التي يشهدها عدد من الدول العربية.
وقال إن “القضية الفلسطينية الآن وبعد الإنجاز العظيم الذي حققته جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعدة الدول الأشقاء من الدول العربية لتحقيق السلام في قطاع غزة بانعقاد قمة السلام في مدينة شرم الشيخ، يجعلنا نطرح خطة طموحة لمساعدة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافى المبكر فى قطاع غزة ومساعدة المرضى والمصابين الذين خرجوا من غزة للعلاج فى مصر”.
وأضاف أن جدول أعمال المؤتمر يتناول استعراض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الدوري السابق رقم 62 للاتحادات، والذي عقد بالقاهرة في شهر مايو الماضي، وكذلك استعراض مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن الدراسة المقدمة من الاتحاد العربى للفنادق والسياحة حول الرؤية السياحية العربية 2045 نحو اقتصاد ذكي وتنمية خضراء وتكامل، بالإضافة إلى استعراض الدراسة المقدمة من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في عالم متغير بين الفرص والتحديات التنظيمية.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع، الدراسة المقدمة من اتحاد خبراء الضرائب العرب حول الضرائب البينية والتحول إلي الاقتصاد الأخضر وآثارها على التنمية المستدامة في الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة الدراسة المقدمة من الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية حول أثر التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي مع التركيز علي اقتصاديات الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدراسة المقدمة من السفیر محمدى أحمد الأمانة العامة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تؤكد التزام أعضائها بتعزيز الأمن الإشعاعي والنووي
أكدت جامعة الدول العربية التزام أعضائها بتعزيز الأمن الإشعاعي والنووي وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات من خلال تطوير أطر التعاون العلمي والتقني مع المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في بيان للسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية خلال مشاركته، اليوم الاثنين، بالاجتماع الذي تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع (إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث - قطاع الشؤون الاقتصادية) والهيئة العربية للطاقة الذرية في فيينا.
وقال المالكي "إن هذا الاجتماع هو اجتماع فني إقليمي ضمن إطار تنفيذ خارطة الطريق العربية للتعاون بمجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بمشاركة عدد من خبراء في الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال الفترة (3 - 7) نوفمبر في فيينا، وذلك في إطار مشروع التعاون التقني الإقليمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأوضح أهمية الاجتماع التي تندرج ضمن استراتيجية الاستثمار في القدرات العربية المشتركة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في مجال التأهب والاستجابة، بما يسهم في رفع جاهزية المنطقة العربية وتقليل آثار الكوارث النووية والإشعاعية المحتملة، مشيدً بالدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية في تنفيذ خارطة الطريق العربية.
وتابع "أن الاجتماع يناقش عددًا من المحاور الفنية منها تقييم الأخطار النووية، واستراتيجيات الحماية، واستخدام أدوات النمذجة والتنبؤ بالانتشار الإشعاعي، وشبكات الرصد الإشعاعي، والتواصل أثناء الازمات والدروس المستفادة من الحوادث السابقة".
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة العربية والدول الأعضاء لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة الحوادث النووية والإشعاعية المحتملة، وتنفيذ التزاماتها في إطار الاستراتيجية العربية للحد من من مخاطر الكوارث (2018 - 2030) ووفقًا لأولويات آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.