#سواليف
أكد القيادي في حركة #حماس موسى أبو مرزوق ، أن حركته وافقت على أن يتولى وزير تابع للسلطة الفلسطينية إدارة #قطاع_غزةإعلاء لمصلحة الشعب.
وقال أبو مرزوق في مقابلة تلفزيونية:” توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن بغزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع”.
وأوضح القيادي في #حماس أنه من الصعب تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء #القوة_الدولية بغزة وفقا للمشروع الأمريكي.
مقالات ذات صلة
احتجاجا على ظروف احتجازهم.. “المعتقلون من أجل فلسطين” يشرعون بإضراب متتابع عن الطعام 2025/11/05
وأشار الي أن الوسطاء أصروا على أن يكون إنشاء القوة الدولية بغزة بقرار من مجلس الأمن.
وأضاف :” لم تكن لدى الولايات المتحدة ولا إسرائيل رغبة في أن تكون القوة الدولية بقرار من مجلس الأمن (..) ولا يمكن القبول بقوة عسكرية تكون بديلا لجيش الاحتلال في غزة”.
وبين أن حركة حماس رصدت أكثر من 190 خرقا من الاحتلال الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي.
وتابع أبو مرزوق :” لم نصل بعد إلى المرحلة الثانية بالاتفاق التي ستناقش وضع السلاح في قطاع غزة ، وإسرائيل تنتصر في حربها على غزة وشعبنا لم يرفع الراية البيضاء بعد عامين من الإبادة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية:
سواليف
حماس
حماس
القوة الدولية
إقرأ أيضاً:
حماس: مشروع قانون إعدام الأسرى يجسِّد الوجه الفاشيُّ القبيح للاحتلال الصَّهيونيِّ المارق
الجديد برس| قالت حركة حماس إن مصادقة لجنة
الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون
إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام
القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة. وطالبت حركة حماس في بيان لها، الاثنين، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال. كما طالب بالعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي. وصدقت لجنة الأمن القومي في
الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على طرح مشروع قانون إعدام منفذي العمليات على الكنيست بالقراءة الأولى. ووفق
القناة الـ13 العبرية، تمت المصادقة على إعدام “منفذي العمليات” في لجنة الأمن القومي داخل الكنيست، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وذكرت القناة، أن القانون وحسب التوجه الحالي، معد ضد من يصنفون كأعضاء في النخبة، التابعة لكتائب “القسام”. ونقلت القناة السابعة العبرية عن منسق شئون الأسرى في حكومة الاحتلال “غال هيرش” قوله “إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي قدماً في المصادقة النهائية على القانون وذلك بعد استعادة جميع الأسرى الأحياء من القطاع”. وسينفذ القانون أولاً عن المعتقلين من قطاع غزة والغلاف والذين تم تصنيفهم ك ” مقاتلي النخبة” ، والذين يقبعون في معتقلات الجيش منذ ذلك الحين دون محاكمة. وطرح مشروع القانون وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب