صحيفة إسرائيلية: السماح للصحافة الأجنبية بدخول غزة ليس أولوية لترامب
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أقرّ مسؤول أميركي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن مسألة دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة لا تشكل أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يسمح لإسرائيل بالحفاظ على حظرها.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤوليْن أميركييْن، إن إدارة ترامب حثت قليلا إسرائيل على السماح للصحافة الأجنبية بدخول القطاع، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي.
وفي أغسطس/آب الماضي، أجاب ترامب على سؤال أحد الصحفيين بشأن هذه القضية أنه يود السماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة، مع الإشارة إلى أن الوضع هناك غير آمن.
ورغم المطالبات العالمية المتواصلة بالسماح للصحفيين الأجانب بدخول القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ظلت إسرائيل تحول دون دخولهم حتى بعد سريان وقف إطلاق النار بذرائع أمنية، في حين أجّلت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسات النظر في إمكانية دخول الصحفيين 7 مرّات.
وفي 23 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي منحت المحكمة الإسرائيلية العليا إسرائيل 30 يوما إضافيا للرد على التماس قدمته رابطة الصحافة الأجنبية في عام 2024 للمطالبة بدخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة، والطعن في الحظر الذي تفرضه إسرائيل على دخولهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلال جلسة المحكمة الأخيرة أقرّ المدعي العام بأن "الوضع قد تغير" في القطاع، وأضاف أن إسرائيل تخطط لتجديد مرافقة الجيش الإسرائيلي للصحفيين داخل ما يسمى "الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال عند إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين.
وقال موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن إسرائيل تستعد لـ"حرب دعاية" قبل دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع، حيث تخطط لجولات ميدانية للصحفيين بإشراف الجيش الإسرائيلي لعرض شواهد مزعومة تبرر حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
إعلانوذكر الموقع الإسرائيلي، أن مسؤولين إسرائيليين يستعدون لما يصفونه بموجة مرتقبة من التقارير الإنسانية في غزة، مما سيؤجج الانتقادات العالمية لإسرائيل ويعزز من اتهامها بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ إسرائيل تواصل بشكل منظم ومؤسساتي، تنفيذ سياسة منهجية لطمس الأدلة المادية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها على مدار عامين في قطاع غزة، بإجراءات ميدانية وإدارية متسلسلة، تشمل منع دخول الصحفيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة، في محاولة لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسّخ الحقيقة ويُثبت مسؤوليتها القانونية.
مشاهد توثق دمارا واسعا وأنقاضا تغطي أرجاء مدينة جباليا شمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خلال الحرب#فيديو pic.twitter.com/CK4ulUUCIO
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 5, 2025
وشدّد المرصد في بيان على أنّ استمرار حظر دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع يشكّل جزءا من سياسة متسقة ومترابطة تُمارسها السلطات الإسرائيلية بأذرعها التنفيذية والأمنية والقضائية، لإبقاء الجرائم خارج نطاق الرصد الدولي وإعاقة أي مساءلة أو تحقيق مستقلّ في الانتهاكات الجسيمة.
ونبّه إلى أن أي تأخير دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة سيمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لاستكمال محو الأدلة والشواهد المادية وتدمير ذاكرة الجريمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات دخول الصحفیین الدولیین الإبادة الجماعیة وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخطط لحملة إعلامية منسقة قبل دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لإطلاق حملة إعلامية منسقة قبل السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة لأول مرة منذ عامين من الإبادة والدمار، في محاولة للسيطرة على الرواية قبل أن يرى العالم الواقع على الأرض.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة التي عرضتها الحكومة الإسرائيلية على المحكمة العليا تقضي بمرافقة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط حتى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي مناطق تقع تحت سيطرة الاحتلال ويقطنها بضع مئات من الفلسطينيين.
وجاء القرار خلال جلسة نظر في التماس قدمته رابطة الصحافة الأجنبية ضد القيود المفروضة على التغطية الإعلامية داخل غزة.
وأفادت الصحيفة بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية ووحدة المتحدث باسم الجيش عقدتا اجتماعات مكثفة بهدف إعداد خطة لمواجهة ما وصفوه بـ"موجة التقارير المعادية لإسرائيل".
وتشمل الخطة إعداد "مواقع عرض" لاصطحاب الصحفيين إليها، بهدف إظهار ما تزعم تل أبيب أنه استخدام منازل ومدارس ومستشفيات لأغراض عسكرية من قبل حركة "حماس"، لتبرير حجم الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع.
في المقابل، نفت حركة "حماس" بشكل متكرر الاتهامات الإسرائيلية باستخدام المنشآت المدنية، خصوصا المدارس والمستشفيات، لأغراض عسكرية، مؤكدة أن تلك المزاعم ليست سوى محاولة لتبرير "المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نحتاج إلى أدلة بصرية لتفسير ما حدث للصحفيين"، مشيرة إلى أن الحملة تهدف أيضا إلى التشكيك في أعداد الشهداء المدنيين في غزة، من خلال إعداد بيانات تزعم أن كثيراً من الضحايا لم يُقتلوا بفعل القصف الإسرائيلي.
كما أشارت إلى أن بعض المسؤولين داخل إسرائيل أبدوا تحفظاتهم على جدوى هذه الحملة، ونقلت عن أحدهم قوله: "الدمار موثّق بالفعل… هذه مرحلة ما بعد الزلزال. علينا فقط أن نخفض رؤوسنا وندع الموجة تمر".
وفي السياق نفسه، كشفت هيئة الإذاعة الإسبانية (RTVE) الثلاثاء، استنادا إلى تقرير نشره موقع "Eurovision News Spotlight"، أن إسرائيل أنفقت 167 مليون شيكل (نحو 50 مليون دولار) على تعاقدات مع شركات مثل "غوغل" ومنصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "X"، إضافة إلى شركات إعلانية فرنسية وإسرائيلية، في إطار حملة تهدف إلى "إنكار المجاعة في غزة".
وأوضحت "YNET" أن إسرائيل تُعد "استراتيجية إعلامية منسقة قبل وصول الصحفيين العالميين إلى غزة"، مضيفة أن الخطة تتضمن "جولات برفقة الجيش الإسرائيلي وأدلة بصرية" لتسليط الضوء على ما تزعم أنه "بنية تحتية لحماس داخل المناطق المدنية".
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في الحكومة الإسرائيلية وأجهزة أمنية عقدوا "نقاشات مكثفة حول كيفية إدارة إعادة فتح غزة أمام العالم"، مع توقع دخول قوات دولية للمساعدة في تحديد مواقع الأسرى والجثامين التي تزعم إسرائيل أن "حماس لم تعد تحتفظ بها".
وأشارت إلى أن "الصحفيين سيشاهدون الدمار بأعينهم بدلاً من اللقطات التي تنتجها حماس"، موضحة أن الدولة أبلغت المحكمة العليا بأن الصحفيين الإسرائيليين والأجانب سيسمح لهم بدخول غزة قريباً تحت مرافقة عسكرية إسرائيلية حتى "الخط الأصفر".
وبيّنت أن "الخط الأصفر" هو المنطقة التي انسحبت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ويمتد من شمال محافظة شمال غزة إلى مشارف مدينة رفح.
وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مؤسسات الدبلوماسية العامة الإسرائيلية تستعد لما وصفته بـ"موجة قادمة من التقارير السلبية التي ستركز على القصص الإنسانية من غزة، والتي يتوقع أن تبرز معاناة المدنيين وسط الدمار وقد تعيد إشعال الانتقادات لسلوك إسرائيل خلال الحرب".
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني