ليبيا تعزز حضورها الدولي في «مكافحة الفساد»
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
شارك إبراهيم علي، مستشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في الدورة الرابعة عشرة لجمعية الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، التي عقدت يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا – النمسا.
وأصبحت ليبيا العضو الثامن والسبعين كامل العضوية في اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، فيما رحبت الدول الأطراف بدور هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل عضوية ليبيا الكاملة في الاتفاقية.
وتعد جمعية الأطراف الهيئة العليا للحوكمة في الأكاديمية، وتضم ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة، وتعمل بموجب المادة الخامسة من اتفاقية الأكاديمية كمنتدى رئيسي للتشاور بشأن السياسات العامة ومعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي مشاركة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات المشاركة. كما توفر الدورة فرصة للاطلاع على أحدث التطورات، وبرامج التدريب، والسياسات المعتمدة من قبل الأكاديمية في هذا المجال.
وتهدف الأكاديمية، التي أنشئت في 8 مارس 2011 بمبادرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وجهود جمهورية النمسا والمكتب الأوروبي لمكافحة عمليات الاحتيال، إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ونشر ثقافة مكافحة الفساد، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين مؤسسات مكافحة الفساد على المستوى الدولي، إضافة إلى دعم البحث العلمي في هذا المجال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل 725 متهماً إلى النيابة بتهم فساد تتجاوز 4 مليارات ريال
يمانيون |
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 725 متهماً في 9 قضايا فساد إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، ورفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وتتعلق القضايا التي تم إحالة المتهمين فيها باستغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أراضٍ تابعة للمنشآت الاستراتيجية للدولة، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمصلحة العامة.
ووفقاً للتقرير، بلغ حجم الأضرار المترتبة على هذه القضايا نحو 4 مليارات و880 مليون ريال، إضافة إلى استيلاء غير قانوني على مساحات واسعة من الأراضي تصل إلى 7 ملايين و441 متر مربع، بما يعادل 157 ألف و548 لبنة.
وفي إطار جهود الهيئة لاسترداد الأموال المستولى عليها، تم استعادة ما يقارب 2 مليون و30 ألف متر مربع من الأراضي، بما يعادل 45 ألف و679 لبنة. وتُعد هذه الإجراءات خطوة هامة في محاربة الفساد، حيث تمثل انتصارًا في استعادة حقوق الدولة والشعب، وتقليص الأضرار التي ألحقها الفاسدون.
وأكدت الهيئة أن القضايا المتورط فيها المتهمون قد تسببت في أضرار مادية ومعنوية، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مشددة على عزمها في متابعة جميع القضايا وإحالة المتورطين إلى القضاء لمحاسبتهم وفقاً للقانون.
كما ناقش مجلس الهيئة في اجتماعه عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة لضمان تعزيز مكافحة الفساد وضبط المخالفات في مؤسسات الدولة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني