ليبيا تعزز حضورها الدولي في «مكافحة الفساد»
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
شارك إبراهيم علي، مستشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في الدورة الرابعة عشرة لجمعية الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، التي عقدت يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا – النمسا.
وأصبحت ليبيا العضو الثامن والسبعين كامل العضوية في اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، فيما رحبت الدول الأطراف بدور هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل عضوية ليبيا الكاملة في الاتفاقية.
وتعد جمعية الأطراف الهيئة العليا للحوكمة في الأكاديمية، وتضم ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة، وتعمل بموجب المادة الخامسة من اتفاقية الأكاديمية كمنتدى رئيسي للتشاور بشأن السياسات العامة ومعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي مشاركة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات المشاركة. كما توفر الدورة فرصة للاطلاع على أحدث التطورات، وبرامج التدريب، والسياسات المعتمدة من قبل الأكاديمية في هذا المجال.
وتهدف الأكاديمية، التي أنشئت في 8 مارس 2011 بمبادرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وجهود جمهورية النمسا والمكتب الأوروبي لمكافحة عمليات الاحتيال، إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ونشر ثقافة مكافحة الفساد، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين مؤسسات مكافحة الفساد على المستوى الدولي، إضافة إلى دعم البحث العلمي في هذا المجال.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو