لجنة المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة رشا المهدى اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع مقررات ومناوبات فروع المجلس بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة اللجنة للاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الأستاذة دينا الجندي، المقرر المناوب للجنة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة رشا مهدي أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة التي تؤكد على تمكين المرأة وتفعيل دورها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
كما قدّم اللواء محمد رفعت قمصان، عضو اللجنة، عرضًا تناول خلاله أبرز ملامح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، والأساس الدستوري لعام 2014 الذي أرسى مواد داعمة لتمكين المرأة وضمان تمثيلها في الحياة السياسية.
وتضمن العرض مناقشة المعايير الخاصة بتخصيص المقاعد المخصصة للمرأة وآليات تعزيز تمثيلها داخل البرلمان، استنادًا إلى الأطر الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن المرأة تشغل 25% من مقاعد مجلس النواب و50% على الأقل من المقاعد المخصصة للتعيين بقرار من رئيس الجمهورية، فضلًا عن 10% على الأقل من مقاعد مجلس الشيوخ، وفقًا لما نص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الفيديو كونفرانس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو