نائب:الفساد باق ويتمدد ويكذب من يدعو إلى مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار محمود، الاربعاء، أن ملف مكافحة الفساد في العراق ما يزال حبراً على ورق، فيما أشار إلى أن موارد الدولة استُغلت بشكل فاضح خلال انتخابات تشرين الجاري.وقال محمود في حديث صحفي، إن “الوعود الحكومية بشأن مكافحة الفساد بقيت حبراً على ورق، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، إذ لم يُحسم أي من ملفات الفساد الكبرى حتى الآن، رغم مرور فترات طويلة على فتحها”، مبيناً أن “الصفقات والمشاريع التي أُبرمت بمبالغ مبالغ بها تؤكد أن حيتان الفساد ما زالت تمسك بزمام الأمور”.
وأضاف أن “عملية فتح ملفات الفساد ما تزال معلقة، ولا توجد إرادة حقيقية لإنهائها”، متسائلاً: “كيف يمكن بناء دولة ومؤسساتها وهيئاتها تنخرها مافيات الفساد؟”.وأشار محمود إلى أن “انتخابات 11 تشرين الثاني الجاري شهدت استغلالاً واضحاً لموارد الدولة من قبل قوى حكومية وعلى راسهم السوداني عبر قرارات استثنائية أثارت الجدل في الشارع”، مؤكداً أن “من المستحيل بناء عملية سياسية وديمقراطية حقيقية في ظل استمرار الفساد واستغلال موارد البلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل 725 متهماً إلى النيابة بتهم فساد تتجاوز 4 مليارات ريال
يمانيون |
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 725 متهماً في 9 قضايا فساد إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، ورفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وتتعلق القضايا التي تم إحالة المتهمين فيها باستغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أراضٍ تابعة للمنشآت الاستراتيجية للدولة، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمصلحة العامة.
ووفقاً للتقرير، بلغ حجم الأضرار المترتبة على هذه القضايا نحو 4 مليارات و880 مليون ريال، إضافة إلى استيلاء غير قانوني على مساحات واسعة من الأراضي تصل إلى 7 ملايين و441 متر مربع، بما يعادل 157 ألف و548 لبنة.
وفي إطار جهود الهيئة لاسترداد الأموال المستولى عليها، تم استعادة ما يقارب 2 مليون و30 ألف متر مربع من الأراضي، بما يعادل 45 ألف و679 لبنة. وتُعد هذه الإجراءات خطوة هامة في محاربة الفساد، حيث تمثل انتصارًا في استعادة حقوق الدولة والشعب، وتقليص الأضرار التي ألحقها الفاسدون.
وأكدت الهيئة أن القضايا المتورط فيها المتهمون قد تسببت في أضرار مادية ومعنوية، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مشددة على عزمها في متابعة جميع القضايا وإحالة المتورطين إلى القضاء لمحاسبتهم وفقاً للقانون.
كما ناقش مجلس الهيئة في اجتماعه عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة لضمان تعزيز مكافحة الفساد وضبط المخالفات في مؤسسات الدولة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني