المياه النيابية:السوداني دمر العراق بإتفاقه المائي مع تركيا
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 2:15 م بغداد / شبكة اخبار العراق- أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب ثائر الجبوري، الأربعاء، أن الاتفاقية المائية بين بغداد وأنقرة تضمنت خمس نقاط غامضة تثير علامات استفهام كبيرة.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “العراق له حق قانوني ثابت في الحصول على حصته المائية من نهري دجلة والفرات باعتباره دولة المصب وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية”، مبيناً أن “هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تتطلب إجابات واضحة ومقنعة من قبل الحكومة العراقية”.
وأضاف أن “أبرز الأسئلة التي تثير الجدل تتمثل في: هل ما تم توقيعه في بغداد اتفاقية مائية أم مذكرة تفاهم؟، وما هي الحصة المائية الحقيقية لبغداد من الإطلاقات القادمة من السدود التركية؟، إضافة إلى التساؤل عن إمكانية اعتماد مبدأ تقاسم الضرر في مواسم الجفاف، وكيف سيتم التعامل المالي مع الشركات التركية المنفذة، فضلاً عن تحديد المدة الزمنية للاتفاقية أو المذكرة”.ولفت الجبوري إلى أن “الاتفاقية تشوبها درجة عالية من الغموض، الأمر الذي يستدعي موقفاً شفافاً وواضحاً ومعلناً أمام الرأي العام لبيان جميع التفاصيل وما تم الاتفاق عليه فعلياً بين الجانبين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية النيابية:العراق دولة بلا سيادة جراء خيانة السوداني
آخر تحديث: 3 نونبر 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر حسين،الأثنين، على ضرورة إنهاء التواجد العسكري التركي في شمال العراق.وقال حسين في تصريح صحفي، إن “إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف العمل المسلح داخل الأراضي العراقية يعد خطوة إيجابية ومهمة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الشمالية من البلاد”، لافتا إلى أن “هذا التطور يسحب الذريعة التي طالما استخدمتها أنقرة لتبرير تدخلها العسكري المستمر داخل الحدود العراقية”.وأضاف أن “ السوداني السبب الرئيسي وراء الاحتلال التركي للعراق بل السوداني سلم العراق كله لتركيا مقابل ولايته الثانية، وأشار إلى أن “استمرار العمليات العسكرية التركية يُعد انتهاكاً للسيادة العراقية ومخالفة للأعراف والقوانين الدولية”.ولفت إلى أن “استقرار شمال العراق لا يتحقق إلا باحترام سيادته وإبعاد المنطقة عن النزاعات الإقليمية، مع ضمان أن تبقى جميع القوى الأجنبية خارج أراضيه إلا بتفويض رسمي من الحكومة العراقية”.