أفريقيا الوسطى تحكم على مستشار أوروبي بالأشغال الشاقة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، حكما بسجن المستشار جوزيف فيغيرا مارتن الذي يحمل الجنسيتين البلجيكية والبرتغالية، 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"التواطؤ" و"المساس بأمن الدولة".
وكان فيغيرا، المتخصص في قضايا الرعي والتنمية الريفية، يعمل مستشارا لدى منظمة أميركية غير حكومية عندما أوقف في مايو/أيار 2024 بمدينة زيميو (جنوب شرقي البلاد) على يد عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، قبل أن يُنقل إلى بانغي ويُحال إلى القضاء.
وخلال جلسات استمرت أسبوعا، واجه المتهم 6 تهم، بينها "الارتباط بجماعات متمردة" و"المساس بأمن الدولة".
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن المحكمة ألزمت فيغيرا بدفع تعويض قدره 50 مليون فرنك أفريقي (76 ألف يورو) للدولة، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة ردع في وجه أي تدخل خارجي يُشتبه في دعمه للجماعات المسلحة أو زعزعة الاستقرار.
ويأتي هذا الحكم في سياق أوسع من الإجراءات التي تتخذها السلطات في أفريقيا الوسطى لمواجهة التحديات الأمنية المتفاقمة، لا سيما في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطا متزايدا للجماعات المتمردة.
ورغم تبرئة مارتن جوزيف فيغيرا من 5 تهم من أصل 6، اعتبر محاميه نيكولا تيانغاي أن المحاكمة شابتها "خروقات إجرائية جسيمة"، مشيرا إلى أن موكله اعتُقل على يد عناصر من مجموعة فاغنر، وليس من قبل الشرطة القضائية، وتعرض "للتعذيب لعدة أيام" قبل مثوله أمام قاضي التحقيق.
ولفت الدفاع إلى أن ملف القضية اقتصر على محضرين لا يتجاوزان 11 صفحة، مؤكدا أن "بعض الأدلة صودرت أو أضيفت من قبل عناصر فاغنر دون أن تُعرض على القاضي المختص".
وأعلن فريق الدفاع عزمه الطعن في الحكم أمام محكمة النقض بدءا من اليوم الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني، في محاولة لإلغاء الحكم أو الدفع نحو إعادة المحاكمة.
إعلانوتسلط القضية الضوء على تعقيدات المشهد القضائي والأمني في أفريقيا الوسطى، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين بانغي والدول الأوروبية، في ظل تصاعد النفوذ الروسي وتراجع الحضور الغربي في الملفات الأمنية والإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات أفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يصادق على قرض أوروبي بـ4.6 مليارات دولار.. ونائب يوضح شروط التمويل
(CNN)-- وافق مجلس النواب المصري على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين العام الماضي، بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
ويستند الاتفاق إلى القرار الرئاسي رقم 554 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير تمويل ميسر يسهم في دعم الموازنة وتحسين وضع ميزان المدفوعات.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن المجلس وافق على قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن الحزمة المالية الشاملة التي بلغت 7.4 مليار يورو (8.5 مليار دولار) بعد ترقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحزمة تشمل 5 مليارات يورو قروض ميسرة لمشروعات تنموية في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة والنقل والصناعة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار)، وذلك كجزء من قروض لدول جنوب البحر المتوسط وباقي القرض منح ودعم ملف الهجرة غير الشرعية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني