الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل: إعلان الدوحة تأكيد تاريخي على الالتزام بالعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
اعتبر السيد روبرتو سواريز سانتوس الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل أن إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا، يعتبر تأكيدا تاريخيا على التزام الشعوب بالعدالة الاجتماعية.
ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل في كلمته في منتدى القطاع الخاص بعنوان "الأعمال التجارية من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل وذلك ضمن فعاليات" إلى الالتزام بمجالات معينة لتضمينها في بيان مشترك الذي سيصدر بالتعاون مع "جلوبال كومباس"، وهي منصة متخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية، أولها الحاجة إلى بيئة مناسبة للأعمال للعمل في إطار أجندة شاملة، مشيرا إلى دور القطاع الخاص كمُحرك رئيسي للنمو، وكذلك كمُحرك رئيسي لتقدم المشاريع.
النقطة الثانية التي أشار إليها سانتوس تتعلق بالتزام بشدة بالمبادئ الأساسية للحق في العمل، مشيرا في العامل الثالث إلى الدور الرئيسي لأصحاب العمل ومنظمات العمال في الدفع للحوار الاجتماعي للحصول على نتائج وقد تكون هذه النتائج مشروعة وفعالة.
ولفت سانتوس إلى أن العلاج الأساسي للفقر ليس المال، بل المعرفة، قائلا: "يجب أن نكون على دراية بذلك، حيث إن التعليم الجيد يمثل استثمارا في الموارد البشرية".
ولفت الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل إلى أن منتدى القطاع الخاص يدور حول الترجمة هذه العوامل إلى الواقع، مشيرا إلى رغبة الشعوب في إرساء مشاريع مستدامة تُسهم في تحقيق هذه الأجندة.
وأكد على ضرورة تفاعل شبكة المنظمة التي تضم أكثر من 150 منظمة أعمال مستقل، مضيفا أن "إعلان الدوحة السياسي يمكن أن يعطي دفعة قوية في هذه المجالات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
/قمة التنمية الاجتماعية/.. منتدى القطاع الخاص يناقش بناء مستقبل شامل للجميع من خلال الأعمال
شهد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، اليوم، انعقاد منتدى القطاع الخاص الذي نظم تحت عنوان /الأعمال من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل للجميع/، بمشاركة صناع قرار وحضور واسع لقادة الأعمال وممثلي المنظمات الدولية. وقد شكل المنتدى منصة حيوية للحوار حول دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، وتعزيز الشمولية، وبناء اقتصادات أكثر عدلا واستدامة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وبعد الكلمات الرسمية التي افتتحت بها أعمال المنتدى، ناقش قادة الأعمال ضمن الجلسة الحوارية الأولى كيفية جعل القطاع الخاص محركا للنمو الشامل، من خلال سياسات تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع الاستثمار المسؤول، وتدفع نحو الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
وأكد المتحدثون أن الابتكار والإنتاجية لابد أن يقترنا بالعدالة الاجتماعية، وأن بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة يتطلب بيئة سياساتية تمكن الشركات من المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي، فيما ركزوا خلال الجلسة الثانية على قضية المهارات والتعلم المستمر باعتبارهما أساسا للتنمية الشاملة. فقد أبرز المشاركون أن التحولات الرقمية والتكنولوجية السريعة تفرض على أسواق العمل طلبا متزايدا على مهارات جديدة، بينما لا تزال أنظمة التعليم والتدريب في كثير من الدول غير متوافقة مع هذه المتغيرات.
وأوصى المتحدثون بضرورة الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب المستمر منذ الطفولة وحتى مراحل متقدمة من العمر، لضمان قدرة الأفراد على التكيف مع التحولات الخضراء والرقمية، والمساهمة بفاعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أما خلال الجلسة الثالثة، فناقش قادة الأعمال أهمية السلوك المسؤول للأعمال كشرط لبناء اقتصادات شاملة ومستدامة. وأكدت المداخلات أن احترام حقوق الإنسان، وتوفير العمل اللائق، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، يجب أن تكون في صميم استراتيجيات الشركات.
كما شدد المتحدثون على أن سلاسل التوريد العالمية تتطلب شفافية ومساءلة أكبر، وأن تبني ممارسات مسؤولة يعزز الثقة والاستقرار ويخلق قيمة طويلة الأمد. وتمت الإشارة إلى أن الشراكات متعددة الأطراف والسياسات التنظيمية الفعالة ضرورية لترسيخ هذه الممارسات.
وفي الجلسة الرابعة تم تسليط الضوء على كيفية ترجمة التزامات القطاع الخاص إلى تأثير ملموس على المجتمعات. وعرضت شركات من قطاعات مختلفة تجاربها في خلق فرص عمل لائقة، وتعزيز الصحة المجتمعية، وبناء سلاسل قيمة مسؤولة.
وأكد المشاركون أن توسيع نطاق هذه المبادرات يتطلب شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وأن الاستثمار في التنمية الاجتماعية ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو استثمار استراتيجي في الاستقرار والإنتاجية على المدى الطويل.
أما الجلسة الخامسة بشأن التمويل الشامل والمستدام، فناقش المشاركون خلالها التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، خاصة النساء والشباب وكبار السن، في الحصول على التمويل. وأكدت الجلسة أن تعزيز الشمول المالي يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الاجتماعية، وأن أدوات مثل الاستثمار المؤثر، والتمويل المدمج، والشمول المالي الرقمي، يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للنمو. كما تمت الإشارة إلى أهمية دعم رواد الأعمال كبار السن للحفاظ على الخبرات المتراكمة وضمان استدامة الاقتصادات المحلية.
يشار إلى أن المنتدى عقد بالشراكة بين المنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE) والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA) ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، ليكون منصة جامعة لجميع الأطراف المعنية لمواجهة الحاجة الملحة إلى التعاون. وتصدى عبر جلساته للإجابة عن أسئلة محورية، منها: كيف يمكن للأعمال أن تقود التنمية الاجتماعية وتواجه تحديات عدم المساواة وتغير مهارات العمل؟ وكيف يمكن للحكومات أن تخلق بيئة تمكينية، بما في ذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تساعدها على النمو والمنافسة وتحقيق نتائج اجتماعية إيجابية؟ وكيف يمكن للجميع الحصول على عمل لائق وبيئات عمل شاملة والاستفادة من إعادة التدريب والتطوير المهاري طوال حياتهم المهنية؟.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني