قمة التنمية الاجتماعية.. رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: نقص التمويل أبرز العوائق أمام تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيس الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن نقص التمويل يعد من أبرز العوائق الرئيسية أمام تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت في مداخلة خلال مشاركتها في منتدى القطاع الخاص بعنوان: "الأعمال التجارية من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل" ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن التمويل العام وحده لا يمكن أن يسد الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، لذلك فإن الأمر متروك للفاعلين في القطاع الخاص، وللمسؤولين، لتعبئة المؤسسات الخاصة والاستثمارات الخاصة والمستثمرين لتوفير رأس المال للتنمية المستدامة.
وأضافت أن المجتمع الدولي لا يطلب من القطاع الخاص أن يتصرف "بدافع الإحسان"، فالشركات تستفيد بشكل مباشر من المساهمة في التنمية المستدامة، والأدلة "تشير إلى أن الشركات ذات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة القوية تبلغ عن هوامش تشغيل أعلى بنسبة 10 بالمئة من تكلفة رأس المال، وأقل بنسبة 20 بالمئة.
ولفتت إلى أن انتشار عدم المساواة، يؤدي إلى تفكك الأسواق، تماما كما يؤدي ازدهار المجتمعات إلى توسع الأسواق لصالح كل من القطاعين العام والخاص، وهذا ما يدركه مجتمع الأعمال بشكل متزايد.
وتابعت: "على سبيل المثال فقط، أظهرت دراسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة للرؤساء التنفيذيين لعام 2024 أن تسعة من كل 10 رؤساء تنفيذيين يعتقدون أن الاستدامة هي مفتاح النجاح على المدى الطويل في مجال المناخ".
واعتبرت بيربوك أن التنمية الاجتماعية من أكثر الاستثمارات التي تحدث تحولا في حياة أي شركة، وقالت : "ومع ذلك، لا يزال 1.3 مليار شخص يعيشون اليوم في فقر، ويواجهون عوائق في التعليم والرعاية الصحية والفرص، هذا ليس فشلا أخلاقيا فحسب، بل خسارة فادحة للإمكانات البشرية والاقتصادية".
وقالت إن كل شخص ينتشل نفسه من براثن الفقر تصبح لديه القدرة على أن يصبح رائد أعمال أو مبتكرا، كما يصبح مستهلكا، ومحركا للازدهار المشترك، مشيرة إلى أن نماذج الأعمال الشاملة يمكن أن تفتح آفاقا سوقية تقدر بـ 12 تريليون دولار أمريكي، و تخلق 380 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وبينت أن القطاع الخاص لا يبدأ من الصفر، فهناك بالفعل توجيهات قوية متاحة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان، والعقد العالمي للأمم المتحدة، وإعلان المبادئ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والأزمات والسياسات الاجتماعية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة للأمم المتحدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
/قمة التنمية الاجتماعية/.. منتدى القطاع الخاص يناقش بناء مستقبل شامل للجميع من خلال الأعمال
شهد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، اليوم، انعقاد منتدى القطاع الخاص الذي نظم تحت عنوان /الأعمال من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل للجميع/، بمشاركة صناع قرار وحضور واسع لقادة الأعمال وممثلي المنظمات الدولية. وقد شكل المنتدى منصة حيوية للحوار حول دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، وتعزيز الشمولية، وبناء اقتصادات أكثر عدلا واستدامة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وبعد الكلمات الرسمية التي افتتحت بها أعمال المنتدى، ناقش قادة الأعمال ضمن الجلسة الحوارية الأولى كيفية جعل القطاع الخاص محركا للنمو الشامل، من خلال سياسات تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع الاستثمار المسؤول، وتدفع نحو الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
وأكد المتحدثون أن الابتكار والإنتاجية لابد أن يقترنا بالعدالة الاجتماعية، وأن بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة يتطلب بيئة سياساتية تمكن الشركات من المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي، فيما ركزوا خلال الجلسة الثانية على قضية المهارات والتعلم المستمر باعتبارهما أساسا للتنمية الشاملة. فقد أبرز المشاركون أن التحولات الرقمية والتكنولوجية السريعة تفرض على أسواق العمل طلبا متزايدا على مهارات جديدة، بينما لا تزال أنظمة التعليم والتدريب في كثير من الدول غير متوافقة مع هذه المتغيرات.
وأوصى المتحدثون بضرورة الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب المستمر منذ الطفولة وحتى مراحل متقدمة من العمر، لضمان قدرة الأفراد على التكيف مع التحولات الخضراء والرقمية، والمساهمة بفاعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أما خلال الجلسة الثالثة، فناقش قادة الأعمال أهمية السلوك المسؤول للأعمال كشرط لبناء اقتصادات شاملة ومستدامة. وأكدت المداخلات أن احترام حقوق الإنسان، وتوفير العمل اللائق، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، يجب أن تكون في صميم استراتيجيات الشركات.
كما شدد المتحدثون على أن سلاسل التوريد العالمية تتطلب شفافية ومساءلة أكبر، وأن تبني ممارسات مسؤولة يعزز الثقة والاستقرار ويخلق قيمة طويلة الأمد. وتمت الإشارة إلى أن الشراكات متعددة الأطراف والسياسات التنظيمية الفعالة ضرورية لترسيخ هذه الممارسات.
وفي الجلسة الرابعة تم تسليط الضوء على كيفية ترجمة التزامات القطاع الخاص إلى تأثير ملموس على المجتمعات. وعرضت شركات من قطاعات مختلفة تجاربها في خلق فرص عمل لائقة، وتعزيز الصحة المجتمعية، وبناء سلاسل قيمة مسؤولة.
وأكد المشاركون أن توسيع نطاق هذه المبادرات يتطلب شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وأن الاستثمار في التنمية الاجتماعية ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو استثمار استراتيجي في الاستقرار والإنتاجية على المدى الطويل.
أما الجلسة الخامسة بشأن التمويل الشامل والمستدام، فناقش المشاركون خلالها التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، خاصة النساء والشباب وكبار السن، في الحصول على التمويل. وأكدت الجلسة أن تعزيز الشمول المالي يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الاجتماعية، وأن أدوات مثل الاستثمار المؤثر، والتمويل المدمج، والشمول المالي الرقمي، يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للنمو. كما تمت الإشارة إلى أهمية دعم رواد الأعمال كبار السن للحفاظ على الخبرات المتراكمة وضمان استدامة الاقتصادات المحلية.
يشار إلى أن المنتدى عقد بالشراكة بين المنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE) والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA) ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، ليكون منصة جامعة لجميع الأطراف المعنية لمواجهة الحاجة الملحة إلى التعاون. وتصدى عبر جلساته للإجابة عن أسئلة محورية، منها: كيف يمكن للأعمال أن تقود التنمية الاجتماعية وتواجه تحديات عدم المساواة وتغير مهارات العمل؟ وكيف يمكن للحكومات أن تخلق بيئة تمكينية، بما في ذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تساعدها على النمو والمنافسة وتحقيق نتائج اجتماعية إيجابية؟ وكيف يمكن للجميع الحصول على عمل لائق وبيئات عمل شاملة والاستفادة من إعادة التدريب والتطوير المهاري طوال حياتهم المهنية؟.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني