تعدى عليا بسنجة.. ننشر أقوال المجني عليه في واقعة فيديو ميت غمر أمام النيابة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أدلى السائق المصاب فى يده اثر تعدي آخر عليه، بأقواله امام النيابة العامة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حيث قال محمود السيد عمران، 33 عاما، المصاب فى كف يده في واقعة تداول فيديو يظهر مشاداة كلامية فيما بينه وبين المتهم بسبب اولوية المرور.
قال المجني عليه: اسمي محمود عمران مقيم قرية كوم النور مركز ميت غمر ،33 عاما، وأعمل سائق أجرة على خط (السنبلاوين ـ ميت غمر) .
وتابع: " اتصلت بي ابنة خالي وزوجة شقيقي وطلبتا مني توصيلهما إلى مستشفى اتميدة المركزي وذهبت لتوصيلهما.
وأضاف :"قمت بتوصيلهما إلى المستشفى وانتظرتهما امام موقف اتميدة وفوجئت بأشخاص يقومون بالالتفاف حول السيارة وطلبوا مني المغادرة".
وتابع المجني عليه في اقواله:" ابنة خالي اتصلت بي وطلبت مني الحضور لأخذهما من المستشفى لعدم تواجد الطبيب، وبالفعل تحركنا بالسيارة. توقفنا لشراء عصير من أحد المحلات، وقام أحدهم بالتعدي عليا بالضرب بواسطة سلاح أبيض "سنجة".
وتابع: بعد وقوع المشاجرة فروا هاربين وتوجهت إلى مستشفى الاحرار بمدينة الزقازيق وأجريت جراحة بها، لإعادة توصيل الشرايين والأوردة وحرر خالي "والد بنت خالي من كانت برفقتي" محضرًا بالواقعة وفوجئت بتداول مقطع الفيديو الذي يظهر المتهم وبرفقته أصدقاؤه لحظة التعدي.
كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم "أحمد المتولي احمد عبدالعليم"، 18عاما ، مقيم قرية البوها مركز ميت غمر، 4 ايام على ذمة التحقيقات فيما تم إخلاء سبيل المتهمين الآخرين.
وأكدت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي المحررة بمعرفة ضباط فرع البحث بجنوب الدقهلية ومباحث مركز ميت غمر، صحة ارتكاب المتهم لواقعة التعدي باستخدام سلاح أبيض"سنجة" وذلك بعد مشاداة كلامية بين الطرفين (المجني عليه ـ المتهم) وتدخل زملاء المتهم في محاولة منهم لفصل الاشتباك فيما بينهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية ميت عمر المجنی علیه میت غمر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس ثلاثة متهمين في قضية خطف مواطن
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة ارتكاب فعل خطف المواطن محمد إبراهيم بن إسماعيل.
وأوضح مكتب النائب العام أنه تلقى بلاغاً من المجني عليه، سرد فيه ملابسات واقعة الخطف، وعلى إثر ذلك باشر قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بالمكتب إجراء البحث والتحري، ما أسفر عن تحديد هوية المتورطين في الجريمة.
وبتنفيذ جهاز الردع لأمر النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وإحضارهم، حيث تمت مواجهتهم بالأدلة التي تثبت تورطهم في واقعة الخطف، كما نوقشوا بشأن هروبهم السابق من مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وقرر المحقق حبسهم احتياطياً، مع توجيه الجهات المختصة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم سابقاً، والتي تقضي بسجن الأول مدة اثنتين وعشرين سنة، والثاني سبع عشرة سنة، والثالث تسع سنوات، على خلفية إدانتهم بجرائم تتعلق بسلب الحرية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني