إدارة الإسماعيلي الجديدة تعلن عن "خطة إنقاذ شاملة "
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
في خطوة طال انتظارها من قبل عشاق الدراويش، أعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي، عن خطتها الطموحة والمفصلة لإعادة هيكلة النادي والنهوض به إلى مكانته الطبيعية.
جاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الرسمي الأول للجنة بتاريخ 5 نوفمبر 2025، والذي وضع إدارة الإسماعيلي الجديدة على طريق تحدي كبير يجمع بين استحقاقات قصيرة الأجل وأهداف استراتيجية بعيدة المدى.
شكر رسمي وتجديد الثقة الفنية
استهل البيان بتقديم اللجنة شكرها وامتنانها للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، على الثقة الممنوحة للجنة للقيام بمهامها حتى يتمكن الإسماعيلي من العودة إلى تحقيق الأمجاد والبطولات محلياً وإقليمياً. وتضمنت القرارات الفورية والمهمة التي تلامس الشارع الرياضي تجديد الثقة في كافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق الأول وجميع قطاعات الناشئين والبراعم، ما يؤكد رغبة الإدارة في الحفاظ على استقرار العمل الفني.
الأولوية القصوى: رفع إيقاف القيد بالإسماعيلي وإعادة الحوكمة
كشف التقرير عن تفاصيل خطة قصيرة الأجل، تركز على أولويات ملحة وحاسمة لا تحتمل التأجيل، وتتصدرها قضية رفع إيقاف القيد بالإسماعيلي على المستويين المحلي والقاري. وأكدت اللجنة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوجيه كل الدعم لإنهاء هذا الملف الذي أثقل كاهل النادي لعدة مواسم.
بالتوازي مع ذلك، وضعت إدارة الإسماعيلي الجديدة هدف إعادة هيكلة النادي على رأس أولوياتها. ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات حوكمة العمل الإداري والمالي بشكل مؤسسي، وهو ما يعد ركيزة أساسية ليصبح النادي مؤهلاً بشكل كامل لاستقبال أي استثمارات خارجية مستقبلية. كما شددت اللجنة على ضرورة تذليل العقبات التي تعوق استلام النادي الاجتماعي، وهو مصدر محتمل وحيوي لتعظيم موارد النادي.
الاستدامة المالية: إطلاق شركة الإسماعيلي للاستثمار الرياضي
فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، والتي تمثل خطة إنقاذ الإسماعيلي طويلة الأجل، فقد ركزت اللجنة على ثلاثة محاور رئيسية:
• بناء منظومة احترافية: تأسيس منظومة رياضية احترافية تتسم بالاستدامة.
• استعادة الثقة الدولية والمحلية: العمل على استعادة مصداقية النادي في الأوساط الرياضية الرسمية.
• تنمية الموارد المستدامة: وهو المحور الأكثر أهمية، حيث يتمحور حول إطلاق شركة الإسماعيلي للاستثمار الرياضي والمضي قدماً في إشهارها رسمياً.
وتتضمن آليات تنمية الموارد مراجعة وتصويب جميع التعاقدات الحالية، وتحويل كل جزء في النادي إلى كيان منتج لتنمية الموارد وفقاً للوائح والقوانين المنظمة. كما سيتم وضع خطة تسويقية متخصصة للنادي الاجتماعي لزيادة الإيرادات ومراجعة وتنمية عضويات النادي.
وفي ختام البيان، وجهت إدارة الإسماعيلي الجديدة رسالة طمأنة إلى جماهير نادي الإسماعيلي العريقة، مؤكدة التزامها بالعمل بكل جهد لتحقيق هذه التكليفات والطموحات، متعهدة بأنها "لن تتحدث إلا عن ما تحققه فقط". هذه الوعود تضع اللجنة أمام تحدٍ حقيقي لاستعادة بريق قلعة الدراويش، بداية من ملف رفع إيقاف القيد بالإسماعيلي وصولاً إلى تأسيس شركة الاستثمار الرياضي التي يراها الكثيرون مفتاح الاستقرار المالي طويل الأمد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع القيد خطة انقاذ الدراويش الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الاسماعيليه محافظ الإسماعيلية عيد الاسماعيلي الدكتور طارق رحمى استثمارات صبحي
إقرأ أيضاً:
رامي فتح الله: اللجنة العليا المصرية اللبنانية تعزز الثقة في بيئة الأعمال
قال رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين يمثل رسالة واضحة على قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ولبنان، ودليلًا على رغبة حقيقية في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بما يتجاوز العلاقات التقليدية.
وأوضح فتح الله أن اللقاءات الثنائية التي تجري ضمن أعمال اللجنة تضع أساسًا متينًا لتعزيز التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وتنسيق السياسات المالية والضريبية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مصر ولبنان يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وأشار رئيس لجنة الضرائب والمالية إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب بيئة ضريبية واستثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا لدعم حركة رؤوس الأموال والمشروعات المشتركة، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية مؤهلة لاستقطاب المستثمرين اللبنانيين، بينما يمثل لبنان شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات التمويل والتجارة والخدمات.
ولفت فتح الله إلى أن أعمال اللجنة تأتي استكمالًا للمشاورات الاقتصادية التي جرت خلال زيارة الوفد اللبناني برئاسة الوزير سامي سلام إلى القاهرة، والتي سبقتها لقاءات مهمة بين الجانبين، من ضمنها مقابلة الرئيس العماد جوزيف عون مع وفد الجمعية قبل شهور، والتي تناولت حينها آفاق التعاون المالي والاستثماري ودور القطاع الخاص في دعم العلاقات المصرية اللبنانية.
واكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد آليات تعاون مالي ومصرفي مبتكرة، وتبادل خبرات في نظم الضرائب والإدارة المالية، بما يدعم جهود الحكومتين في تحفيز الاستثمارات وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي بين البلدين