لجنة في الكنيست الإسرائيلي تناقش اليوم "قانون اعدام الأسرى"
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
تناقش اليوم الإثنين، لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية، مشروع "قانون اعدام الأسرى"، تمهيدا للتصويت عليه الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو ، ورئيس "قوة يهودية"، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
ويمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.
وفي اجتماع تعقده خصيصا، تقرّ رئاسة الكنسيت اقتراحات القوانين التي تصلها وتطرح في اليوم نفسه على طاولة الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، بحيث يجري بحثها ويتقرر ما إذا كانت ستصادق عليه أم لا، ثم يمرر إلى لجنة برلمانية تناقش الاقتراح من أجل تحضيره للقراءة الأولى.
وإذا كانت اقتراحات القوانين المطروحة مقدمة من الحكومة وليس من عضو في الكنيست، كما هو الحال في قانون الإعدام، أو من لجان الكنيست، فلا تخضع لمداولات تمهيدية، وتبدأ من مرحلة القراءة الأولى، وتنشر اقتراحات القوانين للقراءة الأولى في نشرة رسمية، ثم يجري التصويت على إسقاط القوانين أو إخضاعها للتداول.
وفي حال اجتياز المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى، يتم تمريره إلى لجنة من لجان مختصة في الكنيست من أجل تحضيره للقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وبعد انتهاء اللجنة من مداولاتها، تخضع القوانين لمداولات إضافية في الهيئة العامة، ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة.
بعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءا من كتاب قوانين دولة إسرائيل، وينشر في "السجلات" بعد صياغته بصورة رسمية ويصبح نافذا.
ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على 3 جثامين سلمتها حماس الليلة الماضية العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد اشتباه بانتحارها عقب إقالتها نتنياهو: حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا في خان يونس ورفح الأكثر قراءة الاحتلال يقتحم قرية الفندق شرق قلقيلية ويحاصر منزلا السلطات الإسرائيلية تهدم منزلين في بلدة الكعبية داخل أراضي الـ48 الاحتلال يهاجم طلبة الخضر جنوب بيت لحم ويصيب عددا منهم بالاختناق الجامعة العربية تدين اعتداءات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الکنیست
إقرأ أيضاً:
بموافقة نتنياهو.. الكنيست يصوت الأربعاء على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
أفادت وسائل إعلام أن لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلي، صادقت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدا للتصويت عليه الأربعاء المقبل، رغم ما واجهه القانون من إدانات حقوقية واسعة باعتباره انتهاكا للالتزامات الدولية و"توحشا غير مسبوق".
يأتي هذا في وقت أكد فيه منسق شؤون الرهائن والمفقودين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي غال هيرش، أن نتنياهو أعلن دعمه لمشروع القانون، بعد مزاعم بأن نتنياهو طالب بتأجيل المناقشة, فضلا عن مساع بذلها هيرش، لإلغاء المداولات.
وفي أول ردّ، رحب بن غفير بالقرار، موجهًا الشكر إلى رئيس الائتلاف ولجنة الأمن القومي، وأشاد بما وصفه بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الأمن القومي ورئيسها تسفيكا فوغل من حزب عوتسما يهوديت لدفع القانون في الكنيست"، معتبراً أن إقراره "خطوة ضرورية في مواجهة المقاومة الفلسطينية"، وظهر بن غفير، الجمعة، في مقطع مصور جديد يوثق تنكيله بأسرى فلسطينيين داخل أحد سجون الاحتلال، متوعدا بإعدامهم.
المجرم إيتامار بن غفير رمز للإفلات من العقاب الذي يشرعن الوحشية علنًا
يتباهى أمام الكاميرا وهو ينكل بالأسرى الفلسطينيين، ويتشدق بدعوات إجرامية وتطبيق عقوبة الإعدام.
هذا السلوك يندرج تحت عنوان «جريمة حرب أخلاقية وقانونية»
لابد من محاكمة بن غفير مع المجرمين والسفلة. pic.twitter.com/Xt6ZNqwSW4 — Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) October 31, 2025
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت الأحد التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، والجدير بالذكر أن القانون يعتبر جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو ، والنائب المتطرف ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
ويشار إلى أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا بحسب وكالة وفا الفلسطينية، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023، وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة "إسرائيلي" بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
من جانبهما، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "مصادقة ما تسمى بلجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع القانون لم يعد أمرا مفاجئا في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال (الإسرائيلي)".
وأضافا: "الاحتلال لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سن قانون خاص"، وأكدت المؤسستان أن "هذا القانون يضاف إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وخطوة إضافية لترسيخ الجريمة، ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها".
ويبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال نحو 11 ألفا و100 حتى بداية أيلول/ سبتمبر، ليس بينهم المعتقلون المحتجزون في المعسكرات التابعة للجيش، وفق نادي الأسير الفلسطيني، ومن بين العدد الإجمالي للمعتقلين 53 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، ونحو 400 طفل و3577 معتقلًا إداريا (بملف سري ودون محاكمة)، و2662 معتقلا من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد