الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المقرر أن تصوت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة النائب زفيكا فوجل، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدافع قومي، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.
ويأتي هذا المشروع بمبادرة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، ويهدف إلى جعل عقوبة الإعدام إلزامية بحق من يدان بقتل "بدافع قومي أو عنصري"، دون منح القضاة صلاحية تخفيف الحكم أو استبداله بعقوبة أخرى.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على أن "كل من أدين بقتل شخص بدافع الكراهية تجاه الجمهور الإسرائيلي أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي، يحكم عليه بالإعدام وجوبا، دون أي تقدير قضائي". كما يتيح المشروع فرض الحكم بأغلبية أصوات القضاة، ويمنع لاحقا تخفيف العقوبة عن المحكومين بها.
ورغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومساعي بعض الوزراء، بينهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ، لإرجاء مناقشة المشروع إلى الكابينيت الأمني المصغر، فقد عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعها اليوم وأقرت التقدم بمشروع القانون.
من جانبه، هدد بن جفير بأن حزبه "عوتسما يهوديت" سيجمد دعم مشاريع قوانين الائتلاف الحكومي في حال لم يطرح القانون للتصويت خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزاما واضحا بسن هذا القانون خلال الولاية الحالية للكنيست.
وقال بن جفير خلال اجتماع كتلة حزبه: "آن الأوان لتطبيق حكم الإعدام على القتلة الإرهابيين. هذا القانون سيكون أداة ردع وضغط حقيقية على حماس وعلى كل من يفكر بالمساس بإسرائيليين". وأضاف أن "كل الأعذار التي أثيرت سابقًا، مثل الخشية على حياة المخطوفين، لم تعد قائمة بعد عودة جميع الأسرى الأحياء".
ويتوقع أن يثير مشروع القانون جدلاً واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، في ظل التحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية، واعتباره خطوة غير مسبوقة في تاريخ قضاء الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي عقوبة الإعدام الأسرى الفلسطينيين قتل إسرائيليين المتطرف إيتمار بن جفير الأسرى الفلسطینیین بن جفیر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف جهات الاختصاص بتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات لحماية المواطنين عبر ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة.
وبحث مجلس الوزراء التقارير الخاصة بتصاعد جرائم إرهاب المستعمرين، إذ شهد الأسبوع الماضي ارتكابهم لـ76 اعتداءً إرهابيا، استهدفت 19 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 19 مواطنًا بمن فيهم 6 أطفال، بالتزامن مع توزيع سلطات الاحتلال أكثر من 35 إخطارًا بهدم منشآت لمواطنين في مختلف المحافظات، وسبقها عمليات هدم طالت 6 منشآت فلسطينية.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي ودول العالم كافة بممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستعمارية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكد المجلس أن هذه المستوطنات أُقيمت في ظروف غير قانونية وتفتقر إلى أي شرعية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأدان مجلس الوزراء تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، والتي تجاوزت ثلاثة آلاف اعتداء، مطالبا المجتمع الدولي والدول الضامنة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وكافٍ لتلبية احتياجات السكان من السلع الأساسية والخدمات الضرورية.
إلى ذلك، ناقش المجلس نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات؛ تمهيدا لتنسيبه للرئيس محمود عباس قريبا، وذلك بعد إجراء تعديلات إضافية في ضوء المشاورات المستمرة طوال الشهور الماضية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وبحث المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها، ومنها: اعتماد الخطة السنوية وخطة المئة يوم، واعتماد مجالس المهارات القطاعية وتفعيلها، وإطلاق مجلس مهارات الطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي والربط البيني بين الوزارات، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية وغيرها. وفي السياق، اعتمد المجلس إضافة عضوين من الكفاءات التقنية إلى مجلس إدارة الهيئة.
وضمن برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، ناقش المجلس عددا من التشريعات المقترحة التي تعكف على إعدادها لجنة خاصة بهدف تعزيز حوكمة قطاع النقل والمواصلات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لموظفين في أوقاف القدس بالفيديو: إصابة عدد من المواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية غربي خان يونس حماس: ادعاءات رفضنا تسليم الحكم بغزة أكاذيب وملادينوف يعيق عمل اللجنة الوطنية الأكثر قراءة رئيس الوزراء يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين قتيلان أحدهما مسعف بغارة إسرائيلية على مركز إسعاف جنوبي لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026