الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المقرر أن تصوت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة النائب زفيكا فوجل، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدافع قومي، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.
ويأتي هذا المشروع بمبادرة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، ويهدف إلى جعل عقوبة الإعدام إلزامية بحق من يدان بقتل "بدافع قومي أو عنصري"، دون منح القضاة صلاحية تخفيف الحكم أو استبداله بعقوبة أخرى.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على أن "كل من أدين بقتل شخص بدافع الكراهية تجاه الجمهور الإسرائيلي أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي، يحكم عليه بالإعدام وجوبا، دون أي تقدير قضائي". كما يتيح المشروع فرض الحكم بأغلبية أصوات القضاة، ويمنع لاحقا تخفيف العقوبة عن المحكومين بها.
ورغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومساعي بعض الوزراء، بينهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ، لإرجاء مناقشة المشروع إلى الكابينيت الأمني المصغر، فقد عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعها اليوم وأقرت التقدم بمشروع القانون.
من جانبه، هدد بن جفير بأن حزبه "عوتسما يهوديت" سيجمد دعم مشاريع قوانين الائتلاف الحكومي في حال لم يطرح القانون للتصويت خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزاما واضحا بسن هذا القانون خلال الولاية الحالية للكنيست.
وقال بن جفير خلال اجتماع كتلة حزبه: "آن الأوان لتطبيق حكم الإعدام على القتلة الإرهابيين. هذا القانون سيكون أداة ردع وضغط حقيقية على حماس وعلى كل من يفكر بالمساس بإسرائيليين". وأضاف أن "كل الأعذار التي أثيرت سابقًا، مثل الخشية على حياة المخطوفين، لم تعد قائمة بعد عودة جميع الأسرى الأحياء".
ويتوقع أن يثير مشروع القانون جدلاً واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، في ظل التحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية، واعتباره خطوة غير مسبوقة في تاريخ قضاء الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي عقوبة الإعدام الأسرى الفلسطينيين قتل إسرائيليين المتطرف إيتمار بن جفير الأسرى الفلسطینیین بن جفیر
إقرأ أيضاً:
بن غفير يظهر في فيديو جديد لأسرى مكبلين ويحرّض على إعدامهم (شاهد)
يواصل وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير التشجيع على التنكيل وتعذيب وقتل الأسرى الفلسطينيين، بعد أن نشر مقطعا جديدا لعدد من الأسرى مكبلين بالأصفاد ويفترشون الأرض، وقال: "هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم".
مرة أخرى، يتحدّث وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف بن غفير عن “المختطفين الفلسطينيين” ويُحرّض عليهم بينما هم مكبّلون أمامه، قائلاً: “هل تشاهدون؟ هكذا هم الآن — لكن بقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم.”
pic.twitter.com/5P80iCFEcT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 31, 2025
وقبل أيام ظهر الوزير المتطرف في فيديو مماثل تفاخر فيه بحرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية، وأعاد التلويح بإقرار قانون الإعدام.
والفيديو الذي أمر بن غفير بنشره يظهر فيه وهو يقف أمام زنزانة صغيرة في سجن "كتسيعوت" بمنطقة النقب، يشير من خلال نافذة الباب إلى 3 أسرى جالسين على الأرض بانحناء.
وقال الوزير اليميني المتطرف في مقطع الفيديو: "كل أعضاء النخبة في حماس على الأرض كما يجب". وأضاف: "يحصلون على الحد الأدنى، لا يوجد مربى ولا شوكولاتة ولا تلفزيون ولا راديو، لقد أخذنا كل شيء من هنا". وتابع بن غفير: "لكن ما زال هناك شيء واحد، وهو قانون الإعدام".
ودعا بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات ضدها.
ونهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، صدّقت لجنة برلمانية على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم "تل أبيب" بتنفيذ هجمات، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست.
وينبغي التصديق على مشروع القانون بـ3 قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.وينص على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة أي إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
ويقبع في سجون الاجتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية قالت إن بن غفير شدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى، بما في ذلك منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح بالحصول عليه وأيضا تقليل فرص الاستحمام.
وكان بن غفير تفاخر مرارا منذ تسلمه مهامه نهاية العام 2022 في تشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.