الذهب يتراجع دون 4000 دولار للأوقية مع صعود الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر

"رويترز": تم تداول الذهب بأقل من 4000 دولار للأوقية (الأونصة) مجددا اليوم  إذ ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.

2 بالمئة إلى 3992.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر0.3 بالمئة إلى 4001.40 دولار للأوقية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تمثل قوة الدولار شوكة في الخاصرة بالنسبة للذهب، فيما يعيد المتعاملون حساباتهم لاحتمالية حدوث خفض آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام".

وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى بيانات اقتصادية، مثل بيانات مؤسسة إيه.دي.بي عن التوظيف في الولايات المتحدة، للحصول على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقال ووترر "إذا رأينا قراءة أخرى تبدو قاتمة لبيانات إيه.دي.بي، فقد يمنح ذلك الذهب موطئ قدم لبدء التعافي من جديد".

وارتفع الذهب 53 بالمئة منذ بداية العام، لكنه انخفض بأكثر من ثمانية بالمئة من مستوى قياسي مرتفع سجله في 20 أكتوبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه وافق على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل تنازلات من جانب بكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 48.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1566.60 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1430.31 دولار.

واستقر الدولار اليوم  وحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وتراجع الين إلى 154.38 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مقتربا من أدنى مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من تدخل الحكومة.

وواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إصدار وجهات نظر متضاربة حول وضع الاقتصاد والمخاطر التي تواجهه في ظل غياب البيانات الاقتصادية التي جرى تعليقها بسبب الإغلاق الحكومي.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ولكن رئيسه جيروم باول أشار إلى أن ذلك قد يكون آخر خفض خلال العام. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون بنسبة 65 بالمئة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة مع 94 بالمئة قبل أسبوع.

وأدى هذا التحول في التوقعات على المدى القريب إلى تعزيز الدولار. وانخفض اليورو إلى 1.1498 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس آب، بينما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.312 دولار، بانخفاض 0.13 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.1 بالمئة إلى 99.99، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

ومع غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب ثاني أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، يتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى مصادر البيانات الاقتصادية غير الحكومية، مثل بيانات مؤسسة إيه.دي.بي عن التوظيف، لقياس متانة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صدرت عن الصناعات التحويلية كشف عنها مسح لمعهد إدارة التوريد عن صورة قاتمة لقطاع المصانع، إذ أظهرت انكماش الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر تشرين الأول مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة.

وقال محللو إم.يو.إف.جي في مذكرة "لا توجد نهاية في الأفق للإغلاق، وكلما طال أمده، زادت الآثار الاقتصادية المترتبة عليه".

وأضافوا "يريد باول على الأرجح تجنب الظهور كما لو أن الأسواق تجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض الفائدة. ما زلنا نرى أن سوق العمل تستدعي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، ولكن الخطر هو أن يتخطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الاجتماعات المقبلة".

وجاء تحول باول نحو التشديد النقدي في وقت غير مناسب للين إذ أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي.

ويقترب الين من مستويات تدخلت عندها السلطات اليابانية في الأسواق في عامي 2022 و2024 لدعم العملة.

وقال توماس ماثيوز رئيس قسم أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي في كابيتال إيكونوميكس "في الوقت الحالي، يبدو أن الين ضعيف جدا على أي مقياس تقريبا".

وأضاف "لا يزال المستثمرون أيضا يتوقعون بعض فرص رفع الفائدة في الاجتماع المقبل. لذا، ما لم يقدم بنك اليابان على تشديد سياسته قبل نهاية العام، وهو أمر مستبعد، فإن المسار الأكثر ترجيحا للين هو أن يكون أضعف على المدى القريب".

ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيرا يذكر مسجلا 0.6535 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي. وارتفع الدولار الأسترالي ستة بالمئة تقريبا هذا العام.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة بعد أن أظهرت قراءة مفاجئة للتضخم في الربع الثالث من العام أن تكاليف البناء والخدمات لم تتباطأ كما كان مأمولا

المصدر: لجريدة عمان