آخر تحديث: 6 نونبر 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، صباح البيضاني، الخميس، أن العجز المائي في العراق ما يزال قائماً رغم كل الوعود التركية بإطلاق الحصص المائية، مشيراً إلى أن أنقرة تستغل الوضع الهش الذي يعيشه العراق مائياً لتحقيق مصالحها على حساب الشعب العراقي.

وقال البيضاني في حديث صحفي، إن “العراق يمرّ بأضعف مراحله من حيث الأمن المائي بعد أن استنفد خزينه الإستراتيجي نتيجة قلة الواردات المائية القادمة من تركيا”، مبيناً أن “البرلمان كان لديه فرصة حقيقية لمراجعة أزمة المياه والضغط باتجاه موقف تفاوضي قوي، إلا أن تلك الجهود لم تُستثمر بالشكل المطلوب”.وأضاف أن “تركيا لا تتعامل مع العراق وفق مبدأ حسن الجوار، بل وفق سياسة فرض الأمر الواقع، رغم امتلاكها خزيناً مائياً إستراتيجياً يصل إلى نحو 90 مليار متر مكعب، في حين يعاني العراق من جفاف غير مسبوق في أنهاره وسدوده”.وختم البيضاني حديثه بالقول إن “استمرار صمت الحكومة وعدم وجود خطة وطنية واضحة لإدارة الملف المائي سيؤدي إلى كوارث بيئية وزراعية واقتصادية، ما لم يُتخذ موقف حازم تجاه أنقرة يُعيد للعراق حقه في المياه ويصون سيادته”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بغداد: لا صحة لتنازل العراق عن ديونه مقابل اتفاقية المياه مع تركيا

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أنه لا صحة لما تردد بشأن تنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع إتفاقية المياه مع تركيا.

وقال العوادي، في تصريحات صحفية نقلتها، اليوم، وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الاتفاقية مع تركيا لا تتضمن أي بنود تتعلق بإسقاط الديون، وإنما تركز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية.

وأضاف أن الاتفاقيات تهدف إلى تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع المشتركة بين العراق وتركيا في مجال المياه، تشمل بناء سدود متوسطة وصغيرة الحجم ومشاريع تبطين الأنهار لمسافات طويلة وإنشاء بحيرات مائية وتحويل مياه الأمطار إلى الأنهار وإدارة فروع الأنهار وفتح جديدة، مؤكداً أن المشروع كبير ويحتاج إلى تخطيط وتمويل دقيق.

وأوضح أن جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشكل لجنتين تتولى تقديم مقترحات بالمشاريع التي يمكن تنفيذها ضمن الاتفاقية، مضيفا أن اللجان ستعمل على تحديد احتياجات العراق الفعلية من السدود والمشاريع المائية لضمان إدارة أفضل للموارد المتاحة.

وتطرق إلى أن ما تم توقيعه هو آلية لتنفيذ اتفاقيتين سابقتين، الأولى اتفاقية تفاهم موقعة عام 2014 في الحكومات السابقة، والثانية الاتفاقية الإطارية التي وقعها الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد في 22 إبريل 2024، مشدداً على أن الاتفاقيات لا ترتبط بالديون أو أي مسائل مالية أخرى.

ونوه إلى أن تركيا تمتلك خبرات واسعة وتجارب فريدة في إدارة المياه وبناء السدود العملاقة، وهو ما يجعل التعاون معها ضرورة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة واستدامة.

وتابع أن جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشارك في إعداد مقترحات المشاريع، لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية ومنع تكرار شح المياه كما حصل في السنوات السابقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما تم الاتفاق عليه هو آلية محاسبية وقانونية لآلية تمويل المشاريع المستقبلية، وأن هذه الآلية ستتيح بدء الإجراءات القانونية خلال أسابيع قليلة، ليتم البدء بتنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أن الاتفاقية تضع إطاراً ملزماً للطرفين، لتنفيذ المشاريع، ولن تكون قابلة للتغيير إلا باتفاق مشترك بين البلدين، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تحمل أهمية استراتيجية كبرى للحكومة العراقية في تحسين واقع المياه وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد شهد أمس مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان.

اقرأ أيضاًالشرطة العراقي: سنلاحق قانونيًا المتسبب في إطلاق إشاعة وفاة مؤمن سليمان

شياع السوداني: أسعى لولاية ثانية في منصب رئيس وزراء العراق

مجلس النواب العراقي يكلف بالتحقيق في اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية

مقالات مشابهة

  • مصدر برلماني:السوداني خان العراق في ملف المياه مع تركيا
  • تركيا والعراق.. تعزيز العلاقات عبر بوابة المشاريع المشتركة
  • المياه النيابية:السوداني دمر العراق بإتفاقه المائي مع تركيا
  • مرصد اقتصادي:الاتفاق المائي مع تركيا الذي جرى برعاية السوداني خيانة عظمى
  • الاتفاقية المائية مع تركيا : برميل ماء مقابل برميل نفط
  • المياه النيابية:من يضمن أن تركيا ستلتزم بالاتفاق المائي مع العراق؟
  • تركيا تتقدم على خط المياه والنفط في العراق: ملء الفراغ بعد تراجع النفوذ الإيراني
  • بغداد: لا صحة لتنازل العراق عن ديونه مقابل اتفاقية المياه مع تركيا
  • بعد التوقيع.. مطلب نيابي بشأن اتفاقية المياه مع تركيا