وصف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأحد، مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار "يدين" الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968 بأنها "شأن فرنسي بحت"، معتبرا أن ما جرى يدخل في إطار الصراعات السياسية الداخلية في فرنسا ولا يستدعي في الوقت الراهن أي رد رسمي من الحكومة الجزائرية.

وقال عطاف خلال مقابلة بثتها "قناة الجزائر الدولية" الإخبارية إن "من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر"، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الفرنسي تعبّر عن "تسابق على الأمور الصغيرة" داخل الساحة السياسية الفرنسية.

وأضاف الوزير أنه يحترم الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه استغرب من طبيعة التصويت على مشروع القرار، معتبرا أنه يعكس انشغالا فرنسيا داخليا بعيدا عن القضايا الجوهرية بين البلدين.

إدانة الاتفاقية

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت، الخميس الماضي، لصالح مشروع قرار اقترحه حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، يدعو إلى إدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. وقد مرّ القرار بفارق صوت واحد فقط، بفضل دعم النواب اليمينيين وحزب "آفاق"، رغم أنه غير ملزم قانونيا للحكومة الفرنسية.

وتعد اتفاقية عام 1968 إحدى ركائز العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا بعد الاستقلال، إذ منحت امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين، من بينها الإعفاء من تأشيرات الإقامة القصيرة في فرنسا، وإمكانية الحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات بسهولة أكبر مقارنة بمواطني دول أخرى.

وقد ظلّ اليمين واليمين المتطرف الفرنسي يطالبان بإلغاء الاتفاقية منذ سنوات، باعتبارها تمنح "امتيازات غير مبررة" -حسب وصفهم- للمهاجرين الجزائريين.

وأكد الوزير الجزائري أن الحكومة لن تتفاعل مع القرار حاليا، موضحا أن "المسألة تظل داخلية بين الجمعية الوطنية والحكومة الفرنسية"، وأضاف قائلا: "قد تعنينا هذه المسألة إذا أصبحت شأنا بين حكومتين، لأن اتفاقية عام 1968 هي اتفاقية دولية، والحكومة الفرنسية لم تبلغنا بأي شيء يتعلق بها".

إعلان

وتشهد العلاقة بين فرنسا والجزائر توترا منذ أكثر من عام، بعد أن اعترفت فرنسا في صيف عام 2024 تأييدها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وهي خطوة اعتبرتها الجزائر "انحيازا صارخا" لموقف المغرب، مما أدى إلى تجميد عدد من اللقاءات السياسية الثنائية وتراجع نسبي في مستوى التعاون بين البلدين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات الجمعیة الوطنیة الفرنسیة عام 1968

إقرأ أيضاً:

وزير داخلية فرنسا يحذّر السياسيين من نهج ليّ الأذرع مع الجزائر

حذّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من انتهاج سياسة "ليّ الأذرع" مع الجزائر، بعد أيام من إقرار البرلمان نصا غير ملزم قدمه "التجمع الوطني" من أقصى اليمين، ويدعو إلى "إلغاء" الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968.

وقال نونيز لصحيفة "لوباريزيان" أمس السبت إن "من يُقنعون الفرنسيين بأن ليّ الأذرع والأساليب الغليظة هما الحل الوحيد، والمخرج الوحيد، مخطئون. فهذا لا يجدي في أي مجال". وأبدى أسفه "للظروف التي جرى فيها هذا التصويت" في البرلمان.

وأضاف أن "الدليل" على عدم فعالية هذا النهج هو أن "قناة التواصل اليوم مقطوعة تماما مع الجزائر".

وتستمر أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام، عززتها خلافات متعددة بين البلدين حول قضايا من بينها التعامل مع المهاجرين واعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

ومنذ انضمامه إلى الحكومة، شدد لوران نونيز مرارا على ضرورة استئناف "الحوار" مع الجزائر، مسلطا الضوء على الحاجة إلى التعاون الأمني، وخصوصا في "مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل الأفريقي".

ويتجلى جمود العلاقات بين فرنسا والجزائر خصوصا في الوقف الكامل للتعاون في مجال الهجرة، إذ أكد وزير الداخلية الفرنسي أن "الجزائر لم تعد تقبل (ترحيل) مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي منذ الربيع الماضي".

وبحسب نونيز، تم تنفيذ 500 عملية ترحيل قسري من فرنسا إلى الجزائر بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مقارنة بـ1400 عملية إبعاد قسري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أدى ذلك إلى امتلاء مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية "بالكامل"، ويشغل وفق الوزير "40% من الأماكن مواطنون جزائريون".

وقد أتاح انسحاب وزير الداخلية السابق برونو روتايو، المؤيد للخط المتشدد ضد الجزائر، من الحكومة بدء مناقشات خلف الكواليس بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

لكن الصدمة التي أحدثها اعتماد النص في البرلمان الخميس تلقي بظلالها على استئناف الحوار.

إعلان

ومنحت الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968 بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر عن فرنسا، امتيازات للمهاجرين الجزائريين.

وتطالب أحزاب اليمين وأقصى اليمين في فرنسا منذ فترة طويلة بإلغاء الاتفاقية.

مقالات مشابهة

  • الوطنية للانتخابات تصدر قواعد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب
  • الجزائر: قرار فرنسا بشأن اتفاقية 1968 شأن داخلي ولا يعنينا
  • الخارجية الجزائرية: تصويت البرلمان الفرنسي بشأن اتفاقية 1968 شأن داخلي لا يعنينا
  • وزير الداخلية الفرنسي يحذّر: التصعيد مع الجزائر لن يحل الأزمة
  • الداخلية الفرنسي: “ليّ الأذرع” مع الجزائر خطأ سياسي خطير
  • وزير داخلية فرنسا يحذّر السياسيين من نهج ليّ الأذرع مع الجزائر
  • بعد تصويت البرلمان.. وزير الداخلية الفرنسي يحذر من سياسة ليّ الأذرع مع الجزائر
  • فيديو - المغرب: احتفالات شعبية عقب تصويت مجلس الأمن لصالح خطة الرباط بشأن الصحراء الغربية
  • هل تطيح اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا بخطط تقارب البلدين؟