العمل: إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفة القانون
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن إيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.
برلماني يطالب بتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج لمنع النصب
نصبوا على راغبي السفر.. ضبط 13 مدير ومالك لشركة الحاق عمالة بالخارج
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.
وتضمن القرار إيقاف شركات: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، والبحيري (ترخيص رقم 1071)، ومن أجلك (ترخيص رقم 934)، وتروجوب (ترخيص رقم 1173)، وفرست (ترخيص رقم 9)، وأبو غازي (ترخيص رقم 150),والمعقب العربي ( ترخيص رقم 722) ، وبوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، فضلًا عن استمرار إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919)، وإغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).
وأوضح "جبران" أن الوزارة مستمرة في حملات المتابعة الدقيقة لأنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من التزامها الكامل بالقانون وضمان حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، مؤكدًا أنه لا تهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية،بمخالفة القانون ..
كما وجّه وزير العمل الإدارات المختصة بـ تكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المُرخصة،والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.
وأكد البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدّد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومن بينها: فقد أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وفي إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والشفافية، تتيح وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج للتسهيل على المواطنين والتأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مشددة على أن خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وساطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران شركات إلحاق العمالة إلحاق العمالة بالخارج شرکات إلحاق العمالة
إقرأ أيضاً:
الجغبير لبرنامج بانوراما المملكة: نمو العمالة الاردنية يرتفع ٤.٥ بالمئة في الشهور التسعة الأولى
صراحة نيوز- جدّد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير مطالب القطاع الصناعي بالمعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات على الصادرات الأردنية.
وقال الجغبير الثلاثاء، إن المعاملة بالمثل ينتج عنها زيادة الصادرات وزيادة حصة المنتج الأردني في السوق المحلية، سيما وأن المنتج الأردني ينافس “بجودته المتطورة”، وفق الجغبير.
وأكّد أنه لا يوجد أي ما يمنع من المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أنه “من حق الدول أن تنظر لميزانها التجاري وتقيمه”.
وعلق الجغبير على مساهمة القطاع الصناعي في التوظيف، مؤكدا أن القطاع قادر على توظيف أعداد أكبر إذا زادت الصادرات.
وأوضح أن نمو القطاع الصناعي وقدرته على التشغيل جاء حصادا للجهود الملكية والزيارات الدائمة المؤدية إلى فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأكدت غرفة صناعة الأردن في بيان، أن القطاع الصناعي الأردني واصل أداءه القوي خلال العام 2025، محققًا نتائج إيجابية على مستوى النمو، والتشغيل، والإنتاج، والتداول في البورصة. ونجح القطاع في استحداث أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ليرتفع إجمالي عدد العاملين المنظمين في القطاع إلى أكثر من 270 ألف عامل، وبمعدل نمو بلغ 4.5% للعمالة الأردنية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت الغرفة أن نحو نصف فرص العمل المستحدثة تركزت في قطاع الصناعات الغذائية، نتيجة لتطور صادراته واستمرار نموها خلال العام الحالي، الأمر الذي يعكس الأثر المباشر لنشاط الصادرات الصناعية في تعزيز فرص التشغيل وتحفيز النمو الحقيقي، ويؤكد أن التوسع في الأسواق الخارجية بات رافعة رئيسة للتنمية الاقتصادية وفرص العمل في المملكة.
وأوضحت الغرفة أن القطاع الصناعي حقق نموا حقيقيا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام 2025، مساهما بما نسبته 39% من إجمالي النمو الاقتصادي الوطني، مما يؤكد دوره المحوري في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل النوعية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني