ظهر منهكا في المحكمة.. المعارض المعتقل هشام قاسم يبدأ إضرابا عن الطعام

أعلن المعارض المصري هشام قاسم إضرابه عن الطعام داخل سجنه بالتزامن مع بدء محاكمته السبت في قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية".

ومثل هشام قاسم السبت أمام المحكمة التي قررت تأجيل النظر في القضية إلى التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل بحسب هشام عوف، عضو التيار الحر الذي يقوده قاسم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر،  صورا لقاسم الذي ظهر منهكا في المحكمة، حيث أكد أنه حُرم من الجلوس على كرسي منذ يوم اعتقاله، كما أن أسرته فشلت في رؤيته أو تسليمه احتياجاته قبل مغادرة المحكمة.

صباح اليوم رأينا الأستاذ هشام قاسم من خلف الزجاج. كان منهكًا و بلغة الاشارة طلب كرسي للجلوس و أكد أنه محروم من الجلوس علي مقعد منذ سجنه وأكد أنه مضربًا عن الطعام و تم اثبات الاضراب من جانب دفاعه في محضر الجلسة و سمح بدخول مقعد داخل القفص. صدر قرار المحكمة بتاجيل نظر القضية… pic.twitter.com/MF6NH9gmL1 — Gameela Ismail (@GameelaIsmail) September 2, 2023

وطالبت 12 منظمة حقوقية السبت بالإفراج "الفوري غير المشروط عن قاسم الذي يعد ناشرا مهما للصحافة المستقلة في مصر.

وأكدت المنظمات أن ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح الى أن الاتهامات الموجهة اليه سياسية وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة".

جلسة المحاكمة بعد قليل..
على السلطات المصرية الإفراج عن #هشام_قاسم #FreeThemAll pic.twitter.com/PcmAvGejkO — CIHRS (@CIHRS_Alerts) September 2, 2023

وعرض قاسم على التحقيق في 19 آب/ أغسطس الماضي، عقب بلاغ تقدم فيه وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، بتهمة القذف والسب بسبب نشره مقالات على فيسبوك تنسب إليه اختلاس أموال عامة.

ووجهت له النيابة العامة المصرية خلال التحقيق تهمة أخرى، وهي التعدي على رجال وأمناء الشرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.

وقررت النيابة العامة المصرية في 23 من الشهر الماضي إحالة الناشر هشام قاسم إلى المحاكمة "محبوساً" بعد توجيه الاتهامات له.

وسبق أن قررت النيابة العامة حبس قاسم لمدة 4 أيام على ذمة القضية التي تضم الواقعتين، بعد رفضه دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله على ذمة القضية.

وأثار قرار الإحالة موجة انتقادات واسعة، حيث أدانت منظمات حقوقية، منها "منتدى حقوق الإنسان المصري"، و"المنبر المصري لحقوق الإنسان"، احتجاز قاسم، داعية السلطات المصرية بشكل عاجل إلى الالتزام بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، من خلال الإفراج الفوري عن قاسم دون مزيد من التأخير.

كما أدان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، في بيان له، الثلاثاء، قرار النيابة العامة الصادر أمس، باحتجاز قاسم.

قرار النيابة بالتحرك الفوري إزاء البلاغات المقدمة ضد #هشام_قاسم يتناقض مع سلوكها المتبع الرافض للتحقيق ف البلاغات المقدمة م المعارضين والحقوقيين وأهالي المحتجزين #المختفيين وضحايا #التعذيب ويبرهن أن الدافع م احتجازه هو نشاطه السياسي وأن الانفتاح السياسي المزعوم مجرد مناورة سياسية — CIHRS (@CIHRS_Alerts) August 22, 2023  
وسبق أن أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في 26 من آب/ أغسطس الماضي  أن اعتقال قاسم يؤكد استمرار دوامة القمع في مصر، حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح حفنة منهم، ثم احتجاز المزيد منهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار اعتقال الأصوات المعارضة في مصر يمثل انتهاكا لمعايير منح المعونة الأمريكية المقدرة بـ320 مليون دولار، والمشروطة بتحسين سجل مصر في حقوق الإنسان.

ويطالب التيار الحر الذي يرأسه هشام قاسم بتحرير الاقتصاد وبإنهاء هيمنة الجيش الذي انبثق منه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاقتصاد المصري.

المصدر: عربي21