المرسوم الجديد للصفقات العمومية يضع حداً لصفقات الأصدقاء وتفضيل الشركات الأجنبية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
زنقة 20 / الرباط ومع
يعد المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر ، بمثابة إصلاح كبير من شأنه إحداث ثورة في الكيفية التي يتم بها تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، مع الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.
ويتماشى هذا الإصلاح، الذي جاء نتيجة عمل تشاركي شمل جميع الأطراف المعنية، مع توصيات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن رؤية المغرب لمنح الأفضلية للاستثمار، باعتباره محركا لإحداث الثروة وفرص الشغل.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تعد مكونا أساسيا في النسيج المقاولاتي الوطني، يتوخى هذا المرسوم رقم 2.22.431 تسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية لهذه الفئة من المقاولات، بما في ذلك المقاولات الناشئة، والمقاولين الذاتيين، والتعاونيات واتحادات التعاونيات.
وأكد عبد الباسط المهندس، الخبير المحاسب ومدقق الحسابات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية يتضمن سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين شفافية الصفقات العمومية، مستشهدا، من بين أمور أخرى، بالتدابير المتعلقة بإيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين والتي تتم إلكترونيا في بوابة الصفقات العمومية، وكذا إلزام مقدمي العروض بتقديم معلومات أكثر تفصيلا حول عروضهم، ولاسيما عن مؤهلاتهم وخبراتهم.
وفي هذا الصدد، توقف السيد المهندس عند مبدأ إعادة تعريف العرض الأفضل اقتصاديا، مبرزا أن الأمر يتعلق، بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات الأخرى غير المتعلقة بأعمال الدراسات، بالعرض المالي الأفضل سعرا مقارنة بالسعر المرجعي. وقال إنه بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات، فإن الأمر يتعلق بالعرض الحاصل على أفضل تقييم تقني ومالي.
وفي المجمل، أفاد الخبير بأن هذه التدابير وغيرها، المنصوص عليها في نظام الصفقات العمومية الجديد، من شأنها أن تمكن المواطنين والمقاولات من فهم الصفقات العمومية بشكل أفضل والحرص على منحها بطريقة شفافة وعادلة.
وفي ما يتعلق بالأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية، فيفترض أن تعزز هذه الآلية هذا المبدأ، والذي ينص على حرص المشترين العموميين على إعطاء الأفضلية للمقاولات المغربية لدى منح الصفقات العمومية.
وأوضح السيد المهندس أن هذا المرسوم ينص عمليا على إلزام المشترين العموميين بحجز جزء من الصفقات العمومية للمقاولات المغربية. إذ يتعين على صاحب المشروع أن يخصص 30 في المئة من المبلغ المقدر للصفقات التي ينوي إطلاقها، لكل سنة مالية، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة القائمة بالمغرب.
وأشار أيضا إلى التزام المشترين العموميين بمنح الأفضلية للمقاولات المغربية عندما تكون على نفس مستوى السعر والجودة مع المقاولات الأجنبية، وهو تدبير يروم دعم المقاولات المغربية وتشجيع التشغيل بالمغرب.
وخلص إلى أنه من خلال مجموعة من التدابير الواعدة والفعالة، يظل تنفيذ هذا المرسوم تحديا كبيرا. إذ أنه يمثل إصلاحا أساسيا للتنمية الاقتصادية بالمغرب طبقا لتوجهاته الجديدة لفائدة تشجيع الاستثمار وإحداث الثروة.
الصفقات العموميةالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذا المرسوم
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟