مقتل نحو 100مدني سوري واعتقال 220 في أغسطس معظمهم على يد قوات النظام
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال تقرير جديد للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنه رصد مقتل نحو 100 مدني سوري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، كما وثق في الشهر ذاته ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال، أو احتجاز تعسفي بينهم أطفال وسيدات.
وقال التقرير، إنه وثق مقتل 97 مدنيا سوريا بينهم 21 طفلا، و3 نساء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لتصبح حصيلة الضحايا منذ مطلع 2023 حتى سبتمبر/أيلول الجاري، 653 مدنيا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن قوات النظام السوري كانت مسؤولة عن مقتل 17 مدنيا، بينهم 5 أطفال، في حين كانت القوات الروسية مسؤولة عن مقتل 5 مدنيين، بينهم طفل وسيدة.
وأضاف أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت -أيضا- مقتل 4 مدنيين، بينهم طفل وسيدة على يد هيئة تحرير الشام، إلى جانب مقتل 15 مدنيا، بينهم سيدة على يد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية، ومقتل 3 مدنيين على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، ومدني واحد على يد قوات التحالف.
كما قال التقرير، الذي صدر أمس الجمعة، إنه وثق مقتل 52 مدنيا، بينهم 14 طفلا على يد جهات أخرى لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدرها؛ مثل: ألغام أو رصاص أو تفجيرات أو حوادث غرق مجهولة.
الاعتقال والاحتجاز التعسفيوفي الإطار ذاته قالت الشبكة في تقرير آخر -صدر اليوم السبت- وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه، إنها وثقت في أغسطس/آب الماضي، ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال أواحتجاز تعسفي، بينهم 14 طفلا و17 سيدة.
وقالت، إن 183 شخصا من المعتقلين تحولوا إلى حالات اختفاء قسري، وإن 121 حالة من تلك الحالات تمت على يد قوات النظام السوري، و42 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و32 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و8 حالات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، أو الجيش الوطني.
وأشار التقرير إلى اعتقال قوات النظام السوري العشرات من المدنيين المشاركين في احتجاجات آب/أغسطس الماضي، المناهضة له وملاحقة آخرين.
وأوضح التقرير -الذي جاء في 27 صفحة- أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات الدهم، وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة، هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدا عن السلطة القضائية.
وأضاف أن المعتقل يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحوّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا.
وأشار التقرير كذلك إلى أن جميع مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلا تعسفيا، ولا يزال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلا، أو مختفٍ قسريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النظام السوری قوات النظام على ید قوات فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.
وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.
الاندماج في النظام العالميولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.
ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.
إعلانوستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.
وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.