اجتماع أميركي تركي سوري بالبيت الأبيض
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
احتضن البيت الأبيض أمس الاثنين اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء خارجية تركيا وسوريا والولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى بحث مستقبل سوريا وسبل تعزيز التعاون الإقليمي، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين في واشنطن، إن الاجتماع الذي جمعه بنظيريه السوري أسعد الشيباني والأميركي ماركو روبيو، ناقش رؤى الدول الثلاث وسبل تعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي استكمالا لاجتماع سابق استضافته أنطاليا التركية خلال مايو/أيار الماضي.
وأكد فيدان أن أحد أبرز محاور الاجتماع كان مناقشة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، مشددا على ضرورة رفع هذه العقوبات لدعم تعافي الاقتصاد السوري.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في ديسمبر/كانون الأول 2019، لمعاقبة النظام السوري على جرائم حرب ارتُكبت بحق المدنيين، إلا أن استمرار تطبيقه بعد تغيّر المعطيات السياسية في سوريا أثار جدلا واسعًا بشأن تأثيره على الشعب السوري.
السويداء وقسدوأشاد فيدان بجهود السفير الأميركي لدى أنقرة توم براك، واصفًا إياه بـ"المبعوث النشط" في الملف السوري، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن ودمشق، والأوضاع في جنوب سوريا والمناطق الشمالية المحاذية للحدود التركية.
كما تناول الاجتماع أيضا تطورات الأوضاع في محافظة السويداء السورية، التي شهدت في يوليو/تموز الماضي اشتباكات مسلحة بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، أسفرت عن قتلى قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
كما ناقش المجتمعون أوضاع شمال شرق سوريا، حيث تنتشر ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركيا، في حين أكد فيدان أهمية هذه المحادثات من حيث بحث مستقبل تلك المناطق، بحسب الأناضول.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى أمس الاثنين محادثات "غير مسبوقة" في البيت الأبيض، في حين تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببذل ما بوسعه لإنجاح سوريا كونها جزءا أساسيا ومهما من الشرق الأوسط.
إعلانوأضاف ترامب للصحفيين، بعد لقائه الرئيس السوري في البيت الأبيض أمس الاثنين، أنه على وفاق مع الشرع، وأنه يعتبره قائدا قويا، وأوضح أنه يعمل مع إسرائيل على التفاهم مع سوريا.
من جهتها، قالت الرئاسة السورية إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وأضافت أن وزيري خارجية البلدين حضرا الاجتماع.
كما قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الرئيس السوري -بعد تحضيرات مكثفة استمرت أشهرا- عقد اجتماعا بنّاء مع الرئيس ترامب، جرى خلاله بحث الملف السوري بجميع جوانبه، والتأكيد على دعم وحدة سوريا وإعادة إعمارها وإزالة العقبات أمام نهضتها المستقبلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
خلاف سري بين ترامب وقرينته ميلانيا حول مصير قاعة الرقص بالبيت الأبيض
أثار مشروع إنشاء قاعة رقص ضخمة داخل مجمع البيت الأبيض جدلاً واسعاً، لا سيما بعد تقارير إعلامية زعمت وجود خلاف سري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب حول مصير الجناح الشرقي التاريخي الذي يضم مكاتبها.
وسارع الرئيس الامريكي ترامب إلى نفي هذه المزاعم خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز، فعندما سألته المذيعة صراحة عن تقرير وول ستريت جورنال الذي أشار إلى قلق ميلانيا، نفى ترامب وجود معارضة فعلية من زوجته للمشروع الضخم.
وأقرّ الرئيس الأمريكي بأن ميلانيا كانت "تحب مكتبها الصغير في الجناح الشرقي"، لكنه أضاف أنها "ذكية جداً" وتأقلمت مع الفكرة بسرعة.
وقال ترامب: "لقد أحبت مكتبها الصغير في الجناح الشرقي لكنها ذكية جدًا في غضون يوم واحد تقريبًا.. إذا سألتها الآن ستقول إنه رائع.. لم أُرد التضحية بقاعة رقص رائعة من أجل قاعة رقص جيدة فقط".
وأكد أن القرار بهدم الجناح الشرقي، الذي يعود إلى عهد فرانكلين روزفلت، يهدف إلى إفساح المجال لـ قاعة رقص عملاقة تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع وبتكلفة تبلغ حوالي 350 مليون دولار.
وبرر الرئيس الأمريكي قراره بأن المبنى كان في حالة سيئة وقد جُدد مرات عديدة بشكل "مريع" لا يمت بصلة للمبنى الأصلي.
ويمثل هدم الجناح الشرقي أحد أهم التغييرات الهيكلية التي تطرأ على مجمع البيت الأبيض في التاريخ الحديث.
وتقليدياً، يضم هذا الجناح مكاتب السيدة الأولى وموظفيها، مما يمنحه أهمية رمزية خاصة.
ووفقاً لتقرير وول ستريت جورنال الصادر في أكتوبر، كانت ميلانيا ترامب قد أعربت سرًا لمعاونيها عن مخاوفها، مشيرة إلى أن "هذا لم يكن مشروعها".
وتشير المصادر إلى أن السيدة الأولى، ورغم دعمها لتجديدات سابقة جعلت البيت الأبيض أشبه بمنتجع "مارالاجو" المملوك للعائلة في فلوريدا، ربما لم تكن متحمسة للتغيير الجذري في المساحة المخصصة لها.
وتعهد البيت الأبيض، في المقابل، بإعادة بناء مكاتب الجناح الشرقي كجزء من المشروع الجديد، مؤكداً أن تمويل قاعة الرقص الضخمة سيتم "دون نفقات دافعي الضرائب".
ويبقى الجدل قائماً بين التأكيد الرئاسي على حماس زوجته للمشروع وبين التقارير التي تتحدث عن خلافات كامنة حول هذه التضحية التاريخية من أجل "قاعة رقص رائعة".