سلطات الهجرة الأميركية تقرر الإفراج عن الصحفي سامي الحامدي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أعلنت أسرة المعلق البريطاني من أصل تونسي سامي الحامدي -الذي تحتجزه سلطات الهجرة الأميركية- أمس الاثنين أنه من المقرر إطلاق سراحه، وذلك بعد أسبوعين من توقيفه في منتصف جولة كان يلقي خلالها ندوات عامة.
وقالت أسرة الحامدي في بيان "وافقت الحكومة على إطلاق سراح سامي، وسيتمكن من العودة إلى منزله قريبا"، مضيفة أن المزيد من التفاصيل ستتكشف لاحقا.
وردا على طلب للتعليق على إطلاق سراح الصحفي المعروف بتأييده القضية الفلسطينية، قالت سلطات الهجرة والجمارك إن الحامدي اعتُقل "لأنه كان في البلاد بشكل غير قانوني"، وفق قولها.
وكان مسؤولو الأمن الداخلي الأميركي قد احتجزوا الحامدي وألغوا تأشيرته في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدوا حينها أنه سيُرحّل ولن يُسمح له باستكمال جولته للتحدث أمام الجمهور في الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية تريشيا ماكلوفلين حينها إن "أولئك الذين يدعمون الإرهاب ويقوضون الأمن القومي الأميركي لن يُسمح لهم بالعمل أو زيارة هذا البلد" في عهد الرئيس دونالد ترامب، بحسب وصفها.
وقبل اعتقاله تحدّث الحامدي في حفل لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في كاليفورنيا، وكان من المقرر أن يتحدث في إحدى فعاليات المجلس في فلوريدا، وقال المجلس وكذلك زوجته إن السلطات احتجزته في مطار سان فرانسيسكو الدولي.
وفي بيان صادر أمس الاثنين، قال المجلس إن الحامدي اختار قبول عرض لمغادرة الولايات المتحدة طواعية، وإن وثيقة الاتهام الموجهة ضده تتعلق بتجاوز مدة التأشيرة، وذلك بعد إلغائها "بدون سبب أو إشعار مسبق".
وشدد مسؤول مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية حسام أيلوش على أن "قضية سامي تُظهر مدى سرعة استعداد المسؤولين الحكوميين للتضحية بالتعديل الأول (من الدستور) وحرية الصحافة عندما يستخدم صحفي منصته للتحدث عن أميركا قبل إسرائيل".
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو