«الدولي للسيارات» يناقش إنقاذ الأرواح على الطرق وتحديث خدمات التنقل
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
يكثّف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) جهوده لإنقاذ الأرواح على الطرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديث خدمات النقل، باعتبارهما قضيتين رئيسيتين سلّط الضوء عليهما خلال ورشة عمل إقليمية اختُتمت في مسقط اليوم.
واستضاف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، هذه الفعالية إلى جانب مجلس التنقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للاتحاد الدولي للسيارات، والجمعية العمانية للسيارات، حيث جمعت أندية السيارات من جميع أنحاء المنطقة.
وحضر ورشة العمل محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الذي تربطه بالسلطنة علاقة وطيدة، نظراً للدور البارز الذي لعبته في مسيرته في سباقات الراليات، كما التقى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني.
وناقش الجانبان فرص التعاون لتعزيز دور عمان في مجال التنقل الذكي والمستدام، بما في ذلك تطوير بنية تحتية متطورة للنقل، وأنظمة ترخيص رقمية، ومبادرات لتعزيز السلامة على الطرق والابتكار في المنطقة.
وعُقدت ورشة العمل لتبادل المعرفة والابتكار، ودفع عجلة تحديث خدمات التنقل الدولي الرئيسية.
وشملت هذه الخدمات نظامي رخصة القيادة الدولية ودفتر المرور الجمركي، وتمحورت المناقشات حول الرقمنة والسلامة على الطرق والابتكار في مجال التنقل والسياحة، مسلّطين الضوء على الدور المتنامي للمنطقة في رسم مستقبل التنقل الآمن والمستدام.
وسلّطت الفعالية الضوء أيضاً على العديد من خدمات التنقل الجديدة التي أطلقها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) في المنطقة، بما في ذلك مؤشر السلامة على الطرق، ومؤشر سلامة السائق، وبرنامج «التنقل الآمن للجميع وللحياة»، والتي صُممت لتعزيز القدرات، وتوطيد التعاون وتقديم تحسينات قائمة على البيانات في مجال السلامة وسهولة الوصول.
وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم: «هذه المنطقة موطن لبعض أسرع منظومات التنقل نمواً في العالم. وتهدف هذه الورشة إلى العمل معاً لتسخير الابتكار والرقمنة والخبرات المشتركة لتوفير تنقل أكثر أماناً وسهولة للجميع..
يعد التعاون بين أنديتنا الأعضاء والجهات الحكومية أمراً بالغ الأهمية، في ظل تحديث خدماتنا وتعزيز قدراتنا الإقليمية».
وأطلق مؤشر سلامة السائقين التابع للاتحاد الدولي للسيارات، في مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة آسيا ودول حوض المحيط الهادئ الشهر الماضي في تايلاند، وهو حل قائم على الاشتراك، يمكّن المؤسسات العامة والخاصة من قياس ومقارنة مخاطر السائقين بطريقة شاملة وموثوقة وقابلة للتنفيذ.
ويموت حوالي 1.19 مليون شخص على طرق العالم سنوياً. ويُعد التصدي لهذا التحدي على نطاق واسع أمراً أساسياً لمهمة الاتحاد الدولي للسيارات. ومن خلال الاستفادة من شبكته الدولية، يتعاون الاتحاد الدولي للسيارات مع المؤسسات لدفع عجلة التغيير الشامل والدائم، وتوفير تنقل أكثر أماناً للجميع.
ويجمع برنامج «التنقّل الآمن للجميع والحياة»، وهو مبادرة جامعية تابعة للاتحاد الدولي للسيارات، الأندية الأعضاء في الاتحاد والجهات الحكومية معاً لبناء القدرات والتعلم جنباً إلى جنب، وتطوير مشاريع عملية للسلامة على الطرق بتوجيه من خبراء دوليين.
وقبل إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد البرنامج قيام الأندية الأعضاء في الاتحاد والجهات الحكومية في 13 دولة في أميركا الشمالية والجنوبية والوسطى، بإنشاء مشاريع وطنية للسلامة على الطرق، حيث تعزّز هذه المشاريع معايير السلامة، وتحسّن تدريب السائقين للشباب، وتطبّق التكنولوجيا لجعل المركبات عالية المخاطر أكثر أماناً. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن سليم الاتحاد الدولي للسيارات مسقط الاتحاد الدولی للسیارات على الطرق بن سلیم
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.