لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
يترقب المواطنون انتهاء أعمال لجان حصر قانون الايجار القديم، والتي بدأت أعمالها في محافظات الجمهورية منذ سبتمبر الماضي وانتهت من عمليات الحصر والتقسيم في بعض المحافظات و تستكمل عملها في بقية أنحاء الجمهورية، وبعد ان تنتهي تلك اللجان من عملها ، سيكون على المستأجرين الالتزام بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها اللجنة.
ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بكل محافظة، لتحديد الفروقات بين المناطق السكنية بناءً على مجموعة معايير تشمل: الموقع الجغرافي وخصائص الشارع، نوعية مواد البناء ومستوى التشطيب، ومساحات الوحدات.
انتهت لجان حصر قانون الإيجار القديم من اعتماد وتقسيم المناطق في ٣ محافظات وهي «الجيزة والدقهلية والمنيا»، وجارِ العمل في باقي المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والقليوبية وغيرها، لإنهاء تقسيمات المناطق.
كما قرر رئيس الوزراء، مؤخرًا مد عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم لمدة 3 شهور لإتاحة الفرصة لكل المحافظات لإنهاء هذا الملف.
وبعد انتهاء لجان حصر قانون الايجار القديم من تقسيم المناطق في ٣ محافظات ، ووفقًا للقرارات الجديدة يلتزم المستأجرين دفع القيمة الجديدة التي حددتها لجان الحصر التي انتهت من عملها.
كيف يتم الحصر والتقسيم ؟ويجري تقسيم المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفق معايير محددة تشمل:
• مستوى الخدمات الأساسية
• حالة البنية التحتية
• موقع المنطقة ومدى قربها من المحاور الحيوية
• طبيعة الأنشطة المحيطة
ويعد هذا التقسيم خطوة أساسية قبل البدء في تطبيق الزيادات الإيجارية في المرحلة الانتقالية التي حددها القانون.
وفق التصنيف الجديد تختلف الزيادة حسب نوع المنطقة، ففي المناطق المتميزة ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة تكون الزيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
أما المناطق الاقتصادية فترتفع الإيجارات فيها أيضًا عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويلزم القانون المستأجر بسداد فروق الزيادة على أقساط شهرية تغطي مدة الاستحقاق، منعًا لتراكم الأعباء المالية.
محافظ القاهرة يوجه بسرعة انتهاء الحصروجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللجان على مستوى جميع الأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر من أجل اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقًا لقرار تشكيلها، وحتى لا تنتهي المهلة القانونية المنصوص عليها في تعديلات الإيجار القديم.
ووجّه محافظ القاهرة، الأحياء ولجان حصر قانون الإيجارالقديم، بالالتزام بالجدول الزمني لتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السُكنى، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والعمل على تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وذلك وفق معايير واضحة منها الموقع ومستوى الخدمات والبنية التحتية، تمهيدا لتطبيق الزيادات الإيجارية المقررة للمرحلة الانتقالية لحالات الإيجار القديم.
القاهرة تضم ٤٥٪ من حالات الايجار القديموأكد محافظ القاهرة ضرورة إعداد تقرير أسبوعي بنسب الإنجاز بكل الأحياء من جانب لجان حصر قانون الإيجار القديم، لإنهاء تحديد المناطق وفق ضوابط محددة، مؤكدًا أن القاهرة وحدها تضم قرابة 45% من حالات الإيجار القديم.
تطبيق قانون الايجار القديم2025بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم فعليًا في 5 أغسطس الماضي، بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ومنذ الأول من سبتمبر بدأت الزيادات الإيجارية المقررة، وفق ما ورد في نصوص التشريع التي تشمل الوحدات السكنية، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، بالاستناد إلى قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدة انتهاء العقود في قانون الايجار القديميحدد القانون أن عقود الإيجار السكني ستنتهي بعد سبع سنوات من بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، وهو ما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا للعلاقة الإيجارية مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجان حصر قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم تطبيق قانون الايجار القديم تقسيم المناطق الايجار القديم لجان حصر قانون الإیجار القدیم لجان حصر قانون الایجار القدیم محافظ القاهرة تقسیم المناطق
إقرأ أيضاً:
أول طعن دستوري على قانون الإيجار القديم الجديد أمام الدستورية العليا.. وممثل المستأجرين يوضح
قيدت لدى سجلات المحكمة الدستورية العليا أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وأقام الدعوى ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد أن صرحت لهم محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإقامتها، على خلفية النزاع القائم بينهم وبين مالكة العقار الذي يقطنون فيه.
وفي هذا الصدد، يقول المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بـ مجلس النواب، إنه يرى ان ده المتوقع وسبق واوضحنا ان الطريق الصحيح للطعن امام المحكمه الدستورية هي الاحالة من محكمه او جهه.
وأضاف حليم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "سبق وتوقعنا ذلك الامر من قبل صدور القانون ومن قبل التصديق عليه ولدينا العديد من الدعاوي المنظورة امام محكمه الموضوع ننتظر احالتها ايضا للمحكمه الدستورية بعد انتهاء شكل الدعوي امام المحكمه".
وأشار حليم: "وقدمنا مذكرات لجدية الطعن امام المحكمه الدستورية وسيكون الحكم من الدستورية ملزم للكافة ولايمكن ان تغير المحكمه الدستورية مبادئها التي ارستها في احكامها بشآن حالات الامتداد القانوني".
وتابع: "ونتوقع احاله العديد من الدعاوي الفترة المقبله لما خالفه القانون المطعون فيه لتقليص الامتداد القانوني لسبع سنوات للتجاري".
واختتم: "كما نتوقع ٥ سنوات للسكني وتطبيق القانون الجديد باثر رجعي علي المستأجرين القدامي ذوي المركز القانوني المستقر ومخالفه نص لمادة ٧٨ من الدستور المصري بحق المواطن في السكن".
وتعد هذه الدعوى الدستورية الأولى من نوعها التي تطالب بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد الصادر في أغسطس الماضي، والهادف إلى تسوية العلاقات بين الملاك والمستأجرين في منظومة الإيجار القديم التي كانت تحكمها تشريعات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
فقد وضع القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، مع رفع تدريجي للأجرة وفق تقسيمات جغرافية، إلى جانب زيادات دورية حتى انتهاء الفترة الانتقالية، ثم عودة الوحدة المؤجرة إلى المالك.
وفي المقابل، كانت الدعاوى التي رفعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين أمام المحكمة الدستورية مجرد منازعات تنفيذ، طالبت بوقف تنفيذ القانون بدعوى تعارضه مع مبادئ المحكمة السابقة فيما يتعلق بحماية الحق في السكن وامتداد عقود الإيجار لأسرة المستأجر الأصلي، دون أن تكون طعونا دستورية.
النصوص محل الطعن الدستوريوتتناول الدعوى الجديدة الطعن على المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم الجديد، حيث:
- تنص المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، وغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
- وتنص المادة السابعة على إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة الانتقالية، أو عند تحقق إحدى الحالتين:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو ممتد العقد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
- كما تتيح المادة للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد فورا، دون أن يؤدي رفع المستأجر دعوى موضوعية إلى وقف التنفيذ، إضافة إلى استمرار الأسباب التقليدية للإخلاء المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981.
خلاصة الأحكام القانونية المطعون عليهاوالمادة الثانية تحدد مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار تلقائيا:
– سبع سنوات للسكني
– خمس سنوات لغير السكني.
والمادة السابعة تنظم إجراءات الإخلاء خلال تلك الفترة، إذ يصبح الإخلاء واجبا في نهايتها، مع منح المالك صلاحية الطرد الفوري عبر قاضي الأمور الوقتية عند تحقق حالات معينة، مثل ترك الوحدة أو امتلاك بديل مناسب.
أسباب الطعن بعدم الدستوريةترى الدعوى أن المادة الثانية تصطدم بمبدأ سلطان الإرادة وتهدر قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" عبر فرض إنهاء تلقائي للعقد دون إرادة الطرفين.
والمادة السابعة تتعارض مع المادة 78 من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان حق المواطن في مسكن ملائم وآمن وصحي، معتبرة أن آليات الإخلاء الواردة تجاوزت حدود التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
الإجراءات المقبلة والآثار القانونية
وبموجب قانون المحكمة الدستورية العليا، تحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعدادها عبر جلسات متتالية، بعد إخطار الخصوم والحكومة.
ثم تعد الهيئة تقريرها تمهيدا لعرضه على المحكمة للفصل فيه، دون وجود مدد قانونية ملزمة لإتمام هذه الإجراءات.
أما عن الآثار المترتبة على قيد الدعوى، فيؤكد القانون أن مجرد تسجيل الطعن لا يوقف العمل بالقانون ولا يحد من تطبيقه، ويظل ملزما لكل من الملاك والمستأجرين إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء