وزير الصناعة: المناولة الصناعية ركيزة أساسية للإقلاع الاقتصادي ودعم الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قال وزير الصناعة يحيى بشير، أن معرض ALGEST أثبت عبر دوراته المتتالية، قدرته على توفير فضاء مهني فعّال يجمع المناولين. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، لتعزيز الحوار، وتبادل التجارب.
وأشرف وزير الصناعة، صبيحة اليوم، على افتتاح فعاليات الطبعة العاشرة لمعرض ALGEST 2025. رفقة رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وأضاف الوزير أن معرض ALGEST سيوفر فرص فعلية لتطوير الصناعة الوطنية على أساس التكامل ورفع نسبة الإدماج وربط مؤسساتنا تدريجيا بسلاسل القيمة العالمية. مضيفا أن الحكومة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، تعتبر المناولة الصناعية ركيزة أساسية للإقلاع الاقتصادي، فهي عنصر استراتيجي يساهم في دعم الإنتاج المحلي. وتحسين نوعية المنتجات، وتعزيز الخدمات التقنية، وتوفير الحلول التكنولوجية للمصنعين. بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء صناعة حقيقية قادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب شغل ذات قيمة مضافة.
كما أكد وزير الصناعة، أن رئيس الجمهورية حدّد هدفًا إستراتيجيًا يتمثل في رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 13% مع نهاية سنة 2027. وهو هدف طموح وقابل للتحقيق بفضل الديناميكية التي يعرفها القطاع وبفضل انخراط جميع المتعاملين الصناعيين في مسار تطوير وتنويع الإنتاج الوطني.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن قطاع صناعة المركبات يشكل نموذجًا متقدمًا للنمو المتسارع، ويعتمد بشكل كبير على المناولة الصناعية، داعيًا إلى تعزيز شبكة وطنية قوية من المناولين تسمح بالانتقال من مرحلة التجميع إلى إنتاج حقيقي يحافظ على القيمة المضافة داخل الوطن.، ويرفع تنافسية المؤسسات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو