لـ 24 نوفمبر.. تأجيل محاكمة البلوجر «لوشا» في فضية نشر فيديوهات خادشة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر «لوشا» على خلفية اتهامه ببث فيديوهات خادشة وتتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة، لجلسة 24 نوفمبر الجاري.
وأمرت النيابة المختصة، في وقت سابق بإحالة البلوجر المعروف باسم «لوشا» للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات تتضمن ألفاظا نابية خارجة عن الآداب العامة ومشاهد عنف.
كما كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على البلوجر «لوشا»، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجا سافرا عن الآداب العامة.
وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًهتك عرض وصور عارية.. سارة خليفة أمام الجنايات بتهمة جديدة
مصرع سيدة حامل وطفلها في حادث سير مأساوي ببورسعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات الأسبوع البلوجر لوشا المحكمة الاقتصادية حوادث حوادث الأسبوع قضية لوشا محاكمة محكمة نشر نشر فيديوهات خادشة
إقرأ أيضاً:
سقوط متهم نشر فيديوهات تحرض على البلطجة بشبرا الخيمة
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد مروجي المحتوى التحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بثه مقاطع فيديو تتضمن مشاهد تشجع على أعمال البلطجة وتمثل تعدياً صارخاً على القيم المجتمعية.
تحريات دقيقة تكشف هوية المتهم
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أن المتهم اعتاد تصوير ونشر مقاطع فيديو تحمل رسائل سلبية وتحريضية، مستهدفاً إثارة الجدل وجذب المشاهدات دون مراعاة لأي اعتبارات أخلاقية أو قانونية.
وبعد الفحص والمتابعة، أمكن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
دلائل فنية تثبت النشاط الإجرامي
وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على مواد وأدلة تؤكد تورطه في تصوير المقاطع المشار إليها ونشرها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
إجراءات قانونية رادعة
وبمواجهته اعترف المتهم تفصيلياً بما نسب إليه من وقائع، بينما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار سياسة الدولة الحاسمة للتصدي لأي محتوى إلكتروني يحرض على العنف أو يهدد قيم المجتمع.