2025-11-17@13:56:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 21
«بقانون المسؤولیة الطبیة»:
أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن إطلاق حملة توعية كبرى تستهدف جميع أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية، للتعريف بقانون المسؤولية الطبية رقم (13) لسنة 2025، بوصفه الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق وواجبات مقدمي الخدمة الصحية ويصون في الوقت نفسه حقوق المرضى.وأكدت نقيب التمريض، أن الحملة تهدف إلى رفع وعي التمريض بكيفية ممارسة الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية السليمة، بما يضمن أداءً آمنًا ومسؤولًا، حيث أن القانون مثلما يمنح حقوقًا للعاملين في القطاع الصحي يفرض عليهم واجبات والتزامات مهنية يجب الالتزام بها لضمان الحماية القانونية للطرفين.وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن النقابة خاطبت وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات ورؤساء المؤسسات الصحية لتأكيد تفعيل عدد من المواد المهمة بقانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى أهمية اعتماد الأدلة الإرشادية الصادرة.وأفادت الدكتورة كوثر محمود...
كتب- أحمد جمعة: أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إطلاق حملة توعية كبرى تستهدف جميع أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية، للتعريف بقانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، بوصفه الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق وواجبات مقدمي الخدمة الصحية ويصون في الوقت نفسه حقوق المرضى. وأكدت نقيب التمريض، في بيان، أن الحملة تهدف إلى رفع وعي التمريض بكيفية ممارسة الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية السليمة، بما يضمن أداءً آمنًا ومسؤولًا، حيث أن القانون مثلما يمنح حقوقًا للعاملين في القطاع الصحي يفرض عليهم واجبات والتزامات مهنية يجب الالتزام بها لضمان الحماية القانونية للطرفين. وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن النقابة خاطبت وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات ورؤساء المؤسسات الصحية للتأكيد على تفعيل عدد من المواد المهمة بقانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة 13، و14، 15، 16 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والتي تنص المادة (13) علي ان يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام إجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.ونصت المادة 14 أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف...
ناقشت جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واستهل مجلس النواب هذه الجلسة باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وناقش المجلس بجلسة اليوم مواد مشروع القانون بدءًا من المادة ٢ وصولاً للمادة ٢٤، حيث تستكمل المواد من ٢ إلى ٤ تنظيم الأحكام العامة للمسئولية الطبية، وتحدد المواد من ٥ إلى ٨ التزامات مقدم الخدمة والمنشأة.في حين تضمنت المواد من ٩ إلى...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. وتنص المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية: 1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية. 2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج. 3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة. 4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه،...
كتب- أحمد جمعة: بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وبحسب مسودة مشروع القانون، فإنه يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا، بما يحمي حقوق المرضى ويمنع أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية. وسبق أن أثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والبرلمانية خلال العام الماضي، بعد موافقة مجلس الشيوخ على مواده دون إدخال تعديلات طلبتها النقابات الطبية، قبل إحالته إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، التي أعلنت بدورها استجابتها لأغلب التعديلات التي طلبتها نقابة الأطباء. وحدد...
قال الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة، إن الجمعية العمومية التي دعت إليها النقابة، كانت ستكون الأضخم في تاريخ النقابات المهنية بمصر. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان “قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية”، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.وأكد أن الأطباء، بمختلف توجهاتهم، اتفقوا على رفض القانون الذي وصفه بـ"الكارثي"، موضحاً أنه يضر بالمهنة الصحية ككل، ويثير قلقاً واسعاً بسبب تأثيره السلبي على المرضى قبل الأطباء.وأوضح أن التعديلات الأخيرة على القانون لا تعالج جميع المشكلات المطروحة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغييرات إضافية لضمان بيئة عمل آمنة للأطباء. وانتقد صياغة القانون الحالية التي تتضمن بنود غير دقيقة، خاصة المتعلقة بمسألة الحبس في حالة الأخطاء الطبيةوأضاف: "القانون يتحدث عن الحبس في حالة وقوع...
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه استجابةً لمطالب الفرق الطبية.المخاطبين بقانون المسؤولية الطبيةقانون تنظيم المسؤولية الطبية يخاطب المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.وجاء تعريف الخطأ الطبي بأنه هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية...
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.كما أنها تعاقب كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.ونصت المادة 23 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.وعاقبت المادة 24 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتضمنت المناقشات إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من مشروع القانون واستبدالها بمادة مستحدثة تحمل رقم 27.تستعرض "البوابة نيوز" النص المستحدث للمادة 27 والتي نصت علي إلغاء عقوبة الحبس للطبيب أو مقدم الخدمة في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.وتنص المادة (27) المستحدثة على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.العقوبة المحددة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».
علق الإعلامي تامر أمين، على قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى، قائلا :"قصة نجاح متميزة لدولة فكرت في فكرة وأخذت حقها من الدراسة والبرلمان قام بدوره أيضا فيها". الصحة: قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء (فيديو) صحة النواب تستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن ما تم الوصول له اتفاق يرضي كل الأطراف والصيغة التي اتفق عليها الجميع، متابعا كل كيان اخذ دوره بدون اي جدل أو أزمات وبشكل في غاية الرقي لقانون المسئولية الطبية.قانون المسئولية الطبية يحمي المريض والطبيبوتابع تامر أمين، أن قانون المسئولية الطبية يحمي الطرفين المريض والطبيب، مستدركا أن هذا القانون تم العمل عليه وسط اهتمام بكل التفاصيل المتعلقة به.وكشف الدكتور...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، بأنه تم التوافق على إضافة تعديلات مهمة على قانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان.وأضاف المصدر، أن مناقشات لجنة الصحة توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، موضحًا أن التعديلات شملت الاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة.وتابع المصدر الحكومي، أنه تم الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق مما يجعل رأيها الفني أساسيا لها، مؤكدًا أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية.وأردف،...
كتب - أحمد جمعة: كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة في لجنة الصحة بمجلس النواب. وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء توافقت على إدخال عدة تعديلات على القانون، أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة، إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها "الخبير الفني" لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى هذه الجهات. وأشار المصدر إلى أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي...
ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، استجابة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.وذكر الحزب، في بيان، أن هذا المنجز الهام الذي توصلت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية، وما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف، يعبر عن التفاعل الإيجابي بين المجلس والنقابات المهنية، كما يؤكد حرص السلطة التشريعية على وضع كافة المطالب الموضوعية محل تقدير ودراسة، ما يدعم الكادر الطبي في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.وثمن حزب الاتحاد المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية، تحقق...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وجاء نص المادة 7 كالتالي: المادة ٧ : فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي: أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري. وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية. وأن...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، الذي يناقش اليوم الأحد بمجلس الشيوخ، ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الأطباء. وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، في المادة 29 منه مسئولية من يصدر أوامر الحبس الاحتياطي، حيث تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته. كما تضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، عددًا من العقوبات الرادعة وبينها الحبس في حق الأطباء، حال ارتكاب أخطاء جسيمة في حق المريض. وتنص المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز...
كتب- نشأت علي: حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى، الذي يناقشه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، الأحد، عقوبات صارمة ضد كل من يتعدى على مقدمي الخدمة الطبية. كما تضمن القانون عددًا من العقوبات، التي تتضمن حقوق المرضى، حال وجود أي خطأ طبي أدى إلى حدوث وفاة للمريض أو أي إصابة تعرض لها نتيجة ذلك الأخطاء، وجاءت مواد العقوبات في القانون على النحو التالي:- ـ المادة (24) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أوالتهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أوبسبب تأديتها. -المادة (25) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوزخمسين ألف جنيه، كل من أتلف...
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية. قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا...
وجه نقيب أطباء مصر د. أسامة عبد الحي، التهنئة إلى مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة د شيرين غالب، على اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة القاهرة الفرعية.وخلال كلمته بفعاليات الجمعية العمومية لنقابة أطباء القاهرة، أعرب عبد الحي، عن أسفه وحزنه الشديدين لما يتعرض له الشعب الفلسطيني والأطباء الفلسطينيين، من مجازر وجرائم بشعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، راجيا من الله تعالى النصر والصمود للشعب الفلسطيني.عمومية أطباء القاهرة وتحدث نقيب الأطباء عن الجهود التي تبذلها النقابة، في الملفات التي تخص الأطباء وعلى رأسها ملف المسؤولية الطبية وقانون المنشآت، مشيراً إلي أن مصر مازالت الدولة الوحيدة في المنطقة العربية، التي لا تتعامل بقانون المسؤولية الطبية، ويحاسب فيها الأطباء في الأخطاء الطبية بالقانون الجنائي.وأوضح أن الطبيب في كل دول العالم بما فيها دول...
شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء في مؤتمر بنها السابع للسكر، الذى عقد على مدار 3 أيام تحت عنوان «تأثير أمراض السكر والقلب على الصحة العامة في مصر».وتحدث عبد الحي، خلال كلمته بالمؤتمر، عن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والخطوات التي تقوم بها النقابة، لضمان صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض، مشيرا إلى أن النقابة أعدت ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء.وطالب نقيب الأطباء بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، ولجان فنية متخصصة تتولى التحقيق مع الأطباء، وأن تكون العقوبات مدنية (تعويضات) وليست جنائية، معتبرا أن الأطباء يعملون طوال الوقت وسيف الحبس مسلط على رقابهم.واعتبر أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية...
شارك نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، في مؤتمر بنها السابع للسكر، الذى عقد على مدار 3 أيام تحت عنوان «تأثير أمراض السكر والقلب على الصحة العامة في مصر»، وذلك بدعوة كريمة من أمين عام نقابة أطباء القليوبية د. محمد عجلان، ورئيس المؤتمر د. مصطفي أبو اليزيد. نقيب الأطباء: لا داع لتجديد ترخيص المنشأة الطبية نقيب الأطباء: أكثر من ألفي طبيب مصري مستعدون لدخول غزة لمعالجة الجرجى وتحدث نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، خلال كلمته بالمؤتمر، عن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والخطوات التي تقوم بها النقابة، لضمان صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض، مشيرا إلى أن النقابة أعدت ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء.وطالب نقيب الأطباء بسرعة إقرار...
