تغليظ عقوبة 13 متهما بالهجرة غير الشرعية من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل منهم
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قضت محكمة استئناف العدوة شمال محافظة المنيا، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ وعضوية كل من المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحى السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغنى، ومحمد مصطفى هارون، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وتغليط عقوبة الغرامة المالية لـ13 متهما بالهجرة غير الشرعية إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه لكل منهم.
تهريب الشباب عن طريق الهجرة غير الشرعية
وذلك لاتهامهم بتهريب الشباب خارج البلاد دون الحصول على تصريح بالسفر فى إحدى الدوائر بمحافظة المنيا.
كان المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا المستشار أسامة أبو الخير أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالهجرة غير الشرعية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة العدوة الهجرة غير الشرعيه اخبار المنيا محافظة المنيا غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 ، عقوبة هدم أو إتلاف الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قانون حماية الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء