مقتل 18 وفقد العشرات بانهيارات أرضية بإندونيسيا
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
جاكرتا - صفا
قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي شهدتها منطقتان بإقليم جاوة الوسطى أسفرت عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، فيما لا تزال عمليات البحث جارية.
وذكرت الوكالة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكوارث أن انهيارًا أرضيًّا وقع في مدينة سيلاكاب الأسبوع الماضي طمر عشرات المنازل في قرية تشيبيونينج، مضيفة أن جهود البحث والإنقاذ تواجه تحديات لأن هناك أشخاصًا دُفنوا على عمق يتراوح بين ثلاثة وثمانية أمتار.
وقال م. عبد الله، رئيس الوحدة المحلية لوكالة البحث والإنقاذ، إن الانهيار الأرضي في سيلاكاب أودى بحياة 16 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال سبعة في عداد المفقودين.
وبشكل منفصل، لقي شخصان حتفهما وفُقد 27 آخرون بعد انهيار أرضي وقع يوم السبت في منطقة بانجارنيجارا بجاوة الوسطى، حسبما ذكرت وكالة الكوارث اليوم الإثنين، مضيفة أن أضرارًا لحقت بما يصل إلى 30 منزلًا وعدد من المزارع.
ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن موسم الأمطار في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا بدأ في سبتمبر/أيلول، ومن المرجّح أن يستمر حتى أبريل/نيسان، وهي ظروف جوية عادة ما تصاحبها احتمالات عالية لحدوث سيول وفيضانات.
وذكرت وكالة «أنتارا» الرسمية للأنباء، أمس الأول ـ يوم السبت ـ أن انهيارًا أرضيًا وقع في منطقة جاوة الوسطى، أودى بحياة 6 أشخاص وتسبّب في فقدان 17 آخرين، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة لفترات طويلة.
ونقلت «أنتارا» عن بودي إيراوان، المسؤول في إدارة الكوارث بإندونيسيا، قوله إن الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الخميس في منطقة تشيبيونينج بمدينة شيلاتشاب طمر عشرات المنازل.
وأضاف بودي: «عثرنا على ثلاث جثث أخرى ليبلغ عدد المفقودين الآن 17. نعمل بأقصى ما في وسعنا للعثور عليهم»، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة لأن الضحايا تحت الركام على عمق يتراوح بين ثلاثة وثمانية أمتار.
وكانت إدارة الكوارث قد انتشلت في وقت سابق ثلاث جثث.
وتقول هيئة الأرصاد الجوية إن موسم الأمطار في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا بدأ في سبتمبر/أيلول وسيستمر حتى أبريل/نيسان، ما يزيد من مخاطر السيول والانهيارات الأرضية في عدة مناطق.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تسبّب انهيار أرضي ناجم عن السيول في مدينة بيكالونجان بجاوة الوسطى في وفاة ما لا يقل عن 25 شخصًا.
وأثّر انزلاق التربة على ثلاث قرى في منطقة سيلاكاب بوسط جاوة، مساء الخميس، ما أدى إلى تضرّر منازل وطمر أخرى.
وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبد الموهاري، في بيان الجمعة: «حتى صباح الجمعة، أنقذ الفريق المشترك 23 شخصًا على قيد الحياة، وعُثر على شخصين متوفيين، وما زال البحث جاريًا عن 21 آخرين».
وأضاف أن عدم استقرار الأرضية أعاق جهود الإنقاذ، وقد نُشرت معدات ثقيلة للمساعدة.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء تحذيرًا من طقس قاسٍ في وقت سابق من هذا الأسبوع، محذّرة من أنه قد يتسبب بكوارث مناخية، وأن العديد من المناطق في إندونيسيا قد تشهد هطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إندونيسيا انهیار ا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو