إسرائيل تكشف عن خطة لتعزيز الاستيطان في منطقة حدودية مع مصر
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أفاد الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل أعدت خطة لتعزيز الاستيطان في منطقة نيتسانا، الواقعة على الحدود مع مصر.
وحسب الموقع، فإن وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، أجرت جولة ميدانية في منطقة نيتسانا على الحدود المصرية، وذلك على خلفية ما وصف بـ"ازدياد عمليات تهريب الأسلحة على الحدود المصرية".
وأكدت الوزيرة أن تعزيز الوجود السكاني في المنطقة يشكل، وفق رؤيتها، جزءا من الرد الأمني على المخاطر الأمنية.
وفي ختام الجولة، تقرر الدفع بخطة حكومية لتعزيز التوطين في منطقة نيتسانا، بوصفها "خطوة أمنية لمواجهة التحديات على الحدود مع سيناء".
وقالت ستروك: "لا أمن بدون توطين. هذا مبدأ أثبت نفسه في مختلف المناطق وينطبق أيضا على نيتسانا والحدود مع مصر. سنعمل على توسيع الاستيطان وجذب الشباب إلى التجمعات السكانية والمراكز التعليمية والهيئات الشبابية في المنطقة".
كما قال عيران دورون رئيس المجلس الإقليمي رامات نيغيف، إن زيارة الوزيرة تؤكد "التزامها بتطوير المنطقة وتعزيز الاستيطان فيها".
وأوضح موقع الحكومة الإسرائيلية أن الجولة تأتي استكمالا لسلسلة لقاءات عقدتها ستروك في الأسابيع الأخيرة، وناقشت خلالها الوضع الأمني على الحدود مع مصر.
كما ذكرت أنها تأتي متابعة لجولة ميدانية سابقة لوزيري الاستيطان والزراعة، بهدف وضع خطة مشتركة لتوسيع الاستيطان في المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيتسانا الحدود مع سيناء مصر الحكومة الإسرائيلية مصر إسرائيل الاستيطان نيتسانا الحدود مع سيناء مصر الحكومة الإسرائيلية أخبار مصر الاستیطان فی على الحدود الحدود مع فی منطقة مع مصر
إقرأ أيضاً:
كوت ديفوار تعزز أمن الحدود مع مالي بعد تزايد هجمات المسلحين
أعلنت السلطات في كوت ديفوار نشر تعزيزات أمنية إضافية على حدودها الشمالية مع مالي، بعد تزايد أعداد اللاجئين الفارين من هجمات الجماعات المسلحة في الجنوب المالي، في خطوة تعكس مخاوف من تمدد حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل نحو الدول المجاورة.
وأفاد بيان حكومي بأن مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا الخميس، ووجّه القيادة العسكرية إلى تعزيز إجراءات المراقبة على الحدود.
وأرجع البيان "التدفقات غير المعتادة للاجئين" إلى "هجمات تستهدف المدنيين من قبل جماعات إرهابية مسلحة في عدة مناطق بجنوب مالي".
وأوضح البيان أن السلطات بدأت تسجيل طالبي اللجوء، بالتوازي مع تطبيق بروتوكولات أمنية مشددة لمراقبة المنطقة الحدودية التي تشهد توترا متصاعدا.
ويأتي هذا النزوح في ظل تصاعد هجمات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي فرضت مؤخرا حصارا خانقا على إمدادات الوقود في مالي.
وتواصل الجماعة توسيع نطاق عملياتها غربا واقترابها من الحدود مع كوت ديفوار، في حين يقلل مسؤولون ماليون من احتمال تهديد العاصمة باماكو في المدى القريب.
دول الساحل تواجه التحديوتعكس الإجراءات الإيفوارية أحدث محاولات دول غرب أفريقيا الساحلية لاحتواء تداعيات التمرد المسلح المستمر منذ أكثر من عقد في منطقة الساحل.
فقد أدى النزاع إلى نزوح ملايين الأشخاص وشل اقتصادات المنطقة، مما دفع دولا مثل كوت ديفوار إلى استثمار موارد كبيرة في تعزيز أمن الحدود، مع تزايد المخاوف من انتقال العنف جنوبا إلى دول كانت تُعد مستقرة نسبيا.