اعرف عقوبة التلبس بمخدرات للتعاطى.. بعد ضبط شادى ألفونس وبحوزته ماريجوانا
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعادت واقعة ضبط الفنان شادي ألفونس وبحوزته كمية من مخدر الماريجوانا، قبل أن تقرر نيابة قصر النيل إخلاء سبيله، طرح سؤال يتكرر في القضايا المشابهة، ماذا يقول القانون عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في حالة التلبس؟
اليوم السابع يستعرض فى هذا التقرير العقوبات، والفرق بين أنواع الحيازة، ومتى يمكن للنيابة إخلاء سبيل المتهم.
كشفت التحريات أن دورية أمنية اشتبهت في سيارة الفنان شادي ألفونس أثناء توقفه بميدان التحرير، ومع التفتيش عُثر على 5 جرامات من الماريجوانا بالمقعد الخلفي، واعترف المتهم بحيازة المادة والسيارة، ليُحال إلى النيابة التي قررت إخلاء سبيله بعد التحقيق.
ثانيًا: هل تعد الكمية مضبوطة بقصد التعاطي؟يفرق قانون العقوبات بين الحيازة بقصد الاتجار، الحيازة بقصد التعاطي، والحيازة المجردة لغير غرض محدد، ووجود كمية صغيرة مع اعتراف المتهم عادة يرجح أنه الحيازة بقصد التعاطي وليس الاتجار، وهو ما يغيّر العقوبة جذريًا.
ثالثًا: العقوبة القانونية لحيازة المخدر بقصد التعاطي
وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، فإن عقوبة التعاطي تشمل الحبس مدة تصل إلى سنة، وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه، مع إمكان إحالة المتهم للعلاج بدل العقوبة إذا رأت النيابة ذلك، أما الاتجار أو الحيازة بقصد الاتجار فالعقوبة فيها تصل للمؤبد أو الإعدام.
رابعًا: متى تقرر النيابة إخلاء السبيل؟
في حالات الحيازة بقصد التعاطي، قد تقرر النيابة إخلاء سبيل المتهم في حال حيازته كمية قليلة لا تصلح للاتجار، اعتراف واضح بعدم الاتجار، عدم وجود سوابق، أو ثبوت أن الواقعة فردية وليست جزءًا من نشاط إجرامي وهو ما انطبق على واقعة شادي ألفونس.
خامسًا: هل يختلف الحكم لو كانت الواقعة في حالة تلبس؟
حالة التلبس تعطي الشرطة حق التفتيش الفوري، لكنها لا تشدد العقوبة، فالعقوبة يحددها نوع الحيازة وليس ظرف الضبط.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: امن القاهرة اخبار الحوادث شادى الفونس اخبار عاجلة ميدان التحرير بقصد التعاطی
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو