صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات أكبر 20 دولة - مجموعة العشرين - في العالم بنسبة 2.9 في المائة فقط بحلول عام 2030، متأثرة بتداعيات الرياح المعاكسة التي أتت بها السياسات الحمائية التجارية وانعدام اليقين، لتسجل بذلك أضعف توقعات نمو تشهدها تلك الدول منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وذكر صندوق النقد، في تقرير لمجموعة الـ20، رسم ملامح سلسلة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من بينها اتساع الأرصدة المبالغ فيها وضغط نظم الخزانة العامة، علاوة على شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.
ولفت الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة ضمن مجموعة الـ20- الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية- يتوقع لها أن تسجل نموا 1.4 في المائة فقط بحلول عام 2030.
أما الاقتصادات الناشئة- الأرجنتين، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا- قد تحقق نموا أقوى نسبته3.9 في المائة.
وفي عام 2025، كان من المتوقع ازدياد الناتج الاقتصادي للمجموعة بنسبة 3.2 في المائة، بما يقل عن 3.3 في العام الماضي، وليهبط إلى 3 في المائة في 2026.
من المقرر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا في نهاية الأسبوع الجاري.
ويأتي الاجتماع بعد عام من التوترات التجارية والارتفاعات الحادة في معدلات التعريفات الجمركية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى إحياء التصنيع الداخلي لإنهاء ما وصفه ب"الظروف التجارية غير العادلة بالنسبة للشركات الأمريكية".
وأضاف صندوق النقد الدولي أن الانكماش مستمر، لكن التضخم الرئيسي سيراوح حول مستوى 3.5 في المائة لدول "مجموعة العشرين" في عام 2025.
وبين أن التضخم العالمي يتوقع مواصلة تراجعه على المدى القريب في ضوء ضعف الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، لكن ارتفاع الرسوم الجمركية شكل خطرا على الاقتصادات التي كانت تفرض مستويات رسوم جمركية مرتفعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المؤسسة الدولية إن المؤشرات عالية التذبذب تشير إلى ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وازدياد معدلات التضخم الأساسي، لافتة إلى أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لا يتوقع تراجعه إلى الحد المستهدف من "مجلس الاحتياط الفيدرالي" (المركزي الأمريكي) عند 2 في المائة حتى عام 2027، أي بعد عامين من الموعد المتوقع في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في العام الماضي.
وفي تقريره، حث الصندوق دول المجموعة إلى التعاون لتقليل الحواجز التجارية وتخفيض مستويات اللايقين التي تؤثر سلباً في آفاق النمو، ودعا أعضاء مجموعة الـ20 إلى تبني ما وصفه بـ"خرائط طرق واضحة وشفافة للسياسة التجارية."
ونبه إلى أن الاتفاقات التجارية يجب عليها الابتعاد عن تعهدات الشراء والقيود الكمية، ولم يشر في بيانه إلى أي صفقات محددة أبرمتها الولايات المتحدة ومجموعة من شركائها التجاريين خلال الأشهر الأخيرة، وقد تضمن العديد منها تعهدات بالشراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات السياسات الحمائية التجارية الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولی الولایات المتحدة مجموعة العشرین فی المائة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات على التعافي
صراحة نيوز-اختتم فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، يقوده رون فان رودن، زيارته إلى دمشق، ناقش خلالها أولويات السلطات في إصلاح المالية العامة والقطاع المالي، إلى جانب أنشطة الدعم الفني.
وقال فان رودن إن الاقتصاد السوري يظهر بوادر تعافٍ وآفاقًا متحسّنة، تعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد في سوريا، وإعادة اندماج سوريا التدريجي مع الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ”.
وأضاف أن السلطات السورية تمكنت، رغم القيود الكبيرة التي تواجهها، من تبني سياسة مالية ونقدية متشددة بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتابع أن المناقشات المالية ركزت على إعداد موازنة الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى توفير مساحة مالية أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع ضمان أن تقوم على افتراضات طموحة ولكن واقعية بشأن الإيرادات والتمويل”.
وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي مساعدة فنية واسعة لتعزيز الإطار المالي من خلال المساعدة في تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات؛ استكمال التشريعات الضريبية الجديدة؛ ووضع استراتيجية لمعالجة الديون الموروثة في سوريا وتعزيز إدارة الدين.
وأكد فان رودن أن من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطا وتنافسيا وسهل الإدارة، مع تجنّب الإعفاءات السخية وخلق فرص للتحكيم والتهرّب.
وأضاف أنه “بالمثل، ومع شروع السلطات في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وضمان أن تلعب وزارة المالية دورًا رئيسيًا في تقييم وضبط الالتزامات المحتملة”.
وتابع الصندوق أنه بدء مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية يدعم تحقيق تضخم منخفض ومستقر، مع مراعاة التحديات الحالية في النظام المالي.
وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي دعماً فنياً لمساندة السلطات في صياغة تشريعات وتنظيمات جديدة للقطاع المالي؛ إعادة تأهيل نظامي الدفع والمصارف لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات بأمان وكفاءة، وتمكين المصارف من استعادة دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي؛ وإعادة بناء القدرات في البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية والإشراف على النظام المالي.
وأضاف “لا تزال البيانات الاقتصادية الموثوقة شحيحة، لكنها ضرورية لكي تتمكن السلطات من صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومراقبتها. وستركّز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضًا في تهيئة الظروف لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا – إذ كانت آخر مشاورات من هذا النوع قد اختُتمت في عام 2009. وقد بدأ الدعم الفني بالفعل لتحسين بيانات الحسابات القومية، وسيُوسّع ليشمل إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة والقطاع المالي.
وجدّدت البعثة التأكيد على التزام صندوق النقد الدولي بدعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومؤسساته الاقتصادية الأساسية. وناقش الموظفون مع السلطات خرائط طريق تفصيلية للإصلاح المالي وإصلاح القطاع المالي، مما سيساعد أيضًا في تسهيل التنسيق بين الشركاء الإنمائيين.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026