بعد انتشار مقطع ضربه لعامل.. السلطات التركية توقف ممثلا ومؤثرا معروفا
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
ألقت السلطات التركية القبض على الممثل والمؤثر المعروف بهادير أونلو عقب انتشار مقطع مصوّر يوثق اعتداءه على عامل في مقهى يملكه بمنطقة بيوغلو بإسطنبول، مستخدما مضرب بيسبول في الهجوم الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان أونلو، الذي اشتهر بأدواره المساندة في مسلسلات تركية بارزة مثل "الشوارع الخلفية"، حقق حضورا كبيرا في السنوات الأخيرة بوصفه شخصية مؤثرة ورائد أعمال.
???? Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü, hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti
???? https://t.co/MvzbHCmrE6 pic.twitter.com/p6D5XtRJ4u
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) November 14, 2025
وعقب ظهور مقطع الاعتداء، تحركت فرق شرطة بلدية بيوغلو إلى الموقع وأغلقت المقهى الذي يديره أونلو.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حرصا على سلامة الأطفال.. "الرمال الملونة" تجبر السلطات على غلق 69 مدرسة أستراليةlist 2 of 2الأول خارج أميركا.. "سيكس فلاغز" تعلن موعد افتتاح منتزهها الترفيهي في السعوديةend of listوجاء في بيان رسمي نشرته البلدية، "تم إغلاق المطعم فورا بعد رصد أعمال عنف ضد موظفين في أحد المحلات التجارية في حي توم توم. لا تسامح مع العنف بأي شكل".
وأوضحت البلدية أن فريقها اتخذ الإجراءات العاجلة عقب التحقق من صحة الصور، مؤكدة أن المنشأة تعمل دون ترخيص قانوني.
وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، تقرر إحالة الممثل التركي إلى المحكمة بتهمة "التسبب بإصابة متعمدة"، ليصدر قرار بحبسه على ذمة القضية. وأشار التقرير الأمني إلى أن الاعتداء الذي ظهر في الفيديو يتضمن "عنفا مفرطا"، وأن الضحية تعرض لإصابات تستدعي التحقيق القضائي.
من جانبها، قالت وسائل إعلام تركية إن لأونلو سجلّا سابقا في قضايا عنف داخل منشآته التجارية. ففي يناير/كانون الثاني 2022، اتُهم بضرب زبون على رأسه بمقبض سكين خلال مشادة داخل المطعم ذاته، على خلفية خلاف بين الزبون وزوجته.
حينها احتجزته فرق مكتب النظام العام في بيوغلو، قبل أن يُفرج مكتب المدعي العام عنه بعد استكمال إجراءات التحقيق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو