أوغندا تسعى لاقتراض 675 مليون دولار من صندوق النقد

تتوقع أوغندا اتساع عجز الموازنة في ظل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد بقيمة 674.5 مليون دولار.

ونقل موقع ذي أفريكا ريبورت عن مسؤولين أن صندوق النقد يرغب في خفض العجز إلى ما دون مستواه الحالي البالغ نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن اتسع في السنوات الأخيرة نتيجةً للإنفاق المتزايد وضعف تحصيل الإيرادات.

وتقول الحكومة إن العجز بلغ 5.7% في السنة المالية 2025/2024، التي انتهت في يونيو/حزيران 2025، وقد زاد منذ ذلك الحين.

ومع تقييد التمويل الميسر، اعتمدت إدارة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بشكل أكبر على الاقتراض المحلي، ويقول محافظ بنك أوغندا، مايكل أتينغي إيغو، إن الخفض السريع للعجز قد يتعارض مع خطط النمو الحكومية.

إستراتيجية نمو

وأضاف المحافظ لـ"ذي أفريكا ريبورت" على هامش القمة المالية الأفريقية في الدار البيضاء: "عجز ميزانيتنا أعلى بقليل مما يريده صندوق النقد.. أكدنا أننا نسعى إلى إستراتيجية نمو بـ10 أضعاف، لذا نريد عجزا أعلى قليلا.. لدينا تدفق جيد من التمويل من البنك الدولي".

وتركز رؤية 2040 (التي أطلقتها أوغندا عام 2013 وتستهدف اقتصادا بقيمة 500 مليار دولار بحلول عام 2040) على التصنيع الزراعي، والسياحة، وتطوير المعادن، والعلوم والتكنولوجيا.

صندوق النقد الدولي يرى أن الوضع المالي لأوغندا "تدهور بشكل ملحوظ" بسبب ارتفاع الإنفاق الجاري (الفرنسية)

ويقول أتينغي إيغو: "نريد حوالي 475 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. كنا سنختار برنامجا غير ممول، لكنه رمزي في الغالب لأن القطاع الخاص يشعر أحيانا براحة أكبر عند مشاركة صندوق النقد الدولي".

وصرحت وزارة المالية في سبتمبر/أيلول بأن كمبالا تتفاوض على تسهيل ائتماني ممتد جديد بعد انتهاء اتفاقية مدتها 3 سنوات تم الاتفاق عليها عام 2021 في عام 2024، والتي تم خلالها صرف حوالي 870 مليون دولار، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بعد انتخابات عام 2026.

إعلان

ويتطلب خفض العجز انخفاض الإنفاق وتعبئة أكثر فعالية للإيرادات (أي زيادة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليل التسرب).

وتحمل هذه الخطوات تكاليف سياسية، فقد قوبلت زيادات الضرائب بمقاومة شعبية، كما أن زيادة الضغط الضريبي تُنذر بتأثيرها على النشاط الاقتصادي ورفع الأسعار.

ولا تزال القاعدة الضريبية في أوغندا ضيقة، إذ يرتبط العجز بضعف الأداء في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.

كما أن التمويل أكثر صرامة وكلفة. ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام 31.5 مليار دولار في العام الجاري -أي حوالي 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي- في حين أن الدعم الخارجي للميزانية والمشاريع محدود.

خطر متوسط

ويصنف صندوق النقد الدولي خطر أوغندا من ضائقة الديون بأنه متوسط، ما يشير إلى ديون يمكن إدارتها ولكن قدرة محدودة على امتصاص الصدمات.

وموّل جزء كبير من الاقتراض البنية التحتية النفطية، بالإضافة إلى مشاريع الطرق والمطارات والسكك الحديدية التي تعتبرها الحكومة بالغة الأهمية للنمو.

وبعد بعثة تقييم ما بعد التمويل إلى كمبالا هذا الشهر بقيادة جيسمين رحمن، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الوضع المالي لأوغندا "تدهور بشكل ملحوظ" بسبب ارتفاع الإنفاق الجاري.

ويقول الصندوق: "يستمر النمو الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم، لكن الوضع المالي تدهور، إذ تستحوذ مدفوعات الفوائد على ما يقرب من ثلث الإيرادات المحلية".

وإلى جانب تضاؤل ​​العجز، تتوقف المحادثات على إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي ووضع حواجز وقائية لإيرادات النفط المستقبلية.

وارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 4.3 مليارات دولار في يونيو/حزيران، مدعوما بمشتريات البنك المركزي من الدولار، لكنها لا تزال أقل من المعيار الإقليمي البالغ 4 أشهر على الأقل من تغطية الواردات.

وتُعد الاحتياطيات ضرورية للوفاء بالالتزامات الخارجية واستقرار الشلن (العملة المحلية)، ويمكن أن تتحسن بمجرد بدء تصدير النفط.

المصدر: الجزيرة