أوغندا تسعى لاقتراض 675 مليون دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
تتوقع أوغندا اتساع عجز الموازنة في ظل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد بقيمة 674.5 مليون دولار.
ونقل موقع ذي أفريكا ريبورت عن مسؤولين أن صندوق النقد يرغب في خفض العجز إلى ما دون مستواه الحالي البالغ نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن اتسع في السنوات الأخيرة نتيجةً للإنفاق المتزايد وضعف تحصيل الإيرادات.
وتقول الحكومة إن العجز بلغ 5.7% في السنة المالية 2025/2024، التي انتهت في يونيو/حزيران 2025، وقد زاد منذ ذلك الحين.
ومع تقييد التمويل الميسر، اعتمدت إدارة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بشكل أكبر على الاقتراض المحلي، ويقول محافظ بنك أوغندا، مايكل أتينغي إيغو، إن الخفض السريع للعجز قد يتعارض مع خطط النمو الحكومية.
إستراتيجية نمووأضاف المحافظ لـ"ذي أفريكا ريبورت" على هامش القمة المالية الأفريقية في الدار البيضاء: "عجز ميزانيتنا أعلى بقليل مما يريده صندوق النقد.. أكدنا أننا نسعى إلى إستراتيجية نمو بـ10 أضعاف، لذا نريد عجزا أعلى قليلا.. لدينا تدفق جيد من التمويل من البنك الدولي".
وتركز رؤية 2040 (التي أطلقتها أوغندا عام 2013 وتستهدف اقتصادا بقيمة 500 مليار دولار بحلول عام 2040) على التصنيع الزراعي، والسياحة، وتطوير المعادن، والعلوم والتكنولوجيا.
ويقول أتينغي إيغو: "نريد حوالي 475 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. كنا سنختار برنامجا غير ممول، لكنه رمزي في الغالب لأن القطاع الخاص يشعر أحيانا براحة أكبر عند مشاركة صندوق النقد الدولي".
وصرحت وزارة المالية في سبتمبر/أيلول بأن كمبالا تتفاوض على تسهيل ائتماني ممتد جديد بعد انتهاء اتفاقية مدتها 3 سنوات تم الاتفاق عليها عام 2021 في عام 2024، والتي تم خلالها صرف حوالي 870 مليون دولار، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بعد انتخابات عام 2026.
إعلانويتطلب خفض العجز انخفاض الإنفاق وتعبئة أكثر فعالية للإيرادات (أي زيادة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليل التسرب).
وتحمل هذه الخطوات تكاليف سياسية، فقد قوبلت زيادات الضرائب بمقاومة شعبية، كما أن زيادة الضغط الضريبي تُنذر بتأثيرها على النشاط الاقتصادي ورفع الأسعار.
ولا تزال القاعدة الضريبية في أوغندا ضيقة، إذ يرتبط العجز بضعف الأداء في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
كما أن التمويل أكثر صرامة وكلفة. ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام 31.5 مليار دولار في العام الجاري -أي حوالي 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي- في حين أن الدعم الخارجي للميزانية والمشاريع محدود.
خطر متوسطويصنف صندوق النقد الدولي خطر أوغندا من ضائقة الديون بأنه متوسط، ما يشير إلى ديون يمكن إدارتها ولكن قدرة محدودة على امتصاص الصدمات.
وموّل جزء كبير من الاقتراض البنية التحتية النفطية، بالإضافة إلى مشاريع الطرق والمطارات والسكك الحديدية التي تعتبرها الحكومة بالغة الأهمية للنمو.
وبعد بعثة تقييم ما بعد التمويل إلى كمبالا هذا الشهر بقيادة جيسمين رحمن، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الوضع المالي لأوغندا "تدهور بشكل ملحوظ" بسبب ارتفاع الإنفاق الجاري.
ويقول الصندوق: "يستمر النمو الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم، لكن الوضع المالي تدهور، إذ تستحوذ مدفوعات الفوائد على ما يقرب من ثلث الإيرادات المحلية".
وإلى جانب تضاؤل العجز، تتوقف المحادثات على إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي ووضع حواجز وقائية لإيرادات النفط المستقبلية.
وارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 4.3 مليارات دولار في يونيو/حزيران، مدعوما بمشتريات البنك المركزي من الدولار، لكنها لا تزال أقل من المعيار الإقليمي البالغ 4 أشهر على الأقل من تغطية الواردات.
وتُعد الاحتياطيات ضرورية للوفاء بالالتزامات الخارجية واستقرار الشلن (العملة المحلية)، ويمكن أن تتحسن بمجرد بدء تصدير النفط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يدعم سوريا في إعادة هيكلة الدين والإصلاح المالي والاقتصادي
صراحة نيوز- اختتم فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، يقوده رون فان رودن، زيارته إلى دمشق، ناقش خلالها أولويات السلطات في إصلاح المالية العامة والقطاع المالي، إلى جانب أنشطة الدعم الفني.
وقال فان رودن إن الاقتصاد السوري يظهر بوادر تعافٍ وآفاقًا متحسّنة، تعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد في سوريا، وإعادة اندماج سوريا التدريجي مع الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ”.
وأضاف أن السلطات السورية تمكنت، رغم القيود الكبيرة التي تواجهها، من تبني سياسة مالية ونقدية متشددة بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتابع أن المناقشات المالية ركزت على إعداد موازنة الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى توفير مساحة مالية أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع ضمان أن تقوم على افتراضات طموحة ولكن واقعية بشأن الإيرادات والتمويل”.
وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي مساعدة فنية واسعة لتعزيز الإطار المالي من خلال المساعدة في تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات؛ استكمال التشريعات الضريبية الجديدة؛ ووضع استراتيجية لمعالجة الديون الموروثة في سوريا وتعزيز إدارة الدين.
وأكد فان رودن أن من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطا وتنافسيا وسهل الإدارة، مع تجنّب الإعفاءات السخية وخلق فرص للتحكيم والتهرّب.
وأضاف أنه “بالمثل، ومع شروع السلطات في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وضمان أن تلعب وزارة المالية دورًا رئيسيًا في تقييم وضبط الالتزامات المحتملة”.
وتابع الصندوق أنه بدء مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية يدعم تحقيق تضخم منخفض ومستقر، مع مراعاة التحديات الحالية في النظام المالي.
وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي دعماً فنياً لمساندة السلطات في صياغة تشريعات وتنظيمات جديدة للقطاع المالي؛ إعادة تأهيل نظامي الدفع والمصارف لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات بأمان وكفاءة، وتمكين المصارف من استعادة دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي؛ وإعادة بناء القدرات في البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية والإشراف على النظام المالي.
وأضاف “لا تزال البيانات الاقتصادية الموثوقة شحيحة، لكنها ضرورية لكي تتمكن السلطات من صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومراقبتها. وستركّز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضًا في تهيئة الظروف لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا – إذ كانت آخر مشاورات من هذا النوع قد اختُتمت في عام 2009. وقد بدأ الدعم الفني بالفعل لتحسين بيانات الحسابات القومية، وسيُوسّع ليشمل إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة والقطاع المالي.
وجدّدت البعثة التأكيد على التزام صندوق النقد الدولي بدعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومؤسساته الاقتصادية الأساسية. وناقش الموظفون مع السلطات خرائط طريق تفصيلية للإصلاح المالي وإصلاح القطاع المالي، مما سيساعد أيضًا في تسهيل التنسيق بين الشركاء الإنمائيين.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026